لجنة مبادرة السلام تبحث معوقات عملية السلام في اجتماع عشية القمة

تعقد لجنة مبادرة السلام العربية على المستوى الوزاري (الأردن والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان وسورية وفلسطين وقطر ولبنان ومصر والمغرب واليمن) والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بالإضافة إلى الدول العربية التي تطلب الحضور اجتماعاً غداً عشية اجتماع القمة العربية الثانية والعشرين التي تستضيفها مدينة سرت الليبية.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة إن اللجنة ستبحث آخر تطورات النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، خصوصاً الجهود الأميركية المبذولة للتغلب على المعوقات التي تواجه إطلاق المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين خصوصاً وقف الاستيطان وإجراءات تهويد القدس وانتهاك المقدسات. وكان المندوبون الدائمون للدول العربية رفعوا في ختام اجتماعهم الليلة قبل الماضية إلى اجتماع وزراء الخارجية اليوم مشروع قرار في شأن مبادرة السلام يؤكد مجدداً أن السلام العادل والشامل هو الخيار الإستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها. وشدد المشروع على أن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري المحتل وحتى الخط الرابع من حزيران (يونيو) 1967 والأراضي التي لا تزال محتلة في الجنوب اللبناني. وأكد مشروع القرار ضرورة التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين استناداً إلى مبادرة السلام العربية ووفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948 ورفض أشكال التوطين كافة وضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لما جاء في قرار مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت 2002 وأعادت التأكيد عليها القمم العربية المتعاقبة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيتها ذات الصلة.
ودان مشروع القرار الإجراءات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية وبيت لحم والخليل وقطاع غزة، وهو ما يشير إلى نيات إسرائيل المبيتة لنسف أي جهد تفاوضي وتعويق الوصول إلى تسوية عادلة. وأعرب المشروع عن القلق الشديد من استمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودعوة الرئيس الأميركي باراك أوباما للتمسك بموقفه المبدئي والأساسي الذي دعا فيه إلى الوقف الكامل لسياسة الاستيطان في الأراضي المحتلة بما في ذلك النمو الطبيعي وفي القدس الشرقية باعتبار الاستيطان يشكل عائقاً خطيراً أمام تحقيق السلام العادل والشامل. وطالب الإدارة الأميركية واللجنة الرباعية بعدم قبول الحجج الإسرائيلية لاستمرار الاستيطان والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على القدس لتهويدها والضغط على إسرائيل للوقف الكامل والفوري للاستيطان. وأكد مشروع القرار الرفض القاطع لأي اقتراحات لحلول جزئية أو مرحلية بما في ذلك اقتراح الدولة ذات الحدود الموقتة أو على أي جزء من الأراضي الفلسطينية.
وأكد أيضاً الالتزام بالموقف العربي أن اسئتناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية يتطلب قيام إسرائيل بتنفيذ التزامها القانوني بالوقف الكامل للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. واقترح مشروع القرار طرح الإجراءات الإسرائيلية غير المشروعة في القدس والأراضي المحتلة على محكمة العدل الدولية وعلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف والطلب من الأمين العام بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك. وطالب برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة في شكل فوري والطلب من الولايات المتحدة اتخاذ موقف واضح من هذا الحصار الظالم واللاإنساني.
في غضون ذلك، رفض الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية السفير محمد صبيح ما ادعاه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو حول تاريخ القدس وهوية من بنى هذه المدينة، مدللاً على ذلك بنصوص من التوراة نفسها. وقال السفير صبيح في تصريح للصحافيين في سرت أمس «نتانياهو دائما يعيش في خيالات وخداع للذات، فهو عندما يدعي أن أجداده بنوا القدس منذ ثلاثة آلاف عام، فإنه يتنكر للتاريخ ويثبت أنه لا يفهم التاريخ لأن به شواهد قاطعة حول تاريخ وحضارة وتراث مدينة القدس لا دخل لليهود بها». وأوضح أن علماء الآثار الإسرائيليين قالوا إنه لا توجد آثار أو هيكل بني في هذا المكان. ولفت الانتباه إلى أن كل الحفريات التي نفذتها إسرائيل لم تفضِ إلى وجود حجر يخص اليهود. وقال: «لو عاد نتانياهو للتوراة لوجد كلاماً واضحاً حول القدس ومن بنى هذه المدينة». وأضاف صبيح: «كل الشواهد تؤكد زيف وكذب كلام رئيس حكومة إسرائيل... إنكار الآخر كلام خطير للغاية وعلى نتانياهو العلم بأن الإنكار والقوة لا تمنح حقاً لأحد».