نشرت الأممالمتحدة تقريراً يوم الجمعة الماضي، أكّدت فيه مقتل 729 ناشطاً سياسياً ومدنياً في كولومبيا منذ العام 1994. وكان تقرير سابق أشار إلى أنّ 69 ناشطاً قتلوا في كولومبيا حتّى آب (أغسطس) من العام الحالي، على رغم محاولات الإصلاح التي يسعى إليها الرئيس خوان مانويل سانتوس. وقال المفوض السامي لمكتب حقوق الإنسان في كولومبيا في بيان إن 30 ناشطاً في مجال حقوق الانسان قتلوا في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، وأن 20 ناشطاً آخرين تعرضوا إلى محاولة قتل في العام الحالي. وأوضح بيان المفوض السامي أن «بيئة غير آمنة ومعادية» استمرت تجاه العاملين في المجال الحقوقي في البلاد الواقعة عند سلسلة جبال الأنديز، حيث السلطات غير قادرة على ضمان سلامتهم. ورد مكتب المدعي العام في كولومبيا بقوله إن التحقيق في العنف ضد الناشطين يمثل أولوية له. ويجري نشر الأرقام مع بدء العام الثالث من محادثات إنهاء الصراع الداخلي القديم في كولومبيا بين الحكومة ومتمردي «القوات المسلحة الثورية الكولومبية» (فارك)، الممتد منذ نصف قرن. وقالت الحكومة إنها تتوقع اختتام المحادثات في أوائل العام المقبل. وكانت الأممالمتحدة قالت في تقرير نشر سابقاً، إن 69 ناشطاً في مجال حقوق الإنسان وقادة المجتمع والسياسيين، قتلوا في كولومبيا حتى آب (أغسطس) 2015، على رغم الجهود المبذولة لوقف عقود من العنف الذي يدمر البلاد. وقال فابريزيو هوستشايلد، منسق الأممالمتحدة المقيم في كولومبيا: «لقد سجلت 69 جريمة قتل حتى الآن هذا العام. وهذا مقلق للغاية». وأضاف أنه «في هذه الفترة من العام الماضي لم يكن هناك سوى 35 شخصا قتلوا، وهذه انتكاسة مؤسفة جداً لجهة حماية القادة الاجتماعيين وقادة المجتمع المحلي». وتنفق الحكومة الكولومبية أكثر من 200 مليون دولار سنوياً، لحراسة 7500 شخصية من السياسيين والصحافيين والناشطين، ويعتبر البعض الآخر منهم عرضة لخطر الخطف أو الاغتيال من قبل الجماعات المسلحة المختلفة. وكان سانتوس أعلن في أيلول (سبتمبر) الماضي، من على منبر الأممالمتحدة، أن بلاده على وشك التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع مع «القوات المسلحة الثورية الكولومبية» (فارك). وكانت الحكومة الكولومبية ومتمردو «فارك» توصلوا إلى اتفاق قضائي يشكل حجر الأساس لاتفاق سلام نهائي خلال ستة أشهر. وأكد سانتوس أن «التسوية القضائية تزيل آخر حاجز قبل توقيع اتفاق السلام».
