أوضحت مصادر في صناعة النفط أمس، أن شركات كورية جنوبية قدمت أكثر العروض تنافسية لإنشاء ثلاث وحدات كبيرة في مصفاة ينبع، التي تبنيها شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط، بالتعاون مع شركة كونوكو فيليبس الأميركية. وقدمت شركة «إس. كيه للهندسة والإنشاءات» أقل عرض لحزمة وحدة معالجة الخام. وقالت مصادر إن شركة «دايليم إندستريال» قدمت أقل عرض لوحدة بنزين وكانت جي. إس للهندسة والإنشاءات صاحبة أقل عرض لإنشاء وحدة تكسير هيدروجيني. ومصفاة ينبع التي من المقرر أن تبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ألف برميل يومياً من بين المحطات الجديدة التي تعتزم السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إنشاءها في إطار سعيها لرفع طاقة التكرير المحلية بأكثر من 1.7 مليون برميل يومياً، بينما يبلغ المستوى الحالي نحو 2.1 مليون برميل يومياً. وعلقت عملية قبول العروض نتيجة لحال عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية. وتضاعفت كلفة مصفاة ينبع على ساحل البحر الأحمر في 2008 إلى 12 بليون دولار من تقدير مبدئي بلغ ستة بلايين دولار لدى الإعلان عن المشروع في العام 2006. وقال أحد المصادر: «وصلتنا ملعومة بأن شركات كورية جنوبية قدمت أقل العروض، لكن الأمور ربما تتغير، فالأمر ليس رسيماً بعد. ينبع هي أول مشروع هذا العام. في هذا الخصوص جميع المتقدمين قدموا عروضاً قوية». ورفضت المصادر الكشف عن قيمة العروض إذ ما زالت عملية تقويم العروض مستمرة. وذكر مصدر ثان: «الشركات في حاجة شديدة، والأسعار كانت منخفضة للغاية». وأشارت المصادر الى أن «أرامكو» و«كونوكو» راضيتان تماماً عن نتيجة العروض، واستبعدتا إجراء جولة ثانية من المفاوضات مع شركات تتنافس للحصول على حزم الهندسة والتوريد والإنشاء للمصفاة. وعلى رغم أن «أرامكو» و«كونوكو» لم تعلنا النتائج بشكل رسمي بعد، فقد توقعت المصادر أن يجري إعلانها بنهاية الشهر الجاري، أو بحلول منتصف شهر نيسان (أبريل)، ومن المتوقع ترسية العقود في أيار (مايو). ومن المرجح أن تكون شركة «تيكنيكاس ريونيداس» الإسبانية قدمت أقل عرض لحزمة وحدة التكويك، بينما قدمت الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (انبي) أقل عرض لحزمة مجمع صهاريج. ورجحت المصادر أن تكون شركة بونغ لويد الهندية هي الأوفر حظاً للفوز بحزمة خطوط أنابيب ومعدات ومنشآت تدعم وحدات التكرير. وتبني «أرامكو» أيضاً مصفاة بالحجم نفسه بالاشتراك مع توتال الفرنسية. وتأجل فتح باب التقدم بعروض لتلك المصفاة أيضاً، ما دفع المقاولين لتعديل عروضهم، وخفض كلفة الإنشاءات إلى 9.6 بليون دولار من أعلى تقدير بلغ 12 بليون دولار.
