السيد لم يتغير ل«قلة الاستعمال» والحاج يكشف التحقيق ... حمدان يعتبر المسألة منتهية وعازار يلتقي الأصدقاء والمحبين

تدور فناجين القهوة وصواني الحلوى على المهنئيين بالافراج عن الضباط اللبنانيين الاربعة، الذين قضوا ليلتهم الاولى في منازلهم، بعد احتجاز دام قرابة اربع سنوات في سجن رومية، وتدور معها الاحاديث التي تبدأ بقسوة الحبس الانفرادي ولا تنتهي عند «شهود الزور» وتوجيه النقد اللاذع الى القضاء اللبناني و«من يقف وراء توريطه في قوى 14 آذار».
الهواتف لا تتوقف عن الرنين في منازل الضباط، قائد الجيش اللبناني اتصل مهنئاً وكذلك فعل عدد من الوزراء المحسوبين على قوى 8 آذار، فيما جال نواب حاليون وسابقون ومرشحون للنيابة من القوى نفسها على منازل الضباط وفندق (حيث استقبل احدهم المهنئين)، لتسجيل تأييدهم السابق والراهن لبراءتهم، وللتذكير بأنهم حملوا لواء القضية الى جانب الزوجات. وبين الزوار من جاء يهمس في آذان الضباط عن معاناته الشخصية مع لجنة التحقيق الدولية.
تجلس الزوجات المبتسمات في هذا اليوم مستمعات اكثر منهن متحدثات، في نظراتهن الكثير من الحب والثقة والاحساس بالانتصار واستعادة ماء الوجه، يرحبن بحرارة بكل من وقف الى جانبهن، ويراقبن كل من يدخل البيوت مهنئاً ويسترجعن محطات لم يكن يطرق فيها احد هذه الابواب.
عند مداخل الابنية التي يقطن فيها الضباط ثبتت اللافتة التي رفعت اول من امس، وتضم صور الضباط الاربعة مذيلة بكلمة «احرار»، وتزدحم الطرق المؤدية الى المنازل بالسيارات، ويعمل عناصر من الجيش او قوى الامن اللبناني على تفتيش الزوار.
يتوزع المهنئون على الغرف، وتكثر كلمات «الحمد الله على السلامة»، و«براءة من الاول»، و«الله يظلم يللي ظلمكم»، اما العالمون بأمور القانون فيفسرون قرار قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانيال فرانسين بأنه «محى كل المرحلة الماضية»، و«صار الماضي خارج الحسابات»، ويصبح الكلام عن اي احتمال ولو ضئيلاً لطلب الضباط مجدداً الى المحكمة، امراً مرفوضاً بشكل قاطع.
تتنقل كاميرات التلفزة بدورها بين منازل الضباط وهي ما هدأت حتى ساعات متأخرة من ليل اول من امس، ولا يُتعب الكلام الضباط بل يرون فيه فسحة لاستعادة ماء الوجه و«تنظيف» سجل جرى «توسيخه عمداً».
اللواء السيد
لم يقض اللواء الركن جميل السيد يوم «الحرية» الأول في منزله، بل في فندق «كورال بيتش» القريب منه. هناك اختار أن يستقبل مهنئيه وأقاربه، تشاركه في ذلك زوجته وأولاده.
وتصدرت القاعة المؤدية الى قاعة الاستقبال صورة الضباط اياها، في حين اقتصر الوجود الأمني على عنصرين من قوى الأمن الداخلي يدونون أسماء الداخلين الى القاعة، وبضع عناصر أمن بلباس مدني. أما القاعة نفسها، فقسمت الى قسمين أحدهما للرجال والآخر للنساء، غير أن السيد سرعان ما ترك القسم الخاص به، متوجهاً للترحيب بمن أتين لتهنئته، ممازحاً إياهن: «رفضت أن أرضخ للفصل العنصري في القاعة، لذا قررت أن آتي لأسلم عليكن»، فتجيبه إحداهن: «اسم الله عليك ما زلت كما كنت»، فيجيبها: «هذا بسبب قلة الاستعمال». وأمام صف من الشابات المحجبات وبعضهن متشحات بالأسود، يضع يده على صدره للتحية.
