«ملتقى السيول»:غياب «الأمانة» يثير الاستغراب ... واتهامات تطاول «بلديات»

أثار غياب مسؤولي أمانة محافظة جدة عن اللقاء العلمي الذي نظمته الهيئة السعودية للمهندسين أمس، لمناقشة النظم الحديثة لتصريف السيول في جامعة الملك عبدالعزيز، استغراب المشاركين كافة خصوصاً أن الأمانة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمشكلة السيول التي عانت منها المحافظة أخيراً، إضافة إلى أن الأمانة شاركت أيضاً في توزيع إعلانات في شوارع المدينة تدعو الجميع للمشاركة في اللقاء.
وأفاد نائب رئيس الهيئة السعودية للمهندسين رئيس اللجنة العلمية للقاء المهندس سعود الأحمدي ل « الحياة» أن الدعوة وزعت للدوائر الحكومية كافة ومن بينها أمانة جدة، مشيراً إلى أن الأخيرة وزعت إعلانات في شوارع في المحافظة تحض الجميع على المشاركة في الملتقى.
وشهد الملتقى نقاشاً ثرياً بين الأهالي والمختصين حول مخاطر وأضرار السيول في المحافظة، إذ قدم العديد من الخبراء آراء ثرية عدة، يمكن أن تستفيد منها الجهات المعنية.
واتهم مدير مركز الطرباق للدراسات المائية ومستشار وزارة التخطيط والاقتصاد وأستاذ الهندسة بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالعزيز الطرباق عدداً من أمانات وبلديات المدن السعودية بافتقاد هيكلها التنظيمي إدارة لتصريف السيول، موضحاً أن منها ما تشرف على محافظة يتواجد بها ما بين 400 ألف إلى 500 ألف نسمة. مشدداً على أهمية أن تلتفت الأمانات والبلديات إلى تراجع متطلبات برامج تصريف السيول وإدارة أحواض التصريف.
وكشفت دراسة قدمها في الملتقى انتشار ظاهرة التعديات داخل المدن السعودية بطريقة مذهلة، مستعرضاً التجارب الناجحة لمشاريع تصريف السيول في المدينة المنورة ومشعر منى.
بدوره، رأى رئيس قسم الهندسة في جامعة الملك سعود الدكتور وليد محمد زاهد ضرورة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة كمورد مائي إستراتيجي يمكن استخدامه في مجالات عدة غير أغراض الشرب، خصوصاً في ظل نقص وشح موارد المياه السعودية.
وطالب بوجود شبكات لتجميع مياه الصرف وتوافر التقنيات المناسبة لمعالجتها بما يتلاءم مع المعايير والمواصفات الخاصة للاستخدامات الممكنة.
وبيّن أنه خلال العقدين الماضيين تنامى الاهتمام بقطاع مياه الصرف الصحي بالسعودية، وصدرت العديد من الأنظمة واللوائح المنظمة لإعادة استخدام مياه الصرف، موضحاً أنه في عام 1421ه صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، ومن ثم أصدرت وزارة المياه والكهرباء في عام 1427ه اللائحة التنفيذية لهذا النظام متضمنة اشتراطات الاستخدامات المختلفة لمياه الصرف المُعالجة ومعايير جودة المياه لهذه الاستخدامات.
وتطرق إلى قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1423ه بتخصيص قطاع المياه والصرف وقطاعات أخرى، موضحاً أنه في محرم من عام 1429ه صدرت الموافقة على إنشاء شركة المياه الوطنية لتوفر خدمات قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع مياه الصرف ومعالجتها على أسس تجارية سليمة.
وركز على أهمية وضع إستراتيجية متكاملة لجميع مصادر المياه، في ظل شح المياه والطلب المتزايد عليها، ومحدودية الاستفادة من مياه الصرف الصحي والأداء المتواضع لبعض المحطات القائمة والاستثمارات الضخمة المطلوبة، داعياً إلى الاستثمار في الأبحاث لمواجهة التحديات المتعلقة بتقنيات معالجة مياه الصرف، وإعادة استخدامها، والعمل على تطوير وابتكار تقنيات معالجة اقتصادية فاعلة.
فيما ذكر مدير مركز المياه الجوفية بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر أبو رزيزه أن هناك أبعاداً شرعية وعرفية وتنظيمية لا تسمح بالبناء على بطون الأودية، موضحاً أن جدة مدينة تقع في سهول تهامة ومتاخمة للبحر غرباً، وتحدها مجموعة من الأودية تمتد لتخترقها من الشرق إلى الغرب حتى تصب في البحر الأحمر.
وبيّن أن معالم الأودية التي تخترق جدة كانت واضحة، ومسايلها مفتوحة حتى البحر ويعرفها من عاش في جدة قبل 40 عاماً «قبل أن تكتظ بالمخططات السكنية»، لافتاً إلى أن من سكنوا المدن قبلنا كانوا يراعون حرمة الأودية، ولا يعتدون بالبناء عليها حماية لأرواحهم وممتكاتهم من خطر السيول.
ولفت إلى أن الهيئات والمنظمات الدولية أولت ذلك الأمر اهتماماً كبيراً، وأصدرت نظماً ومعايير عامة لتصريف مياه الأمطار والسيول، مبيناً أن كل دولة تفصل هذه الأنظمة العامة وفق معطيات جغرافية وبيئية واقتصادية واجتماعية محلية.
وشدد على أهمية تطبيق الأنظمة والمعايير المحلية والدولية المتعلقة بالأودية وبتصريف مياه الأمطار والسيول، حتى لا يستيقظ الناس على كارثة كفاجعة جدة يوم التروية 1430ه «تلك التي تجلت فيها نتائج إهمالنا للأنظمة والمعايير مما خلف آثاراً سلبية كبيرة حياتية واقتصادية وبيئية واجتماعية».
وألمح المستشار الفني لرئيس شركة المياه الدكتور محمد خضر القاضي في ورقة عمله إلى أن الطلب المتزايد على المياه وتناقص مصادر المياه الطبيعية من أهم التحديات التي تواجه قطاع المياه في السعودية. لافتاً إلى أن شركة المياه الوطنية كإحدى الجهات المعنية بإدارة الطلب على المياه، وضعت خطة طموحة لتنمية استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وبما يضمن تحفيز مشاركة القطاعين العام والخاص في مشاريع القطاع وتلبية الطلب لبعض قطاعات الطلب المائي.
وأوضح أن الخطة تتكون من مرحلتين رئيستين هما: عمل دراسة فنية واقتصادية وتنظيمية للطلب الحالي والمستقبلي، وتوزيع المياه بين قطاعات الطلب، وبشكل متوازن يضمن استقرار أداء هذا القطاع على المدى البعيد، إضافة إلى وضع خطة تنفيذية لنشاطات ومشاريع هذا القطاع.