الأردن يبدأ التعداد السكاني السادس في تاريخه

انطلقت في الأردن، الاثنين الماضي، عملية التعداد السكاني الذي يستمر 10 أيام، وينفذه طاقم من 25 ألف شخص، غالبيتهم من موظفي وزارة التربية والتعليم.
وتجري عملية الإحصاء بالطريقة التقليدية، وهي المقابلة الشخصية، والتي تقوم على زيارة الموظف (المكلف عملية التعداد) المساكن والقيام بالإجراءات المطلوبة، حتى لو استخدم أجهزة الحواسيب اللوحية في تفريغ نتائج عمله، تبقى الطريقة التقليدية هي الأساس.
وتشمل عملية التعداد التي بدأتها «دائرة الإحصاءات الأردنية» المواطنين والمقيمين في الأردن من أجل تحديث البيانات السكانية.
وذكرت «وكالة الأنباء الأردنية» (بترا) أن «المعلومات التي سيقدمها المواطن للباحثين الميدانيين ستكون معلومات مبسطة عن السكان والمساكن وعدد أفراد الأسرة، وأن الباحث الذي سيزور المسكن لا يطلب أسراراً أو معلومات لها علاقة بالضرائب أو غيرها».
وأكد الناطق الرسمي باسم «دائرة الإحصاءات» مخلد العمري أن «الهدف الوحيد من عملية التعداد هو الحصول على بيانات إحصائية تفيد في وضع الخطط الاستراتيجية، ومعرفة خصائص المواطنين والمقيمين في الأردن، ليجري تطويرها مستقبلاً».
وستظهر النتائج الأولية للتعداد بعد أسبوعين من انتهاء الحملة الإحصائية الميدانية في 10 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، فيما ستنشر نتائج التعداد كاملة، وستكون متاحة للجمهور بعد نحو شهرين من ذلك، وتحديداً في شباط (فبراير) 2016.
ومن المتوقع أن يبلغ عدد سكان المملكة حوالى 10 ملايين نسمة، من مواطنين ومقيمين ووافدين بعد تنفيذ التعداد، فيما بلغ عدد سكان المملكة في آخر تعداد خلال عام 2004 حوالى 5.1 مليون نسمة. ويعد هذا التعداد العشري السادس، منذ تأسيس الأردن، إذ يجري تنفيذه كل 10 سنوات.