تتخذ نيجيريا تدابير جديدة للحد من عمليات الاحتيال والتزوير التي تنتشر في البلاد، في محاولة لتحسين صورتها دولياً في ما يتعلق بعمليات الاحتيال عبر الإنترنت. وقدرت خسائر البنوك المحلية النيجيرية بنحو 800 مليون دولار، إذ تعتبر البلد المنشأ لمعظم عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني. وكانت البنوك المحلية طلبت من متعامليها في نيجيريا التسجيل لأخذ بصماتهم الشخصية وصورهم، بحيث يتم منح العملاء المسجلين رقماً بنكياً خاصاً، إضافة إلى المعلومات الحيوية (البصمة، صورة الوجه)، للتأكد من الهوية في كل عملية مصرفية. وحدد البنك مراكز لتسجيل النيجريين المغتربين في أوروبا، في حين صرح «المركزي النيجيري» أن العملاء غير المسجلين لن يكونوا قادرين على الوصول إلى حسابتهم المصرفية بعد نهاية الفترة المحددة للتسجيل. وتضمنت عمليات الاحتيال سرقة بطاقات الائتمان، نظراً إلى استخدام النيجيريين بطاقات الائتمان في التجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت. ومن التدابير التي اتخذتها الحكومة النيجيرية وقف استخدام بطاقات الصراف الآلي التي تعمل بتقنية الشريط الكهرومغناطيسي التي يسهل نسخ بياناتها، واستبدالها ببطاقات تحتوي على شريحة إلكترونية ورقم سري تجعلان عملية سرقة البيانات أكثر صعوبة. ونقلت «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي)، عن الناطق باسم البنك المركزي إبراهيم مازا، قوله أن «عملية تسجيل العملاء بدأت منذ أكثر من عامين، غير أن أقل من نصف العملاء البالغ عددهم 52 مليون عميل قام بالتسجيل»، مضيفاً أن «عميلة التسجيل تمكن البنوك من حماية العملاء من الاحتيال وتسمح بمراقبة الحسابات وتقديم الخدمات في شكل فعّال». وظهر هذا النوع من الاحتيال في ثمانينات القرن الماضي، بعد انحسار شركات النفط النيجيرية آنذاك. ولجأ عدد من طلاب الجامعات العاطلين من العمل إلى استغلال تطلعات بعض رجال الأعمال بالاستثمار في قطاع النفط النيجيري، ليتخذ النصب منحى مختلفاً عندما بدأ المحتالون بإرسال رسائل إلى الناس محاولين إقناعهم بالاستثمار في قطاع النفط، عبر إرسال مبلغ معين من المال على أمل الحصول على «صفقة العمر». وسمي هذا النوع من النصب رسمياً ب «الاحتيال النيجيري 419»، ووسائله الرئيسة اليوم هي البريد الإلكتروني.