وعلى رغم توافد الشخصيات الرسمية والسياسية، وأبرزها الوزير غازي زعيتر ممثلاً الرئيس نبيه بري وعضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية علي بزي ممثلاً حركة «أمل»، خص السيد الإعلاميين بدقائق متفرقة للإجابة عن بعض أسئلتهم، فأكد أنه مع محاسبة الاشخاص الذين أخطأوا وأدوا الى دخوله السجن، وقال: «ليحاسبوا انفسهم ويستقيلوا، ونحن سنتبع إجراءات قانونية»، مضيفاً أن إطلاق سراح الضباط «إدانة من المحكمة الدولية لأولئك».
وتلقى السيد اتصالات هاتفية مهنئة، أبرزها من الرئيس ميشال سليمان من لندن، والرئيس السابق أمين الجميل ورئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون والوزير السابق سليمان فرنجية.
اللواء الحاج
خلف ثكنة فخر الدين في محلة الرملة البيضاء حيث يقع منزل المدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء الركن علي الحاج، يحرص عناصر من قوى الامن على تفتيش حقائب الداخلين الى البناية، وعند مدخل البيت تتكرر الحراسة ومعها كلمات الترحيب، صالون المنزل يفيض بالزوار منهم من جاء من برجا مسقط اللواء الحاج، وكثر من وسائل اعلامية اضافة الى شخصيات سياسية واجتماعية، ترحب بهم الزوجة سمر الحاج التي كانت تحولت الى ناطقة باسم زوجات الضباط على مدى السنوات السابقة، ولا يبدو انها تعبت من لعب هذا الدور فتصر على ان «قرار فرانسين غير ما يتفوه به سياسيو 14 آذار»، معلقة بذلك على التصريح الذي ادلى به للتو النائب وليد جنبلاط، وتؤكد ان «ليس هناك ما يشير الى علاقة للضباط بعد الآن بالجريمة»، فيما يحرص اللواء الحاج على تأكيد ان «الملف فارغ، فلا مستند او شاهد حقيقيا تمكنوا من خلاله من الوصول الينا».
ويرفض اللواء الحاج الرد على افتراضات، ويكتفي بالقول: «هم يفعلون ذلك للتخفيف عن جمهورهم، انها سلعة تستخدم في تقديري للاساءة الى القضاء»، ويكرر القول انه كان يتمنى ان تكون «العدالة وطنية»، ويشير الى ان توقيفه «بُني على ضلال تسبب به اشخاص سنقاضيهم بالقانون فاذا اعطانا القانون هذا الحق كان به واذا لم يعطنا معنى ذلك ان لا حق لنا»، ويضيف: «الثأر ليس من شيمنا، هناك مطبخ اسود وفرقاء عدة كانوا وراء توقيفنا، لكن يجب رفع شعار «الحقيقة من اجل الحقيقة».
ويؤكد الحاج ان لجنة التحقيق التي التقت الضباط قبل اطلاقهم لم تطلب منهم التعهد بشيء لجهة المثول مستقبلا امام المحكمة الدولية، كما انه لم يحظر عليهم الحديث عن اي شيء، بل انه يشير الى ان التحقيق الذي اجراه معه رئيس لجنة التحقيق السابق القاضي سيرج براميرتز سجل على قرص مدمج وزود الحاج بنسخة منه من اجل صدقية التحقيق امام المحكمة لاحقاً.
ويكشف الحاج ل«الحياة» ان التحقيق الاول الذي خضع له من قبل المحققين الكبار بأمرة القاضي ديتليف ميليس تركز حول «لقاءات ومقابلات مع جهات سورية»، ويشير الى ان التحقيق وضعه شخصيا خارج دائرة الاعداد والتنفيذ لجريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري. ويشير الى ان المحققين عرضوا عليه شريط فيديو يظهر الشاهد (الذي تحول الى ملاحق من القضاء اللبناني) محمد زهير الصديق وأكد عدم معرفته به.
وعن التحقيق اللبناني في الجريمة، يقول اللواء الحاج ان المحقق العدلي في بداية التحقيق عرض عليه «ثلاثة شهود زور الصديق وعبد الباسط بني عودة واكرم شكيب مراد، والاخير محكوم بجرم تعاطي المخدرات والمتاجرة فيها»، وينقل الحاج عن المحقق العدلي بعدما اثبت عدم صحة افادة الشاهد الاخير، اقراره بأن هذا شاهد زور «لكن لا علاقة لي، فرع المعلومات أتى به الي».
