محلات الأسلحة البيضاءخارج دائرة الرقابة

? عبدالهادي الصويان (المدينة المنورة)
شارك من خلال
تويتر
فيسبوك
جوجل بلس
اكتب رأيك
حفظ
بعيدا عن أعين الرقابة ودون التدقيق في الغرض من اقتنائها، تبيع بعض المحال التجارية الأسلحة البيضاء من سكاكين و«مطاوي» على الأطفال والمراهقين، خاصة القابلة للثني منها والصغيرة متعددة الاستخدام ك«قصافات» الأظافر التي يسهل وضعها في الجيب، في ظل عدم وجود قوانين تحظر بيعها على من هم دون السن القانونية.
ويبدي عدد من مواطني المدينة المنورة دهشتهم من قيام هذه المحال ببيع الأسلحة البيضاء مناشدين الجهات ذات العلاقة بوضع ضوابط لها لتلافي استخدامها بشكل سلبي خاصة بين طلاب المدارس، حيث يقول المواطن فهد منير المخلفي: تعد السكاكين من أخطر الأدوات التي تسبب الوفاة فقد سميت بالأسلحة البيضاء لما تشكله من خطورة، مستغربا أن تلك الادوات خاصة السكاكين التي توضع في الجيب وليست السكاكين التي تستخدم في البيوت أصبحت تباع على الكبير والصغير دون التثبت من غرض المشتري من هذه الأداة خاصة الطلاب من صغار السن، مطالبا الجهات المختصة بتحذير تلك المحال ومنع بيع تلك الأنواع من السكاكين للمراهقين.
ويحكي المواطن نواف علي المطيري أنه وجد ذات يوم غلامين في سن المراهقة في أحد المحلات يتفحصان السكاكين اللاتي تثنى وتوضع في الجيب ويسألان عامل المحل عن سعرها، وعند سؤاله فاجآه بقولهما إن وقت الامتحان قد اقترب، ففهمت من كلامهما أنهما يرغبان في استخدامها لغرض جريمة ما، وقمت بسؤال عامل المحل عن بيعه لهذه الأدوات لمثل هؤلاء الصبية، فرد علي بأنه يبيع هذه السلعة دون أن يتدخل في الغرض المراد منها، مناشدا الجهات الأمنية بوضع قوانين تمنع المحلات التي تبيع تلك السكاكين بالأخص السكاكين الصغيرة التي تحمل في الجيوب.
ويؤكد المواطن فهد بجاد الحربي أن المراهقين يستخدمون هذه الادوات في إيذاء الآخرين كالاعتداء على حقائب النساء في الزحام بالأسواق وقطعها وسلبها، مطالبا الجهات ذات العلاقة بتحذير هذه المحال بعدم بيع هذا النوع من الأسلحة البيضاء خاصة التي توضع في الجيب، وفي حالة ضبط شخص بحوزته مثل هذه الأسلحة يتم التحقيق معه ومع من باعه إياها.
في المقابل أوضح ل«عكاظ» مدير العلاقات العامة والتوجيه بشرطة منطقة المدينة المنورة الناطق الإعلامي باسم شرطة المنطقة العقيد فهد بن عامر الغنام أنه ليس هناك قانون يمنع بيع السكاكين كونها من الادوات المنزلية. منوهاً بأنه في حالة ضبط شخص بحوزته مثل هذا النوع من الأسلحة يتم إخضاعه للتحقيق لمعرفة دوافع حملها، مشيرا إلى أنه يتوجب على أصحاب المحلات التي تبيع مثل هذه السلع أن تتحقق من شخصية المشتري.