صرعة «السكوتر» تقتحم الأماكن العامة.. وقوانينها لا تزال غائبة

ما إن اقتحم جهاز «السكوتر» الجديد السوق المحلية قبل أشهر، حتى تهافت كثير من المراهقين والأطفال على اقتنائه، على رغم سعره الباهظ، الذي يراوح بين ألف إلى ألفي ريال، في الوقت الذي لم تصدر فيه الجهات المختصة، مثل وزارة التجارة والصناعة، أي اشتراطات أو معايير تحدد آلية بيعه واستخدامه، بخلاف ما حدث في دول أخرى، مثل بريطانيا، التي منعت استخدامه إلى حين سنّ قوانين بشأنه، والإمارات التي حّذرت من خطورته، وبخاصة على الأطفال.
وحظى «السكوتر» الكهربائي الجديد، أو «لوح التوازن الذكي» كما يُطلق عليه، باهتمام واسع في مناطق عدة، إذ انتشر في المتنزهات والمجمعات التجارية وغيرها، ما دفع عدد من المحال والشركات إلى المسارعة بطرح العروض أمام الراغبين في اقتنائه، بمبالغ متفاوتة ومميزات مختلفة لجذب المستهلك في الحصول عليه، واللحاق بركب موضته. فيما يغفل بعضهم عن النوع الأنسب، ويتجاهلون التحقّق من كونه أصلياً أم مقلّداً، خصوصاً في ظل دخول أسعار منافسة تراوح بين 600 إلى 700 ريال، لأنواع مقلدة وتجارية. ولم يقتصر بيع هذه الآلة على المحال وحدها، وإنما دخل عدد من الباعة المتجولين في هذا المسار، مستهدفين الأطفال والمراهقين، الذين جعلوا منها «موضة الموسم» في استخدامها للعب والتسلية، من دون الانتباه إلى كونه جهاز مواصلات، قد يسهّل الكثير على من هم بحاجة حقيقية إليه.
وأكد محمد السعدي (أحد تجار الألعاب في مدينة جدة)، أنه يبيع يومياً بين جهاز إلى ثلاثة من «السكوتر»، في حين تتفاوت أعمار الزبائن من 6 إلى 16 عاماً. واعتبر أحمد السليماني أن أحد أسباب انتشاره هو أن الأطفال يعتبرونه أحد وسائل الترفيه واللعب، مضيفاً: «أنا أحد الذين سارعوا إلى شرائه فور ظهوره لأبنائي، ولم أولِ مخاطره أي اهتمام، حتى أصيب ابني بإصابة بالغة في ركبته جراء سقوطه بعدما اختل توازنه عندما كان يتسابق مع أحد أصدقائه في الشارع».
وأوضح المتخصص في صيانة أجهزة «السكوتر» ايهاب جمبي أن هذا الجهاز من الممكن أن يصبح وسيلة مساعدة، ومن الممكن أن يصبح «قنبلة موقوتة وخطرة للغاية»، في حال أسيء استخدامه، أو أسيء اختيار نوعه. وقال: «هذا الجهاز صُنع في 2013 في الصين، وبدأ تسويقه عالم في 2014، ودخل الخليج العربي مطلع 2015، وكان باهظ الثمن في بدايته، ولكن تنافس الشركات أدى إلى تغيير بعض المواصفات الخاصة به، ومحاولة تقليل مميّزاته للوصول إلى سعر في متناول الكثيرين. إلا أن التقليل في مميزات «السكوتر» كان على حساب جودته، وبالتالي أدى إلى انخفاض سعره، وأصبح كثير منه غير آمن وخطر الاستخدام».
ونوّه جمبي إلى أن عدداً من دول العالم، مثل ألمانيا، وبريطانيا، «تمنعه منعاً باتاً في الأماكن العامة، وكذلك تمنعه الإمارات في المجمعات التجارية، وتطبق قوانين صارمة. أما في السعودية فمُنع استخدامه في الحرم بعد رؤية أحد الأشخاص يستخدمه في الطواف»، لافتاً إلى أن مجمعات تجارية تجتهد في منعه، حفاظاً على المشاة في المركز، «إلا أنه لم يصدر أي قانون رسمي من وزارة التجارة والصناعة أو من جهة رسمية لتنظيم استخدامه حتى الآن».
وحذّر جمبي من كثرة الخلل في جهاز «السكوتر»، إذ أكد ارتفاع عدد طلبات الصيانة على الجهاز. فيما يعتبر أن ذلك يعكس انخفاض الجودة، ما يعني خطورة استخدامه من دون قوانين محدّدة.