توقيف متهمين في السويس بقتل 13 شخصاً في ملهى ليلي

أوقفت أجهزة الأمن المصرية المتهمين بإضرام النار في ملهى ليلي ما أدى إلى مقتل 13 من العاملين فيه، فيما استدعى القضاء المصري مدير مكتب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لمناقشته في قضية تسريب وثائق سيادية إلى قطر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين.
وأعلنت وزارة الداخلية، مساء أول من أمس، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من مرتكبي واقعة إشعال النيران في ملهى ليلي في منطقة العجوزة، والذي أسفر عن مقتل 16 شخصاً وإصابة آخرين.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الأجهزة الأمنية في مديريتي أمن الجيزة والسويس تمكنت من تحديد هوية شخصين من مرتكبي الواقعة وهما محمد عماد محمد على (18 سنة)، ومحمد عبدالرحمن زكي (19 سنة)، وأنها تمكنت من توقيفهما بعد فرارهما إلى محافظة السويس عقب ارتكابهما الحادث.
وتابعت إنه عقب إلقاء القبض على المتهمين «اعترفا بارتكاب الحادث بإلقاء زجاجتي مولوتوف على الملهى الليلي وإطلاق عيار ناري صوبه بالاشتراك مع آخرين هاربين بدافع الانتقام لمنعهما من دخول المحل المُشار إليه»، وتعهدت الوزارة تكثيف البحث لسرعة ضبط الهاربين.
في موازاة ذلك أجلت محكمة جنايات القاهرة، إلى 16 الشهر الجاري، النظر في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين من أعضاء جماعة الإخوان، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات سيادية، وإفشائها إلى قطر.
وعزت المحكمة قرارها إلى «تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على المستندات التي تقدمت بها النيابة»، وطالبت بحضور مدير مكتب رئيس الجمهورية اللواء عباس كامل، لمناقشته في شأن تقرير أعدته اللجنة الفنية المشكلة من مؤسسة الرئاسة لفحص أوراق ومستندات وأحراز القضية.
من جانبه، طالب دفاع المتهمين التصريح له بالحصول على صورة رسمية من تقرير اللجنة الفنية لفحص مستندات القضية، وتمكين الدفاع من الاطلاع على محتويات كتابي المخابرات العامة والرقابة الإدارية اللذين تسلمتهما المحكمة.
إلى ذلك قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إنها أوقفت 12 من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت والمشاركين في الأعمال العدائية، كما أوقفت 3 آخرين من أعضاء اللجان النوعية في الإخوان والتي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة والحيوية.