مصر: «الوطني» يدعو البرادعي إلى الانخراط في أحزاب لينافس على الرئاسة

أقر الحزب الوطني الديموقراطي (الحاكم) في مصر بوجود «ضوابط مشددة» في المادة 76 في الدستور تمنع المستقلين من الترشح على مقعد الرئاسة، ودعا المدير السابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي إلى الانخراط في أحزاب إذا رغب في الترشح في الانتخابات الرئاسية خريف العام المقبل. وحسم «الوطني» الجدل المحتدم على الساحة السياسة في البلاد في شأن مطالب تبديها المعارضة لإجراء تعديلات دستورية تسمح بحرية أكبر في الترشح على مقعد الرئاسة وتؤمن انتخابات نزيهة وشفافة. وأكد الحزب أن مبدأ تعديل مواد في الدستور متفق عليه لكن الاختلاف يكمن في موعد التغيير والظروف التي تحتم التغيير. واعتبر أمين الإعلام في الحزب الحاكم الدكتور علي الدين هلال أن الجدل الذي أثير في الأوساط المصرية في الفترة الأخيرة حول إجراء تعديلات في الدستور هي «مطالب مشروعة تتم في إطار القانون»، ورأى أن ذلك «من حق أي مواطن أو حركة سياسية مصرية أن تدعو إلى ما تعتقده وتؤمن به... لا أرى في ما يحدث شيئاً غير عادي أو استثنائي». لكن هلال رفض في مقابلة مع «الحياة» محاولات فرض رؤية المعارضة على سياسات الوطني، وأكد أنه «إذا كان من حق أشخاص أن يدعو إلى تعديل الدستور الآن ففي الوقت ذاته من حق آخرين أن يروا غير حكمة في هذا... من حق الوطني أن يكون له رأى آخر... نحن نقول إن التعديلات الدستورية ليست مطروحة على جدول أعمال الحزب الوطني الآن». وتابع: «لم نقل إن تعديل مواد في الدستور خطأ وإنما نقول إن هذه المسألة ليست على جدولنا في هذه المرحلة». وقال: «من الممكن أن يطرح الوطني تعديلات في الدستور في مرحلة لاحقة». وأقر قائلاً: «ليس لدينا اختلاف في مبدأ إجراء تعديلات في الدستور لكن تتوقف الرؤى المختلفة في موعد التغيير وفي أي ظروف يمكن تغييرها». وقال «لا يوجد وثيقة سياسية معصومة أو مقدسة»، وأكد هلال أن الحوار مع الأحزاب «مستمر لكن في الوقت ذاته ليس من الممكن أن ينتهي أي حوار إلى اتفاق... سنستمر في الحوار حتى يغيّر أحد الطرفين وجهة نظره».
واعتبر أمين الإعلام في الوطني أن المادة 76 التي يطالب معارضون بتغييرها «تؤمّن مشاركة الأحزاب بفاعلية في الانتخابات الرئاسية»، رافضاً وصف هذه المادة ب «التعسف والاستبداد» وأنها «تؤدي إلى احتكار الترشح على الحزب الوطني».
وتنص المادة 76 على أن من حق أي حزب سياسي لديه مقعد برلماني واحد أن يطرح مرشحاً في الانتخابات الرئاسية بشرط أن يكون هذا المرشح أمضى عاماً في عضوية الهيئة العليا لهذا الحزب، أما بالنسبة إلى المستقلين فتضع المادة ضوابط أقر الدكتور علي الدين هلال بأنها «ضوابط شديدة، تجعل من ترشح المستقلين أمراً صعباً». وتفرض المادة بصيغتها الحالية شرط تأييد 250 عضواً على الأقل من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية للمحافظات، وهو ما تعتبره المعارضة «تعسفاً» في ظل استحواذ الحزب الوطني الحاكم على الغالبية المطلقة في كل المجالس النيابية.
لكن هلال رأى أن تلك الضوابط بها حكمة تكمن في أن جوهر العمل السياسي هو الأحزاب السياسية والمنافسة السياسية الديموقراطية تجرى بين الأحزاب. وأكد ل «الحياة»: «إذا كنا حريصين على التطور الديموقراطي في البلد فالأولوية الرئيسة هي دعم الأحزاب من خلال إعطائها أدواراً أكبر في الفضاء السياسي المصري وليس الحديث عن قضية المستقلين».
وأكد أن ما يقوم به الدكتور البرادعي «حق مشروع من مواطن مصري نحترمه... وسواء كنا نتفق معه أو نختلف معه أو نتحفظ عن بعض أطروحاته، فما يقوم به يسهم في الحراك السياسي في البلاد». ودعا هلال المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الانخراط في أحزاب «إذا اختار أن يرشح نفسه على مقعد رئيس الجمهورية». ورأى أن رفض البرادعي الانخراط في أحزاب «حق يمتلكه». وقال: «البعض يعطي أشخاصاً حقوقاً لا يعطيها للوطني». وشدد على أننا «لن نقوم بإجراء تعديلات في الدستور من أجل أفراد».
ورفض هلال ما يقال «إن هاجس وصول جماعة الإخوان إلى الحكم ما زال مسيطراً على أفكار الحزب الوطني». وأكد أن التخوف يأتي من «تزايد النعرات الطائفية وتقسيم المصريين إلى مسلمين وأقباط، ومن توظيف الدين في السياسة... نحن ضد الخلط بين الدين والسياسة»، واعتبر أن وصول الإخوان إلى البرلمان «نقطة إيجابية للنظام السياسي»... وقال: «الإخوان دخلوا البرلمان كمستقلين... رغم أننا نعلم أنهم ينتمون إلى تيار الإخوان لكن تُرك لهم المجال لخوض الانتخابات».