دراسة قانونية: المولد سيعاقب بالإيقاف... والاتحاد لم يخسر القضية

أكدت دراسة قانونية أجراها المحامي علي عباس، والمحامي محمد الركباني، أن قوانين «فيفا» ستعرض اللاعب «القضية» سعيد المولد للعقوبات، وأوضحت الدراسة أن فرص الاتحاد عالية في كسب القضية، إضافة إلى أنه في حال معاقبة اللاعب فإنه سيكون من حقه الانتقال إلى النادي الذي يريد بعد استيفائه لكل العقوبات.
وبعيداً عن الكواليس وتواتر التجاذبات واحتدام الحرب الباردة بين الأهلي والاتحاد، فإن القضية لها أبعاد قانونية مهمة جداً من حق المتابعين للشأن الرياضي بصفة عامة التعرف على خصوصياتها واستشراف الإجراءات والقرارات القضائية الرياضية والتأديبية الممكن اتخاذها ضد كل من اللاعب وفريقه البرتغالي الجديد من خلال الإجابة عن جملة من التساؤلات لعل أهمها: هل يمكن للاعب محترف مرتبط بعقد ساري النفاذ أن يفسخ عقده من جانب واحد ويبرم عقداً جديداً مع فريق آخر؟ وما مدى تأثير التأهيل الوقتي للاعب من طرف القاضي الفردي ل«فيفا» على النزاع الأصلي؟ وماذا يمكن أن ينتج من الفسخ الأحادي للعقد؟ وأخيراً هل يمكن للاتحادات المحلية أن تسن قوانين داخلية من شأنها الحد من حرية اللاعب في اختيار الفريق الذي يرغب في اللعب في صفوفه؟
1- الطبيعة القانونية لقرار التأهيل الوقتي للاعب من «فيفا»: «بداية لا بد من التأكيد على الطبيعة الدولية للنزاع المطروح وهو بذلك خارج عن أنظار لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم، باعتبار وجود فريق أجنبي ينتمي لاتحاد محلي أوروبي طرفاً في النزاع، الأمر الذي يؤدي حتماً إلى إسناد الاختصاص المطلق إلى الاتحاد الدولي طبقاً للوائح المتعلقة بغرفة فض المنازعات ولجنة وضعية اللاعبين والفصول 22 إلى 24 من لوائح «فيفا» المتعلقة بوضعية اللاعبين وانتقالاتهم.
ومن المعلوم أن القاضي المنفرد ب«فيفا» اتخذ في إطار اختصاصه قراراً بتأهيل اللاعب موقتا لفائدة فريقه البرتغالي الجديد، وهو ما أثار زوبعة باعتبار أن اللاعب لازال متعاقداً مع فريق الاتحاد بموجب عقد احتراف قانوني، وهو ما يطرح استفهاماً حول المبررات التي يعتمدها القاضي المنفرد لمنح التأهيل الوقتي.
ومن أبرز أولويات القاضي المنفرد عند النظر في مطالب التأهيل الموقت حماية اللاعب رياضياً وتمكينه من ممارسة عمله تجنيبه البطالة، ويعتمد كذلك على معيار حظوظ الملف الأصلي المتعلق بالنزاع الذي سيعرض أمام اللجنة المتعهدة بالملف داخل غرفة فض النزاعات لدى «فيفا»، وبالتالي فإن قرار التأهيل وإن كان صادماً إلا أنه كان مسايراً لقضاء «فيفا» في وضعيات التأهيل الوقتي على أنه يمكن لفريق الاتحاد الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الرياضية الدولية في الأجل القانوني وطلب إيقاف تنفيذه مع عرض مؤيدات كفيلة بإثبات الحق في استمرارية العلاقة التعاقدية بين اللاعب وفريقه.
وخلافاً لما وقع تداوله فإن القرار الصادر عن القاضي المنفرد هو قرار وقتي وتحفظي ولا تأثير له على صحة إمضاء سعيد المولد للفريق البرتغالي من عدمه، ويمكن للجنة المختصة في ما بعد اعتبار أن سعيد فسخ عقده بصفة تعسفية ومن دون أي وجه قانوني، فالقول إذاً بأن نادي الاتحاد خسر قضيته هو أمر سابق لأوانه.
