«التجارة» تفوز ب«أفضل خدمة حكومية إلكترونية»

حصدت وزارة التجارة والصناعة السعودية جائزة «أفضل خدمة حكومية إلكترونية» عن خدمة السجل التجاري الإلكتروني على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، في الدورة الرابعة لجائزة الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي 2015، التي تقام في مملكة البحرين، ويحسب هذا الإنجاز للمملكة العربية السعودية في مجال تطبيق الحكومة الإلكترونية وتقديم خدماتها بحلول إبداعية.
وتعد خدمة إصدار السجل التجاري الإلكتروني للمؤسسات هي الأسرع عالمياً، إذ أعلنت الوزارة بداية هذا العام عن إطلاقها بآلية تمكن العميل من إصدار أو تجديد أو تعديل سجله التجاري إلكترونياً خلال 180 ثانية فقط من دون ورق من خلال موقع الخدمة www.cr.sa ، كذلك تتيح الخدمة للعميل إمكان إصدار شهادة انتساب الغرفة التجارية إلكترونياً مع السجل التجاري كخدمة تكاملية.
وحرصت الوزارة على تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية في التحول الإلكتروني لدعم عجلة التنمية في المملكة العربية السعودية حيث أسهمت الخدمة في تسهيل وتبسيط خطوات وإجراءات إصدار السجل التجاري مع زيادة موثوقيتها نتيجة التكامل مع بقية الجهات، التي نتج من ذلك زيادة أعداد السجلات التجارية في هذا العام 2015 حتى الآن برقم قياسي بإصدار وتجديد وتعديل أكثر من 361 الف سجل تجاري على مستوى المملكة بنسبة زيادة 44 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وتعّد الخدمة نقلة كبيرة وداعمة للاقتصاد الوطني وتحفيز المواطنين إلى بدء أعمالهم التجارية بعد أن كانت إجراءات اصدار السجل للمؤسسة الفردية تحتاج إلى أيام معدودات وزيارات كثيرة لجهات مختلفة عدة. يذكر أن وزارة التجارة والصناعة السعودية تسعى بشكل مستمر إلى تحويل خدماتها اليدوية إلى إلكترونية لتحقيق أحد أهدافها الاستراتيجية لتكون وزارة بلا مراجع.
وأطلقت وزارة التجارة والصناعة سابقاً خدمات إلكترونية عدة مثل: إصدار عقود تأسيس الشركات إلكترونياً، الإعفاءات الجمركية الإلكترونية، الرقابة الإلكترونية، إصدار شهادات المنشأ إلكترونياً، اصدار التراخيص الصناعية إلكترونياً، وغيرها من الإنجازات التي تم تنفيذها بأعلى معايير الجودة العالمية بكفاءات سعودية شابة.
وكشفت الوزارة العمل حالياً على باقات جديدة عدة لتقديمها إلكترونياً من أبرزها سجل الشركات الإلكتروني المتوافق مع النظام الجديد للشركات، وخدمات تراخيص التخفيضات الإلكترونية، وتطبيق دليل المصانع على الأجهزة الذكية وغيرها من الخدمات الإلكترونية.