«المركزي» المغربي يبيع الى «البنك الشعبي» حصصاً في مصارف ومؤسسات مالية أجنبية

قرر «المصرف المركزي المغربي» الانسحاب من عدد من المؤسسات المالية والمصارف التجارية العربية - الأوروبية، لينصرف الى تشديد الرقابة على عمل المصارف التجارية المغربية، والتحكم في أسعار صرف العملة ومعهد الإصدار، ومراقبة معدلات التضخم وقيمة العملة.
وأوضح في بيان انه باع حصصاً في 3 مصارف عربية - أوروبية إلى «البنك الشعبي المركزي» المغربي، الذي تملّك 8.26 في المئة في «المصرف البريطاني العربي التجاري» في لندن، كما تملك «الشعبي المغربي» 5 في المئة في «اتحاد المصارف العربية الفرنسية» (يوباف) في باريس، و 4.66 في المئة في «البنك العربي - الإيطالي» في روما.
ويسمح الاتفاق الذي وقعه رئيسا المصرفين عبد اللطيف الجواهري ومحمد بن شعبون، للمصرف «الشعبي» التوسع في أوروبا عبر امتلاك فروع جديدة، واستخدامها في تسهيل تحويلات المغتربين في دول الاتحاد الأوروبي المقدرة بنحو 5 بلايين يورو سنوياً، غالبيتها من فرنسا وإيطاليا وأسبانيا وبلجيكا وهولندا، حيث تتواجد جالية مغربية تفوق 3 ملايين شخص.
وأشار بيان صادر عن المؤسستين أن «البنك الشعبي» أصبح عضواً في مجلس إدارة المصارف العربية – الأوروبية، التي تخلى عنها «المركزي»، وبات في إمكانه المساهمة في مختلف لجان التدبير التي تسمح بها قوانين تلك المصارف. واعتبر مراقبون أن الرباط تسعى إلى زيادة حجم التدفقات المالية الأوروبية عبر جاليتها المهاجرة، وزيادة حركة التجارة الخارجية والسياحة استعداداً لمرحلة ما بعد الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، التي أضرت بتلك التدفقات بنسب تراوحت بين 6 و10 في المئة. كما تسمح الحصص الجديدة بتسهيل عمل المستثمرين العرب في المغرب، خصوصاً في بريطانيا حيث تتواجد فروع عدد من الشركات العربية الكبيرة.
ويعتبر «البنك الشعبي» التابع جزئياً للقطاع العام، والذي يعمل على صيغة تعاونيات مالية، أكبر مصرف في المغرب لجهة حجم النشاط والتحويلات والأرباح والقروض، وتبلغ حصته نحو 30 في المئة في السوق المصرفية، ويعود تأسيسه إلى نهاية خمسينات القرن الماضي، ويسيطر على تحويلات المغتربين بخاصة الجيلين الأول والثاني.
وأعلن «المصرف الشعبي» أمس انه وقع مع الخطوط الملكية المغربية اتفاق «بلادي أسفار» لتشجيع المهاجرين على زيارة المغرب بأسعار تنافسية، تشمل منح قروض تذاكر سفر لجميع أفراد العائلة الراغبة في زيارة إلى بلد المنشأ، وحمولة الأمتعة والفنادق السياحية والعمرة والحج، وسيتم إطلاق المنتج من باريس في 7 نيسان (أبريل) المقبل.
وتمثل تحويلات المغتربين والسياحة وحدها نحو 14 بليون دولار، وهي مبالغ كبيرة تُثير تنافسية المصارف العامة والخاصة، التي تتسابق على افتتاح فروع في أوروبا، المصدر الأهم للتدفقات المالية نحو المغرب.