بدأ عدد من البنوك السعودية باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تعرض حسابات عملائها للسطو عبر أجهزة صرف النقود الموجودة خارجها. وعلمت "الوطن" بأن بعض البنوك أوقفت بعض الحسابات العائدة إلى عملائها، في إجراء احترازي، بعد الاشتباه بوجود عمليات احتيال ضد حسابات مواطنين تواجدوا خارج المملكة وقتها. بدوره، طمأن الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية الدكتور طلعت حافظ في تصريح إلى "الوطن" على مأمونية الصرافات الآلية السعودية عن مثل تلك الاختراقات، سواء فيما يتصل بأمن المعلومات أو عمليات الصرف أو أي تعاملات مالية أخرى. وأضاف "يجب على عملاء البنوك المسارعة بإبلاغ البنك في حال الاشتباه بتعرضهم لأي محاولات احتيال"، مشددا على أن مسؤولية العميل تنتهي مع نهاية تقديم البلاغ. بدأت المصارف السعودية في اتخاذ بعض الإجراءات المتعلقة بأمن حسابات المستفيدين، بعد أن تعرضت بعض الحسابات إلى عملية نصب واحتيال من صرافات خارج المملكة. عدد من المواطنين الذين يقيمون في الوقت الحالي خارج الأراضي السعودية أوضحوا ل"الوطن" أن بطاقاتهم البنكية أوقفت من قبل البنوك السعودية، مضيفين أنه حين تم الاتصال على البنوك ذات العلاقة بينت بأن تلك الإجراءات الاحترازية جاءت نظرا لاشتباهها في وجود عملية احتيال على حسابات المستفيدين الموجودين خارج المملكة. من جهته، قال المواطن إبراهيم علي عبدالله هجام "موظف في أحد القطاعات العسكرية"، وهو يقيم حاليا داخل المملكة، أنه تعرض لعملية نصب على بطاقته البنكية بعدما ذهب أخيرا إلى الصراف الآلي لكي يسحب مبلغا ماليا ليكتشف أن حسابه لا يوجد به المبلغ المتبقي من دخله الشهري، مبينا أنه حينما ذهب إلى مقر البنك الرئيس للاستفسار عن الأمر، تبين لموظف البنك أن الراتب تم سحبه من قبل صراف بنكي خارج المملكة في عملية نصب واحتيال صريحة. وتابع إبراهيم هجام ل"الوطن": "أبلغني البنك بأن المبلغ سيتم إرجاعه بعد 72 ساعة، واستمررت في انتظار الاسترجاع لأكثر من أسبوع وأنا أستدين من الأصحاب والأقارب لكي أكفي حاجات منزلي وعائلتي، ثم توجهت بشكوى رسمية إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، التي بدورها أرسلت لي رسالة نصية تفيد بأنه تم تسلم الشكوى وسيتم التواصل معي خلال 21 يوما"، مؤكدا أنه لا يزال يستدين نظراً لفقدانه كامل مدخوله الشهري. من جانبه، أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية الدكتور طلعت حافظ ل"الوطن" أن وضع الصرافات الآلية السعودية بشكل عام مطمئنه، سواء فيما يتعلق بأمن المعلومات أو الصرافات أو أي تعاملات، مشيرا إلى أن البنوك تطبق الإجراءات المعروفة عالمية فيما يتعلق بالأنظمة الخاصة بالبنوك أو فيما يتعلق بالعملاء، لافتا إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي تحرص على أن تكون البيئة آمنة سواء إلكترونية أو غير إلكترونية.وواصل الدكتور طلعت حافظ: "ربما تكون هناك حالات من الاحتيال تحدث على المستوى العالمي ولكن هذا يعطي قياسا بأن هناك خللا في بيئة ما ولكن مستوى الأمن المعلوماتي يختلف وفقا للدولة وأنظمتها فيما يتعلق بالرقابة على البنوك، ودائما هناك حالات من الاحتيال يجب على العميل إبلاغ البنك في أسرع وقت ممكن مع توثيق الإبلاغ، وبالتالي البنك عادةً يتخذ إجراءات احترازية إذا كان هناك عملية احتيال واضحة لكي يتم التعامل مع القناة التي وقع عليها الاحتيال بالتحديد مع العميل نفسه"، منوها بأن مسؤولية العميل تنتهي عند الإبلاغ فقط. وزاد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أنه في حال وقعت عملية الاحتيال في بطاقة ائتمانية أو غيرها سواء داخليا أو خارجيا يتم اتخاذ التدابير اللازمة ويتم إيقاف البطاقة وإبطالها ويتم إصدار بطاقة أخرى بأرقام سرية جديدة، مؤكدا أن كل عملية احتيال لها تعامل معين يخص النوع الذي حدث أو الوسيلة أو القناة الإلكترونية وغيرها.
