باريس قد تمدد الطوارئ وتدعو السياح إلى العودة

أوقِف مواطن مغربي (32 سنة) كان يريد الانضمام إلى تنظيم «داعش» في سورية أمس، في بامبلونا شمال غربي إسبانيا من حيث كان يقوم بالدعاية للإرهاب من فندق.
وقالت الشرطة الإسبانية إنه «بعد تطرفه كثّف الموقوف مشاهدة أشرطة فيديو وقراءة معلومات عن «داعش» من الفندق الذي كان يديره».
وأفاد المحققون بأنه «كان يستخدم هذا الفندق لينشر لدى نزلاء من اختياره تسجيلات محملة على الإنترنت كصور وأشرطة فيديو وروابط إنترنت للاطلاع على منشورات «داعش» عبر شبكات التواصل الجتماعي».
وأشارت الشرطة إلى أن الشاب «بدأ التحضيرات للسفر إلى سورية بنية الالتحاق بصفوف تنظيم داعش»، واتهمته ب «المشاركة في شكل ناشط في تجنيد» جهاديين من حوله وعبر الإنترنت.
وتابعت إن «مهمته كانت تحديد مكان أشخاص مستعدين للتوجه إلى سورية وتجنيدهم».
وكانت وزارة الداخلية الإسبانية أعلنت منذ أيام اعتقال مغربيين في كاتالونيا (شمال شرقي إسبانيا) في ال 32 وال 42 من العمر، يُشتبَه بأنهما يسعيان إلى تجنيد جهاديين، وامرأة كانت مستعدة للتوجه إلى أفغانستان.
في فرنسا، لم يستبعد رئيس الوزراء مانويل فالس، تمديد حال الطوارئ المفروضة منذ مجزرة باريس في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي الى ما بعد مهلة ثلاثة اشهر التي اقرها البرلمان وتنتهي في 26 شباط (فبراير) المقبل، مبرراً هذا الاحتمال بطبيعة التهديد الإرهابي.
وفي ظل انتقاد أوساط فرنسية التطبيق المفرط لإجراءات الطوارئ التي امتدت الى حظر التظاهر، من دون أن يمنع ذلك تنظيم تظاهرة عنيفة مناهضة لقمة المناخ في باريس الأحد الماضي شهدت اعتقال حوالي 300 شخص، قال فالس لإذاعة «أوروبا واحد»: «العمل بقدر كبير من المسؤولية يحتم عدم استبعاد احتمال تمديد الطوارئ»، مقراً بأن تطبيق الإجراء «يقيد الحريات، لكن البرلمان سيراقبه، ويجب أن نتأقلم مع الوضع بعدما تعرضت فرنسا لعمل عدائي ترافق مع تهديد محدد».
وأشار إلى تنفيذ أكثر من ألفي عملية دهم بلا إذن قضائي أدت إلى اعتقال 250 شخصاً ومصادرة 350 قطعة سلاح بينها نحو 30 قطعة حربية.
وأعلن فالس أن حكومته ستؤيد مشروع قانون سيطرحه النائب الاشتراكي جيل سافاري للسماح بتفتيش أجهزة الأمن حقائب الركاب في المترو والقطارات.
وتطرق فالس الى الأثر الاقتصادي السلبي لمجزرة باريس، داعياً السياح إلى العودة إليها بعدما ألغوا زياراتهم. وقال: «زوروا باريس فالأمن مضمون». كما طالب الفرنسيين ب «الاستهلاك والإنفاق» في مناسبة أعياد نهاية السنة، والتردد مجدداً إلى صالات العرض والمسرح والسينما.
وألغي عدد كبير من حجوزات الفنادق وشركات الطيران كانت أجريت قبل المجزرة، في حين تراجع الإقبال على المقاهي والمطاعم في باريس بنسبة 40 في المئة.
ووفقاً لتقديرات أولية أجرتها الإدارة العامة للخزانة، أثرت اعتداءات 13 تشرين الثاني على النمو في فرنسا بنسبة 0,1 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي في الأشهر المقبلة، أي خسائر قيمتها بليوني يورو.
إلى ذلك، أبدى فالس ورئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال، بعد لقائهما على هامش افتتاح مؤتمر المناخ الدولي في باريس، عزمهما تعزيز تبادل المعلومات بين الدول الأوروبية التسع المعنية بتهديد الإرهاب، وهي إلى فرنسا وبلجيكا، إيطاليا وبريطانيا وألمانيا وهولندا وإسبانيا وإيرلندا والسويد)، وكذلك إضفاء مزيد من التجانس على صعيد مراقبة المشبوهين، علماً أن غالبية منفذي مجزرة باريس هم بلجيكيون أو فرنسيون مكثوا في بلجيكا، وأتاح خلل أمني تنقلهم بحرية لتنفيذ الاعتداءات.
وأفادت وسائل إعلام بأن اجتماعاً ثنائياً فرنسياً- بلجيكياً قد يُعقد «في الأسابيع المقبلة». لكن المصدر الفرنسي نفى تحديد أي موعد.
