حافظ المستثمرون العرب على نشاطهم الاستثماري في العقارات العالمية، «وضخوا 11.5 بليون دولار في الأسواق الخارجية في النصف الأول من السنة، على رغم تراجع أسعار النفط في شكل ملحوظ»، وفقاً لبحوث أعدتها شركة «سي بي آر إي» للاستشارات العقارية العالمية. واستثمرت قطروالإمارات في العقارات العالمية 5.24 بليون و4.54 بليون دولار على التوالي. وأكدت المؤسسة العالمية أن الصفقات التي أنجزتها صناديق الثروة السيادية أخيراً، «عززت النشاط الاستثماري»، ملاحظة «تنامي قاعدة المستثمرين وتوسّع استراتيجياتهم الاستثمارية لتشمل مزيداً من النطاقات الجغرافية والقطاعات، وبذلك تجاوزت النشاطات الاستثمارية الأسواق الرئيسة المعتادة، لتصل إلى مواقع ثانوية في أوروبا والأميركتين ووسط آسيا والمحيط الهادئ». وأوضح المدير المنتدب من شركة «سي بي آر إي الشرق الأوسط» نك ماكلين، أن بيانات النصف الأول من السنة «تشير إلى استمرار نمو رؤوس الأموال الخارجة من الشرق الأوسط من القطاع الخاص والأفراد ذوي الدخل المرتفع، ما عوّض إلى حدّ ما انخفاض قيمة رؤوس الأموال الصادرة من صناديق الثروة السيادية المخصصة للاستثمارات الخارجية»، مفترضاً السبب في ذلك «تدنّي أسعار النفط، وكان لهذا الوضع أيضاً أثر في تعزيز الاهتمام بالاستثمار في الخارج خصوصاً من الإمارات». وتزامن نشاط المستثمرين العرب، مع استقطاب أسواق العقارات العالمية «استثمارات تجاوزت 407 بلايين دولار في النصف الأول من السنة وهي الأعلى منذ العام 2007، إذ زادت بنسبة 14 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014. وتباطأ النمو في هذه الفترة من السنة، على رغم تسارع وتيرته على مدى السنوات السابقة. ويُلاحظ تباين كبير في النمو على المستويين الإقليمي والدولي، مسجلاً نسبة 31 في المئة في الأميركتين زيادة عن العام الماضي، في حين انعكس الارتفاع القوي في سعر الدولار على الأداء في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا المحيط الهادئ. وزادت قيمة الاستثمارات العقارية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 5 في المئة فقط لدى التقويم بالدولار مقارنة بالنصف الأول من عام 2014، فيما ارتفعت بنسبة 19 في المئة في آسيا. ولدى قياس الأداء بالعملة المحلية، فهي ازدادت بنسبة 25 في المئة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، في وقت تقلّص النمو في آسيا المحيط الهادئ إلى 9 في المئة. وأعلنت مديرة البحوث العالمية في «سي بي آر إي» إرينا بيلبشوك، أن الاستثمارات في العقارات العالمية «تحظى بدعم جيد، إذ مع تجاهل نمو قيمة الإيجار، تقدّم العقارات فوائد أوسع للاستثمارات». واعتبرت أن «تدفّق مصادر جديدة لرأس المال واستهداف العقارات كجزء من استراتيجيات توزيع الأصول الطويلة المدى، يساعدان في تمديد دورة الاستثمار ويدفعان «رؤوس الأموال القديمة» إلى قطاعات جديدة متخصّصة، ما سيساهم في توسّع عالم الاستثمار». ونما تأثير المستثمرين العابرين للحدود ليصبح دافعاً مهماً لسوق العقارات على مستوى العالم، خصوصاً في الأشهر ال24 الماضية، إذ بدأوا تغيير شكل السوق، بعدما كانت الوجهات الرائدة لتدفّق رؤوس الأموال العالمية مزيجاً متوازناً من المدن من كل المناطق الرئيسة. وكانت لندن هدفاً للمستثمرين العابرين للحدود في النصف الأول من السنة، تليها نيويورك وباريس. ويتناقض ذلك مع الوجهات الجاذبة للاستثمار العام (المحلي والخارجي)، إذ تربعت نيويورك على رأس القائمة تلتها لندن ولوس أنجليس. وعلى المستوى الإقليمي، تراوح تأثير المستثمرين العالميين بين أقل من 10 في المئة في الأميركتين، ونحو 50 في المئة في أوروبا والشرق الأوسط. وكانت الولاياتالمتحدة أكبر مساهم في هذه التدفقات مع 25.4 بليون دولار خارج سوقها المحلية. في حين كانت المصادر الثلاثة الكبرى التالية، كندا (8.5 بليون)، ألمانيا (7.1 بليون) والصين (6.6 بليون)، مع حجم مشترك لا يزال أقل كثيراً من الولاياتالمتحدة.
