ضرائب على المشروبات السكرية في السوق البريطانية

حض نواب في البرلمان البريطاني الحكومة على اتخاذ إجراءات صارمة، منها فرض ضريبة على المشروبات السكرية والتحكم في خفض الأسعار الترويجية «للأغذية والمشروبات غير الصحية» في محاولة لمكافحة السمنة لدى الأطفال.
وقالت لجنة الصحة في البرلمان أمس أن هناك «أدلة واضحة على أن إجراءات تحسين البيئة الغذائية» أصبحت ضرورية للتعامل مع مشكلة السمنة التي تكلف موازنة الدولة 5.1 بليون جنيه استرليني (7.65 بليون دولار) كل سنة. وطالبت في تقرير بفرض قيود قوية على خفض الأسعار الترويجية للأغذية والمشروبات غير الصحية وزيادة الضرائب على المشروبات السكرية، على أن تستهدف كل الإجراءات مساعدة الأطفال المعرضين للسمنة. وطالبت اللجنة أيضاً بفرض قيود على الإعلانات الترويجية لتلك المنتجات وتسويقها، وإلزام المنتجين وضع ملصق يبيّن كمية السكر المستخدمة في كل منتج.
وقالت رئيسة لجنة الصحة في البرلمان ساره ولاستون: «ثلث الأطفال الذين ينهون دراستهم الابتدائية يعاني زيادة في الوزن أو السمنة. الأطفال المحرومون هم أكثر عرضة للسمنة من أقرانهم الأقل حرماناً»، مضيفة: «هناك حاجة إلى مجموعة كاملة من الإجراءات الجريئة التي يجب تطبيقها في أسرع وقت ممكن».
وسارعت شركات صناعة المشروبات إلى انتقاد التقرير وقالت أن المشترعين «ابتلعوا» طُعم الأجندات الخاصة لجماعات الضغط.