وسبق أن عقدت مجموعة الدول التسع اجتماعاً بمبادرة فرنسية- بلجيكية في حزيران (يونيو) 2014، بعد الاعتداء على المتحف اليهودي في بروكسيل.
وكشف هذا الهجوم عن أن ألمانيا كانت أبلغت فرنسا بعودة مهدي نموش المنفذ المفترض لهذا الاعتداء من سورية، لكنها لم تبلغ بلجيكا بسبب عدم وجود تعاون متعدد الأطراف.
وفي ختام هذا الاجتماع، اتخذت سلسلة إجراءات حول متابعة الرعايا الذين يتوجهون إلى سورية، والإبلاغ عنهم.
على صعيد آخر، أعتقل 3 اشخاص في ايطاليا وواحد في كوسوفو للاشتباه بأنهم أعضاء في خلية جهادية تروج للتشدد الإسلامي، ووجهت تهديدات للبابا فرنسيس. والاسبوع الماضي طردت ايطاليا أربعة مغاربة يُشتبه بترويجهم للفكر الجهادي.
وأوضحت الشرطة الإيطالية ان المعتقلين «يتبنون الارهاب، ويحرضون على الكراهية العنصرية عبر الإنترنت».
وسيُطرد معتقلان قريباً، فيما سيُسمح لثالث بالبقاء في البلاد مع اخضاعه لرقابة خاصة مع استمرار التحقيقات. اما المشبوه الرابع الذي عُرّف باسم سميت إيميشتي فيعتقد بأنه قائد المجموعة ويملك خبرة في القتال خارج كوسوفو.
إلى ذلك، تنظم الدنمارك المتحفظة في تعاونها مع الاتحاد الأوروبي استفتاء غداً لتعزيز مشاركتها في برامج أمن أوروبية. ويصعب توقع نتائج الاقتراع وسط مخاوف لدى الناخبين من اعتداءات جهادية وتدفق المهاجرين، علماً أنه كان مقرراً عام 2016 لكنه جرى تقديم موعده لتجنب أن يتداخل مع حملة الاستفتاء الذي ستجريه بريطانيا قبل 2017 حول عضويتها في الاتحاد الأوروبي.
ووافقت غالبية الأحزاب الممثلة في البرلمان في كانون الأول (ديسمبر) 2014 على مبدأ تنظيم الاستفتاء رغم معارضة الحزب الشعبي المناهض لأوروبا والهجرة، والذي حل ثانياً في الانتخابات الاشتراعية في حزيران (يونيو) ويمارس نفوذاً متزايداً على الحياة السياسية الدنماركية.
وعلى الملصقات الدعائية للحزب الشعبي الدنماركي كتب «المزيد من الاتحاد الأوروبي؟ لا شكراً».
وحذر الحزب من أن الدنمارك تواجه على المدى البعيد مخاطر فقدان السيطرة على سياسة الهجرة، وهي حجة قوية للناخبين القلقين من خطط توزيع حصص المهاجرين بين دول الاتحاد الأوروبي، فيما استقبلت الدنمارك عدداً من المهاجرين قل بعشر مرات عما استقبلته السويد المجاورة هذه السنة.
والمعسكر المؤيد لتعزيز المساهمة الأمنية مع الاتحاد الأوروبي بقيادة الليبراليين بزعامة رئيس الوزراء لارس لوكي راسموسن والاشتراكيين الديموقراطيين، متهم من معارضيه بالسعي إلى التخويف عبر شعار «ساعدوا الشرطة، صوتوا بنعم».
في الولايات المتحدة،، أعلنت الإدارة سلسلة تعديلات على برنامج الإعفاء من التأشيرة، عبر إضافة مزيد من إجراءات الفحص لمسافرين من 38 دولة يُسمح لهم بدخول الولايات المتحدة بلا تأشيرات.
وأفاد البيت الأبيض بأن وزارة الأمن الداخلي ستجمع فوراً معلومات إضافية من مسافرين عن زيارات سابقة إلى «دول تمثل ملاذاً للإرهاب». وستنظر أيضاً في برامج تجريبية لجمع معلومات مثل بصمات الأصابع من مسافرين يتمتعون بإعفاء من التأشيرات.
على صعيد آخر، أوقفت الإدارة برنامجاً مثيراً للجدل كشفه عميل الاستخبارات السابق إدوارد سنودن في 2013، ويتناول جمع كمية كبيرة من البيانات والمعلومات عن هواتف ملايين المواطنين الذين لا علاقة لهم بالإرهاب.
ورحب عدد من أنصار الخصوصية وشركات للتكنولوجيا بإنهاء برنامج جمع المعلومات، لكن عدداً من المتشددين في شؤون الأمن أبدوا خشيتهم من أن يعيق الإجراء جهود أجهزة تطبيق القانون لإحباط هجمات إرهابية محتملة.