اعتقال 1800 فلسطيني منذ مطلع الشهر الماضي

وثّقت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى، أكثر من 1800 حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ بدء الهبة الشعبية مطلع الشهر الماضي، ثلثهم من الأطفال والفتية تحت سن الثامنة عشرة، فيما حذر خبيران في حقوق الإنسان من استخدام قوات الأمن الإسرائيلية القوة المفرطة وتنفيذ عمليات إعدام تعسفية بحق فلسطينيين.
وقالت أماني سراحنة، الناطقة باسم نادي الأسير الفلسطيني، ل «الحياة»، أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت الشهر الماضي، 1500 فلسطيني بينهم 500 تحت سن الثامنة عشرة، وهو سن الطفولة وفق منظمة الصحة العالمية. ولفتت الى أن عدد المعتقلين هذا الشهر تجاوز الخمسمئة، بينهم 130 تحت سن الثامنة عشرة، وأشارت الى أن السلطات أحالت 11 طفلاً الى الاعتقال الإداري.
وقال خالد قزمار، محامي الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين، أن السلطات الإسرائيلية تحتجز وتحاكم للمرة الأولى أطفالاً تحت سن الثالثة عشرة.
وبيّن تقرير صدر أمس عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن معاناة الأسرى في السجون ومراكز التوقيف تفاقمت في صورة كبيرة في الآونة الأخيرة.
وقالت الهيئة أن إفادات الأسرى وشهاداتهم، تؤكد أن غالبية السجون ومراكز التحقيق تشهد الكثير من الانتهاكات الصارخة والمخالفات الواضحة للأعراف الدولية ومبادئ الأدمية، ولفتت الى «الاعتقالات المسعورة، وتلفيق الاتهامات والمعاملات المهينة والتحقيقات القاسية والتعذيب الجسدي والنفسي واللفظي».
وأكدت «تعرّض المئات من الأسرى للتنكيل أثناء الاعتقال والنقل الى مراكز التحقيق، واحتجازهم في زنازين ضيّقة عفنة عديمة التهوئة والإضاءة، فضلاً عن تقديم وجبات طعام سيئة الكم والنوع، واكتظاظ العديد من الغرف والأقسام بالمعتقلين».
وحذّرت الهيئة من «أن معاناة الأسرى تتفاقم خلال هذه الأيام بفعل البرد القارس، حيث يحرم الأسرى من إدخال ذويهم الأغطية والملابس الشتوية، وعدم السماح لهم بشراء أجهزة التدفئة».
وطالبت الهيئة المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي ب «الوقوف الجاد أمام هذه الخروقات الصارخة، وأن يكون لهم دور حقيقي لردع إسرائيل وجنودها عن كل ما يرتكبونه تجاه الأسرى الفلسطينيين والطفولة الفلسطينية على وجه الخصوص».
وفي جنيف، قال مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، مكارم ويبيسونو، وخبير الأمم المتحدة حول الإعدامات التعسفية، كريستوف هاينز، في بيان مكتوب، أن هناك «حالات استخدام مفرط للقوة من جانب قوات الأمن الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، بينها بعض الحالات التي قد تعتبر إعدامات تعسفية وما زالت مستمرة، وبعضها تم تسجيله على أشرطة مصورة».
ودعا الخبيران «الجميع الى إنهاء العنف واحترام القانون الدولي». كما طلبا من السلطات الإسرائيلية إجراء تحقيقات فورية ومستقلّة في جميع الحالات المشتبه بكونها إعدامات خارج السياق القضائي.
ودان الخبيران «التصعيد الحالي للعنف لجهة الهجمات الفردية من فلسطينيين على إسرائيليين، والاستخدام المفرط للقوة من جانب القوات الإسرائيلية عند اعتقال الفلسطينيين المشتبه بهم (...) والهجمات العنيفة لمستوطنين ضد فلسطينيين».
وأشارا الى أن «السياسات والممارسات» التي تتبناها إسرائيل «تحت الاحتلال» أدت الى انتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني، وأجّجت التوتر.
وأضافا أنه «في مثل هذه الأجواء، ننتظر من المسؤولين توجيه دعوات لوقف إراقة الدماء».
واستُشهد 83 فلسطينياً، بينهم عربي واحد من أراضي 1948، و12 إسرائيلياً، في موجة الهجمات ضد إسرائيليين التي تشهد تصعيداً منذ الأول من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.