العراق: زيادة رؤوس أموال المصارف قد تضرّ بأسهمها

توقّع المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية طه أحمد عبدالسلام أن تكون لقرار زيادة رؤوس أموال المصارف العراقية إلى ما مجموعه 250 بليون دينار عراقي (209 ملايين دولار) تداعيات سلبية بدأت بوادرها تظهر في الجلسات الأخيرة بالنسبة إلى أسعار أسهم القطاع التي تشكل نسبة كبيرة جداً من حجم التداول. وقال ل «الحياة» إن عدد الأسهم الجديدة الصادرة بموجب زيادة رؤوس أموال المصارف الخاصة سيبلغ حتى شباط (فبراير) 2013 نحو 3894 بليون سهم «ويعني هذا تحولاً نوعياً كبيراً» في القطاع المصرفي.
وعبّر مستثمرون في البورصة عن مخاوفهم من تدني أسعار أسهم القطاع المصرفي والقطاعات الأخرى نتيجة القرار المذكور، لافتين إلى أن تنفيذ قرار زيادة رؤوس الأموال يتطلب سيولة عالية قد لا يقوى على تأمينها معظم حاملي الأسهم الذين سيلجأون إلى بيع قسم كبير من أسهمهم في البورصة لحاجتهم الماسة إلى الأموال اللازمة لتسديد مستحقات ما يتبقى لهم منها.
وسعى المدير العام لدائرة الصيرفة والائتمان في المصرف المركزي العراقي وليد عيدي عبدالنبي في حديث أجرته معه «الحياة» إلى تبديد مخاوف المستثمرين بقوله «إن قرار زيادة رؤوس أموال المصارف المساهمة يسمح للمصارف غير القادرة على تنفيذ القرار بالاندماج أو عقد شراكة مع مصارف غير عراقية». واقترح معالجة إخفاق بعض المصارف في الوصول إلى رأس المال الجديد من طريق تحولها إلى شركات تحويل مالي أو استثمار مالي.
وأكد المدير المفوض ل «مصرف الهدى» عبدالعزيز حسون ل «الحياة» حاجة المصارف العراقية إلى الانتقال برؤوس أموالها الحالية إلى مرحلة أكثر قدرة على مواكبة المستحقات «إذ من غير الممكن أن يكون مجموع رؤوس أموال أكثر من 30 مصرفاً عراقياً خاصاً 1.6 بليون دولار في وقت يتحدث فيه القطاع المصرفي في دول الجوار عن رؤوس أموال تزيد عن ذلك بأشواط». وأضاف أن القرار كان يجب صدوره قبل ثلاث سنوات، «ألا أن الظروف لم تساعد على ذلك».