صفقات الاندماج العابرة للحدود في الشرق الأوسط ترتفع 40 في المئة

كشف تقرير إرنست ويونغ (EY) لصفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن الصفقات الصادرة والواردة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت زيادة بنسبة 40 في المئة، لتصل إلى 63 صفقة في الربع الثالث من عام 2015، مقارنة مع 45 صفقة في الفترة نفسها من العام الماضي. بينما تراجعت الصفقات المحلية من 59 صفقة في الربع الثالث من عام 2014، إلى 28 صفقة فقط في الربع الثالث من عام 2015.
وأوضح أن نشاط الصفقات المعلنة انخفض بنسبة 13 في المئة من 104 صفقات في الربع الثالث من العام الماضي إلى 91 صفقة في الربع الثالث من العام الحالي. كما انخفضت قيمة الصفقات أيضاً من 8.5 بليون دولار في الربع الثالث من عام 2014، إلى 5.4 بليون دولار للفترة نفسها من العام الحالي، وبنسبة قدرها 37 في المئة.
وقال رئيس خدمات استشارات الصفقات في EY الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فِل غاندير: «يشير مؤشر EY نصف السنوي لثقة رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ثقة هادئة في التوقعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، على رغم استمرار الضغوط على أسعار النفط خلال عام 2015. ويبدو أن التفاؤل في شأن آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد ترسخ منذ شهر نيسان (أبريل) 2015. ويظهر الاستطلاع أن 18 في المئة من المشاركين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعتقدون أن الاقتصاد الإقليمي يسير وفق مسار انتعاش قوي، مقارنة مع 6 في المئة فقط كانوا يعتقدون ذلك في أبريل 2015. وهناك شعور ضمني بأن مديري الشركات يعتقدون أن الاقتصادات التي تعتمد على النفط والغاز تمكنت من الصمود في وجه العاصفة. ويبدو أن الحكومات لاتزال ملتزمة بالمشاريع الرئيسية، ومعظمها لديها احتياطات كافية لتجاوز العجز في الموازنات لبضع سنوات من الآن».
شهدت الصفقات الصادرة والواردة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة بنسبة 40 في المئة، لتصل إلى 63 صفقة في الربع الثالث من عام 2015، مقارنة مع 45 صفقة في الفترة نفسها من العام الماضي. بينما تراجعت الصفقات المحلية من 59 صفقة في الربع الثالث من عام 2014، إلى 28 صفقة فقط في الربع الثالث من عام 2015.
وأضاف رئيس خدمات استشارات صفقات الاندماج والاستحواذ والاكتتاب العام في EY أنيل مينون: «من الواضح أن حال عدم التيقن التي هيمنت على الاقتصاد الكلي وإجازة الصيف الممددة بسبب كثرة الأعياد في المنطقة، انعكست على نشاط الصفقات المحلية في الربع الثالث من العام الحالي. ومع ذلك، فهناك أدلة دامغة على أن نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لايزال قوياً. وقد توقع 71 في المئة من المشاركين في استبيان الرأي من المنطقة أن صفقاتهم ستشهد زيادة في العام المقبل، مقارنة مع 56 في المئة أيدوا هذا الرأي في أبريل 2015. وكان التحسن الأكثر وضوحاً عند المشاركين من الإمارات، إذ توقع 70 في المئة من المشاركين في الاستبيان من الإمارات تحسناً في نشاط الصفقات، مقارنة مع 14 في المئة فقط في أبريل 2015.
وهيمنت قطاعات المواد الكيماوية والمنتجات الاستهلاكية والرعاية الصحية على نشاط الصفقات العابرة للحدود. وتمت أكبر صفقة اندماج واستحواذ في الربع الثالث لعام 2015 خلال شهر أيلول (سبتمبر)، إذ استحوذت شركة أرامكو السعودية على 50 في المئة من أسهم شركة «Lanxess AG» الألمانية المتخصصة في المطاط الصناعي، في صفقة قيمتها 1.7 بليون دولار.
في تعليق له، قال أنيل: «يعد استبيان ثقة رأس المال مؤشراً مهماً على ديناميكية القطاع. وقد انتقل نشاط تخصيص رأس المال في قطاع النفط والغاز بشكل واضح من صناعات المنبع إلى صناعات المصب. ونحن نتوقع أن نرى عدداً أكبر من الصفقات في قطاع البتروكيماويات خلال الأشهر المتبقية من عام 2015».
وبرزت مصر كوجهة جذابة للمستثمرين الأجانب خلال العام الماضي. وقد استحوذت شركة كيلوغ الأميركية العملاقة للأغذية على شركتين مصريتين في عام 2015، هما شركة بسكو مصر لصناعة البسكويت، بصفقة قيمتها 150 مليون دولار في شهر كانون الثاني (يناير)، وأكبر شركة منتجة لحبوب الإفطار في مصر، ماس فود جروب، بصفقة قيمتها 50 مليون دولار في شهر سبتمبر. وتعكس صفقتي الاستحواذ هاتين استعداداً أكبر بين الشركات الأجنبية للاستفادة من النمو غير العضوي باعتباره أفضل نهج لتثبيت موطئ قدم في سوق نمو مهمة تتمتع بتركيبة سكانية مناسبة.
وأضاف فِل قائلاً: «لقد استفادت مصر بشكل واضح، باعتبارها مستورداً صافياً للنفط من تراجع أسعار النفط، محققة معدل نمو قوي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.2 في المئة حتى شهر حزيران (يونيو) من العام 2015. وأدى هذا إلى زيادة كبيرة في أعداد المشاركين في الدراسة من مصر من الذين رأوا بأن الاقتصاد المحلي يتحسن بشكل متواضع، إذ ارتفعت نسبة هؤلاء من 27 في المئة قبل ستة أشهر إلى 47 في المئة في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2015، وفقاً لاستبيان ثقة رأس المال».