ضغوط على كامرون بعد رفضه فرض ضريبة على السكر

يواجه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون ضغوطاً من قبل وزراء ليتراجع عن معارضته لقانون فرض ضرائب بنسبة 10 إلى 20 في المئة على الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر، في مسعى لمحاربة البدانة.
تأتي هذه الضغوط بعدما تسلم كامرون تقريراً رسمياً أعدته "هيئة الصحة العامة في انكلترا"، يقدر أن فرض ضريبة بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20 في المئة على المنتجات التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر، أمر ضروري لمحاربة البدانة.
وذكرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية أن الحكومة تبحث في المقترحات الأخرى التي قدمها التقرير، مثل فرض قيود صارمة على الإعلانات التي تروج للمواد السكرية، ووقف عروض التخفيضات الخاصة بالأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر.
وأفاد الناطق باسم رئاسة الوزراء، أن كامرون لا يزال يؤمن بأن هناك طرقاً أفضل من فرض ضريبة على السكر، للتعامل مع مشكلة بدانة الأطفال.
وتخالفه جهات عدة الرأي، إذ كشف مسح أجرته "الجمعية الملكية للصحة العامة" عن دعم نحو ثلثي كبار العاملين في بريطانيا فرض ضريبة على السكر، ومن بينهم عمدة لندن بوريس جونسون ووزير الصحة السابق دان بوتلر، إضافة إلى الوزير السابق نيك هربرت.
وقال هربرت: "لا أُحبذ رؤية المزيد من الضرائب بشكل عام، لكن لا بأس من فرضها على المنتجات التي تضرنا، لذلك أرى أن الاقتراح يستحق الاهتمام"، وأكد أنه "يجب التعامل مع الآثار الاجتماعية والاقتصادية المكلفة التي تنتج عن مشكلة بدانة الأطفال".
وبحسب التقرير الذي أعده باحثون في "هيئة الصحة العامة"، فإن نسبة استهلاك السكر لدى البريطانيين تتراوح ما بين 12 و 15 في المئة، في حين يوصي خبراء الصحة بخمسة في المئة فقط.
وذكر التقرير أن الدول التي اتخذت خطوات جادة لفرض زيادة على منتجات السكر، شهدت تأثيراً على عادات سكانها، على الأقل في المدى القريب، في ما يتعلق بشراء المشروبات والمنتجات الغنية بالسكر.
وتابع أن "استهلاك كميات كبيرة من الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر يؤدي إلى زيادة الوزن ويرتبط بمشاكل صحية مثل تسوس الأسنان"، مشيراً إلى أن "25 في المئة من البالغين في بريطانيا يعانون من البدانة، بينما تبلغ هذه النسبة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين أربعة وخمسة سنوات 10 في المئة، و19 في المئة من الأطفال ما بين 10 و11 سنة".
ويكلف علاج المشاكل الصحية الناتجة من مشكلة البدانة نحو 5.1 بليون جنيه استرليني سنوياً.
وسيضر فرض قيود صارمة على الأطعمة والمشروبات السكرية والإعلانات المروجة لها بعدد كبير من الشركات المتخصصة في بيع هذه المنتجات، وفي مقدمها شركة "كادبوري" المصنعة للشوكولا والحلويات، والتي تعد أكبر شركة سكاكر في بريطانيا.
وقالت رئيسة شركة "كادبوري" في المملكة المتحدة ماري برنارد، إن فرض الضرائب على المأكولات التي تحتوي نسبة كبيرة من السكر "لن يغير النظام الغذائي للأشخاص".
وأوضحت أن "الدنمارك ألغت فرض ضريبة السكر بعدما فشلت في إحداث تغيير لدى عادات شراء المستهلك". وأضافت: "نعم يجب أن نقدم أكثر للصحة، لكن يجب أن نفسح المجال أيضاً للتمتع بالمأكولات اللذيذة".
وذكرت برنارد أن مجموعة "مونداليز" الأميركية، وهي الشركة الأم ل"كادبوري"، اتخذت بالفعل خطوات لتقليل آثار منتجاتها على الصحة، مثل تعهدها تخفيض السعرات الحرارية في كل قطعة حلوى من منتجاتها إلى 250 سعرة.
وتحتوي بعض المنتجات التي أطلقتها الشركة أخيراً على كميات أقل من السكر والسعرات الحرارية، كونها تجمع بين الشوكولا والبسكويت.
وأوضحت برنارد أن الشركة تحاول التكيف مع أساليب الحياة المتغيرة، من خلال تقديم حلويات ذات جودة عالية وسعرات حرارية منخفضة في الوقت نفسه.