ويشير اللواء الحاج الى افادة عرضت عليه ادلى بها احد المسؤولين الامنيين يتهمه فيها بأنه يوم حصول الجريمة سحب دوريات الطوارىء من شوارع بيروت، موضحا انه رد على التهمة بوصف الامر بالخفة «لان ثمة تراتبية في اخذ القرار... قائد شرطة وقائد سرية».
ويقول الحاج ان لجنة التحقيق برئاسة براميرتز استجوبته مرة واحدة، وانحصر السؤال بان طُلب منه ان يروي سيرته منذ لحظة دخوله الى سلك قوى الامن وحتى تسلمه منصبه الاخير. ويزيد انه عندما سأل المحقق الدولي عن شهادة الصديق وكيف ان التحقيق لم يأت على ذكره اجابه في حينه، «انه في سلة المهملات». ويؤكد ان منذ تاريخ ايار (مايو) 2006 لم يخضع الى اي تحقيق.
اما عن سبب رفضه المواجهة مع الشاهد احمد مرعي، فيرد الحاج بانه «يكفي ثلاثة شهود زور، لا اريد ان التقي واحداً رابعاً»، ويوضح ان مرعي «مرتكب جرائم وينتمي الى «فتح الاسلام» وعندما حصلت جريمة اغتيال الحريري كان عمره 19 سنة، فهل استفاق بعد اربع سنوات على معلومات لم يدل بها في حينه؟ اتوا به من مبنى الموقوفين ووضعوه معنا في الطابق معززاً مكرماً وحين انتفت الحاجة اليه اعيد الى موقعه كسجين متورط».
ويعتقد الحاج ان بلمار كان مقتنعاً ببراءة الضباط الاربعة لكنه طلب مهلاً محددة لاعلان ذلك «حفاظا على ماء الوجه».
العميد حمدان
لا تشير مساكن الضباط التي تقع قبالة السفارة الكويتية في محيط المدينة الرياضية الى اي تدابير مشددة لحماية رئيس الحرس الجمهوري سابقاً العميد مصطفى حمدان، بل ان احد العسكريين المكلفين -روتينيا- حراسة المكان عند مدخل التجمع، يدل الزوار الى المنزل من دون اخضاعهم الى اي تفتيش.
المنزل يعج بالمهنئين، يجلس بينهم العميد حمدان الذي خسر 45 كلغ من وزنه خلال وجوده في الحبس الانفرادي، وقد تغيرت ملامحه بشكل لافت، وغاب السيجار الذي كان لا يفارقه في قصر بعبدا.
ويبدي العميد حمدان الكثير من الراحة للقرار الذي فاجأه والعائلة اذ كان يتوقع اطلاق سراحه بعد الانتخابات النيابية، ويخفي خلف هذا الارتياح الكثير من الاسى «لان العدالة جاءت من الاجنبي وليس من القضاء اللبناني».
ويقول حمدان انه رفض كل التسهيلات التي طلبها رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الدولية للضباط الاربعة بل انه رفض لقاءه وفضل البقاء في الحبس الانفرادي، ويقول انه حاليا يرفض اي اجراءات امنية طلبها القاضي فرانسين من اي جهة كانت «لان لا حاجة لي بها»، ويؤكد انه لم يُطلب منه اي تعهد بتلبية اي طلب للمحكمة الدولية لاحقا»، ويشدد على ان المسألة «خلصت ولا تعنيني بعد اليوم»، اما عن التحقيقات التي خضع لها، فيلخصها ب 4 او 5 جلسات مع لجنة التحقيق الدولي و3 او 4 جلسات مع المحقق اللبناني، ومحور الاسئلة كما قال، «هل تعرف فلانا وفلانا؟»، ويؤكد انه لا يعرف حتى الان تهمته، ولم يقدموا لي دليلاً واحداً يدينني، فقط شريط الصديق الذي لا أعرفه».
العميد عازار
وفي منزل العميد ريمون عازار في بلونة في كسروان، لم تغب معالم الفرح، حيث توافد الاقارب والاصدقاء للتهنئة، اضافة الى شخصيات سياسية وإعلامية، تقدمها وفد من «حزب الله» برئاسة رئيس المكتب السياسي السيد إبراهيم أمين السيد.