البدانة في أميركا قضية حقوق مدنية!

نيويورك - رويترز - قضت كيت هاردينغ معظم حياتها تتنقل من حمية غذائية الى أخرى، تفقد الوزن لكنها تكتسبه مجدداً. وبعد أن عقدت العزم على تحسين نوعية حياتها انضمت الى مجموعة تنمو بسرعة من النشطاء المناهضين للأنظمة الغذائية يروجون للحقوق المدنية للأشخاص البدناء.
هاردينغ التي أنشأت مدونة مناهضة لاتباع الأنظمة الغذائية على الانترنت أطلقت عليها اسم «شيبلي بروز»، الى جانب غيرها من المدافعين الآخرين عن قبول البدانة على الشبكة العنكبوتية، يعلمون بعضهم بعضاً كيفية تحسين صحة الأشخاص من أصحاب الوزن الزائد.
وتعتبر هي ومدونات أخرى، أن «الحرب ضد البدانة» التي يشنها المجتمع تدفع الأشخاص البدناء الى كراهية أجسامهم فيعانون من قلة احترام لذاتهم.
وكتبت هاردينغ (34 سنة) من شيكاغو: «كوني بدينة لا يجعلني كسولة أو غبية أو مشكوكاً في أخلاقي». وأضافت: «الرسالة التي نروج لها هي الصحة لجميع المقاسات». وتنتقد أبواب مدونتها الهوس بالأنظمة الغذائية والتغطية المتأملة لقضايا الوزن في وسائل الإعلام السائدة.
وتفيد هاردينغ التي ذكرت أن طولها 1.6 متر ووزنها نحو 88 كيلوغراماً، بأنها منذ أنشأت مدونتها تحسنت نظرتها الى جسدها. لكنها تعترف بأن ارتداء لباس سباحة علناً «لا يزال من الممكن أن يزعجها».
وبدأ المدافعون عن قبول السمنة التنظيم لتشجيع سن قوانين مناهضة للانحياز، وتشجيع التسامح في الرعاية الصحية ومكان العمل، ومساعدة تجار التجزئة على الاعتراف بالمكاسب المحتملة من تقديم الطعام للزبائن البدناء. ويشير نشطاء الى أن الحركة بدأت تحقق قدراً من الانتصارات، من أحزمة مقاعد أكبر في السيارات، الى قرار أصدرته المحكمة العليا في كندا مفاده أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة والمعاقين الذين يسافرون على الطائرات، لا يمكن إجبارهم على شراء تذكرة لمقعد ثان، لكن، تظل وجهة النظر السائدة ان على الأشخاص أصحاب الوزن الزائد التركيز على فقد الوزن.
ويعتبر ثلثا الأميركيين أنهم يعانون من وزن زائد أو سمنة مفرطة. وأعلنت مدن في أنحاء البلاد حروباً ضد السمنة المفرطة، حيث وصفتها بأنها أزمة صحة عامة مكلفة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من الدرجة الثانية وأنواع معينة من السرطان.
وتظهر أبحاث أن تكلفة الرعاية الصحية المرتبطة بالسمنة المفرطة تبلغ 100 بليون دولار سنوياً على الأقل. وليست هناك قوانين أميركية تحظر التمييز على أساس الوزن، ولا يوجد قانون يحظر الانحياز على أساس الوزن إلا في ولاية ميشيغان.