2- التبعات القضائية الرياضية والتأديبية التي تهدد اللاعب سعيد المولد وفريقه البرتغالي:
من الثابت أن مبدأ استقرار العلاقات التعاقدية بين اللاعبين وفرقهم مبدأ مقدس في لوائح «فيفا» (الفصل ال13 وما بعده من لوائح وضعيات وانتقال اللاعبين)، وهو ما يقتضي مبدئياً عدم إمكان قطع العلاقة التعاقدية من جانب واحد. إلا أنه وسعياً من الاتحاد الدولي على منع ظاهرة «استعباد اللاعبين» فقد وقع إقرار استثناءات قانونية تمكن أحد أطراف العلاقة التعاقدية من فسخ العقد قبل حلول أجله ومن جانب واحد، وهي الوضعيات التي يوجد فيها سبب جدي وواقعي لقطع العلاقة التعاقدية مثل عدم احترام الفريق المؤجر لالتزاماته بخلاص أجرة اللاعب أو عدم تمكينه من المشاركة في 10 في المئة من المقابلات الرسمية في الموسم الواحد أو طرده من الفريق ومنعه من ممارسة عمله.
والأمر ذاته بالنسبة للفريق المؤجر الذي يمكنه فسخ عقد اللاعب من جانب واحد إذا ما وجد مبرراً لذلك وبعد اتخاذ قرار قانوني من مجلس التأديب.
أما في صورة فسخ العقد من جانب واحد ومن دون سبب جدي يبرر ذلك فإن اللاعب يصبح عرضة لعقوبات مالية ورياضية يمكن أن تشمل أيضاً فريقه الجديد وحتى وكيل أعماله.
وتطبيقاً لما سبق ذكره فإن اللاعب سعيد المولد المرتبط بعقد احتراف ساري النفاذ مع فريق الاتحاد لا يحق له فسخ العقد من جانب واحد من دون اللجوء لغرفة فض النزاعات بالاتحاد السعودي، وبالتالي فإن إمضاءه لفائدة فريق آخر ولو كان أجنبياً يعرضه لعقوبات مالية مهمة العقد وتصدر هذه العقوبات ضد اللاعب والفريق البرتغالي بالتضامن بينهما بالنظر إلى وجود قرينة إدانة ضد الفريق الجديد في التسبب في فسخ سعيد المولد لعقده مع الاتحاد بصفة تعسفية.
ومن جهة أخرى، فإن اللاعب سعيد المولد يمكن أن يكون عرضة لعقوبات تأديبية من «فيفا» قاضية بمنعه من اللعب مدة تراوح بين أربعة وستة أشهر لإمضائه عقداً مع فريق آخر خلال الفترة التعاقدية المحمية المقدرة بثلاث سنوات (الفصل ال17 من لوائح وضعيات وانتقال اللاعبين)، إضافة لإمكان تسليط عقوبة تأديبية على وكيل أعماله وعلى الفريق الجديد الذي يمكن أن يحرم من تسجيل لاعبين جدد لفترتين متتاليتين.
3- التعليق على نية إلزام اللاعب بالرجوع إلى فريق الاتحاد في حال رغبته بالعودة إلى الدوري السعودي:
من المفيد الإشارة في هذا المجال إلى أن اللاعب وبمجرد إمضائه لعقد مع الفريق الجديد فقد أصبح في حل من ارتباطه التعاقدي مع نادي الاتحاد وليس هناك إي إمكان قانوني لفسخ عقده الجديد أو لإلزام اللاعب على العودة لناديه السابق على أنه يتحمل تبعاً لذلك جميع الآثار السلبية المذكورة في المحور الثاني، وهو بهذا العنوان وإثر انتهاء تعاقده مع الفريق البرتغالي يصبح حراً في الانتقال إلى أي فريق يريده ولو كان داخل السعودية، فهو استوفى العقوبات المنصوص عليها في مثل هذه الحالة.