جهود لتبني الجمعية العامة قراراً ل «خروج المقاتلين الأجانب»

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أنه يعد «لإطلاق مبادرة مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل تشمل كلاً من المحادثات السياسية بين الأطراف السوريين ووقفاً لإطلاق النار على المستوى الوطني في سورية»، لافتاً إلى أن الاجتماع الوزاري ل «المجموعة الدولية لدعم سورية» سيعقد في سورية، في وقت تتركز المساعي لعقد جلسة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 الشهر الجاري أيضاً للتصويت على قرار يدعو إلى خروج جميع المقاتلين الإرهابيين الأجانب من سورية، مشيراً بالاسم إلى الحرس الثوري الإيراني و «حزب الله» وتنظيم «داعش».
وقال بان في لقاء مع الصحافيين إنه «مطلع على التنسيق الذي تجريه الدول لعقد اجتماع فيينا 3 هنا في نيويورك»، مضيفاً: «أنا أتطلع قدماً لذلك». وشدد على أهمية مسار فيينا «لأنها المرة الأولى التي تجتمع فيها دول لم تجلس معاً سابقاً وتوصلت إلى اتفاق على معالجة الأزمة من جذورها». وتوقع بان «مع كل العمل الجاد والمفاوضات بين الأطراف المعنيين، أن يتم التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في سورية، ويفضل أن يبدأ منذ الشهر المقبل، ثم وضع خريطة طريق لإجراء انتخابات».
وأشاد بان بالاستعدادات التي تجريها المملكة العربية السعودية لاستضافة اجتماع المعارضة السورية، وقال: «أنا متشجع أن السعودية تحاول عقد اجتماع للمعارضة السورية، كما أن» المبعوث الخاص ستيفان دي مستورا يعمل على إطلاق حوار سوري - سوري، وهذه بداية جيدة ويجب أن نحقق تقدماً لحل كل هذه القضايا».
وتكثفت المشاورات في نيويورك بهدف البت في موعد الاجتماع المقبل لوزراء خارجية في نيويورك، في ضوء اهتمام أميركي بعقد جلسة وزارية موازية في مجلس الأمن يرأسها وزير الخارجية جون كيري «وإمكانية إصدار موقف عن المجلس» في شأن العملية السياسية في سورية، وفق ديبلوماسي رفيع.
وقلل السفير السعودي في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي من إمكانية أن يعرقل التوتر التركي - الروسي إمكانية عقد اجتماع جديد لمجموعة فيينا. وقال: «لا أظن أن الروس والأتراك سيكونون حجر عثرة في طريق جولة أخرى لاجتماعات فيينا».
وفي شأن مواز، تتركز المساعي لعقد جلسة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 الشهر الجاري أيضاً للتصويت على قرار يدعو إلى خروج جميع المقاتلين الإرهابيين الأجانب من سورية، مشيراً بالاسم إلى الحرس الثوري الإيراني و «حزب الله» وتنظيم «داعش».
وقال المعلمي: «المساعي تبذل لعقد جلسة التصويت في 8 الشهر الجاري في الجمعية العامة»، مشدداً على أهمية القرار الذي كان حصد تأييد 115 دولة في اللجنة الثالثة من أصل 193.
وكان القرار صدر عن اللجنة الثالثة في الجمعية، المعنية بحقوق الإنسان، وهو يحمل الحكومة السورية مسؤولية الجزء الأكبر من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سورية على تأييد دولي واسع. ونص القرار على الدعوة إلى انسحاب «جميع المقاتلين الإرهابيين الأجانب، بمن فيهم الذين يقاتلون لصالح السلطات السورية» بشكل فوري من سورية، مشيراً بالاسم إلى «الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، إضافة إلى تنظيم داعش».
وتتبنى اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة سنوياً قرارات تتعلق بحالات حقوق الإنسان في عدد من الدول بينها سورية، تمهيداً لصدور القرارات نفسها عن الجمعية العامة التي تضم كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 193.
وأضاف المعلمي أن القرار، الذي تتولى السعودية قيادة إعداده وطرحه على التصويت، «مهم لأنه يوثق المخالفات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي يرتكبها النظام في دمشق وحلفاؤه من فيلق القدس والحرس الثوري الإيراني وحزب الله وعصائب أهل الحق ولواء أبو الفضل العباس في حربهم على الشعب السوري». وقال إن القرار «يمهد للمساءلة والمحاسبة لكل من تورط في أعمال منافية لحقوق الإنسان وفي أعمال قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».
ويشير القرار إلى ضرورة محاسبة كل مرتكبي الانتهاكات لحقوق الإنسان في سورية، مشيرة إلى «الدور المهم الذي يمكن أن تؤديه المحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد.