نجاح اليوان كعملة احتياط مرتبط بإصلاحات مالية منتظرة

يساهم إقرار صندوق النقد الدولي اعتماد اليوان كعملة احتياط في تشجيع التداول به خارج الصين، ويعزز موقعه ضمن احتياطات المصارف المركزية، إلا أن انطلاقته ستستغرق وقتاً طويلاً مع انعدام إمكان تحويله بحرية، وستبقى مرهونة بالإصلاحات المالية المنتظرة من بكين.
وأكد صندوق النقد في واشنطن أمس ضم اليوان إلى سلة العملات الرئيسة التي تحدّد الوحدة الحسابية للمؤسسة المالية، معترفاً به كعملة احتياط إلى جانب الدولار والجنيه الإسترليني والين الياباني واليورو. وبذلك، تكون بكين حققت انتصاراً رمزياً كبيراً، لاسيما أنها تواصل الجهود لتعزيز مكانة عملتها الوطنية في العالم لتوازي مستوى قوتها الاقتصادية.
ولكن بعض الخبراء يستبعد أن تجني الصين على الفور فوائد قرار الصندوق، ولو أنه سيشجع حتماً المصارف المركزية الكبرى على تسريع عملية تنويع احتياطاتها من العملات. وقال الخبير الاستراتيجي لدى مصرف «كريدي اغريكول» داريوش كوفالسكي إن «المصارف المركزية غير ملزمة باعتماد تشكيلة حقوق السحب الخاصة، ولكنها عملياً تأخذها في الاعتبار، ويُفترض أن ينطبق الأمر على اليوان، نظراً إلى وزن الصين الاقتصادي كثاني قوة في العالم».
ورأى أن «حصة الرنمينبي (اليوان) في احتياطات هذه المصارف قد ترتفع من 1.4 في المئة إلى ما بين 4.7 و10 في المئة خلال ست سنوات»، ما يُترجم إقبالاً على شراء اليوان قد يصل إلى 110 بلايين دولار في السنة. ولكن الخبير الاقتصادي لدى مجموعة «ايه ان زد» المصرفية ريموند يونغ حذر من أن هذا التطور «لن يحصل بين ليلة وضحاها»، مشيراً إلى أن الأمر يتوقف على مستوى ثقة المؤسسات المالية.
وقال الخبير في مكتب «كابيتال ايكونوميكس» اندرو كينينغهام إن «المصارف المركزية، على غرار سائر الشركات التي تدير أموالاً، تفضل التعاطي بالعملات القابلة للتحويل في شكل تام والتي لها أسواق صرف وأسواق سندات واسعة يمكن التداول بها بسهولة». وهنا تحديداً تكمن المشكلة، إذ أوضح أن «جاذبية اليوان كعملة احتياط ستصطدم بانعدام قابليتها للصرف وبمحدودية السيولة، فضلاً عن المخاوف الناجمة عن تباطؤ الاقتصاد الصيني».
ويجب على أي عملة تدمج في سلة صندوق النقد الدولي أن تكون «مستخدمة في شكل واسع وحر». ولم يشكّل الشرط الأول أي مشكلة على الصندوق، إذ كان اليوان في أيلول (سبتمبر) الماضي خامس عملة للمدفوعات الدولية، وسجل 2.45 في المئة من التعاملات، ولو أن الفرق يبقى شاسعاً مع الدولار الذي سجّل 43.3 في المئة، واليورو 28.6 في المئة، وفقاً لشركة «سويفت» المالية.
أما الشرط الثاني، فأثار جدلاً، إذ إن اليوان يفتقد إلى حرية التحويل وتبقى تقلبات سعره محدودة ضمن هامش يتراوح حول سعر محوري يُحدّد يومياً.
وحرصاً منها على تفادي هروب الرساميل، تواصل بكين فرض قيود شديدة على حركة الأموال خارج البلد، وفي دليل على تشدّد السلطات في هذا الصدد، فكّكت أخيراً شبكات متهمة بتحويل مئات بلايين اليوان بطريقة غير شرعية إلى الخارج.
وقال المحلل في شركة «فيتش ريتينغز» اندرو كولكوهون، «ضم اليوان إلى حقوق السحب الخاصة لم يعوّض عن الإصلاحات الهيكلية العميقة التي لا بد منها لفتح النظام المالي الصيني». وشدد على أن «الصين وعدت برفع الرقابة عن الرساميل بحلول عام 2020، ما يعني أننا ما زلنا بعيدين عن قابلية التحويل الحر للعملة الصينية».
وضاعفت الصين إشارات حسن النية، فباشرت تحرير معدلات فائدتها الأساس وسمحت للكثير من المصارف المركزية والصناديق السيادية الأجنبية بالوصول إلى سوقها الداخلية لصرف العملات. وأعلن البنك المركزي الصيني في آب (أغسطس) الماضي خفض سعر العملة الصينية نحو 5 في المئة، مؤكداً أنه عدّل نظام احتساب السعر المرجعي لليوان ليكون أقرب إلى قيمته الفعلية، في خطوة لقيت ترحيباً من صندوق النقد. وأبرم «المركزي» اتفاقات مع نحو 30 مصرفاً مركزياً لتبادل عملات.
ولكن سيترتّب على بكين تكثيف جهودها إن أرادت التغلب على تشكيك المستثمرين من مؤسسات وجهات خاصة. وقال الخبير في شركة «كابيتال ايكونوميكس» مارك وليامز «سياسة بكين الاقتصادية التي لا يمكن التكهن بها، وتدخلها في شكل عشوائي في الأسواق لدى انهيار البورصة خلال الصيف، عاملا قوة يدفعان إلى الابتعاد عن اليوان».