لبنان: 864 ألف مستفيد من تسهيلات مصرفية

قال المدير العام لوزارة المال اللبنانية آلان بيفاني أمس إن 864 ألف فرد ومؤسسة في بلاده أفادوا من تسهيلات مصرفية بحلول حزيران (يونيو) الماضي. وأضاف في كلمة في مؤتمر اتحاد المصارف العربية، ممثلاً وزير المال علي حسن خليل، «بما أن دور الدولة هو قبل كل شيء آخر تأمين بيئة صالحة للنمو والاستثمار المنتج وتأمين فرص عمل ورفع مستوى العيش وتحصين القدرة الشرائية للمواطنين ومكافحة الفقر والعوز وتأمين أفضل سياسات إعادة التوزيع في المجتمع، عمدت الدولة اللبنانية بسلطاتها المالية والنقدية إلى ترسيخ الشمول على نطاق واسع».
وأضاف بيفاني: «وصلت قيمة القروض للقطاع الخاص إلى 52 بليون دولار حتى النصف الأول من 2015 بينما كانت 17 بليوناً في 2006. أما بالنسبة إلى القروض المتعثرة فبقيت على نسبة 4 في المئة وهي نسبة منخفضة مقارنة بمتوسط نسبة القروض المتعثرة في اوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط حيث تسجل نسبة 8.5 في المئة». ولفت إلى «نجاح جهازنا المصرفي في استقطاب الودائع من الخارج وتمويل الاستثمارات المباشرة في بلدنا، ولدى مصارفنا احتياطات أجنبية تبلغ 65 بليون دولار توازي 93 في المئة من مجمل الدين العام وتفوق دين الدولة بالعملات الأجنبية بنسبة ضعفين ونصف ضعف، ويمول الجهاز المصرفي 88 في المئة من دين الدولة».
وتخلل افتتاح المؤتمر تكريم محافظ بنك الكويت المركزي محمد يوسف الهاشل لنيله جائزة «الرؤية القيادية - محافظ العام 2015» تقديراً لعطاءاته وإنجازاته الكبيرة في رسم وإدارة السياسة النقدية والسياسة الرقابية في دولة الكويت.
وأكد البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لوكالة «رويترز» أن لبنان تقدم بطلب للحصول على عضويته، متوقعاً اتخاذ القرار في شأن الموافقة النهائية على الطلب بحلول منتصف الشهر المقبل. وقال ناطق باسم البنك إن وزارة المال اللبنانية طلبت العضوية في تموز (يوليو) وإن الحكومات المساهمة في البنك ستتخذ قراراً رسمياً في اجتماع كانون الأول (ديسمبر) ذاته المقرر فيه اتخاذ قرار في شأن انضمام الصين إلى البنك. وإذا وافق البنك على عضوية لبنان كما هو متوقع فسيكون البلد بعد ذلك قادراً على التقدم للحصول على تمويل واستثمارات من البنك وهو أمر مرجح العام المقبل.