أوباما يحض مجلس الشيوخ على دعم الإصلاح المالي

واشنطن - رويترز - دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما المشرّعين أمس، إلى مقاومة ضغوط إضعاف مشروع قانون للإصلاح المالي. وجدد دعوته لإنشاء هيئة رقابة مستقلة لمصلحة المستهلكين من مهماتها الحؤول دون حصول أزمة مالية جديدة في المستقبل. وبينما يواجه إصلاح الرعاية الصحية اقتراعاً حاسماً في مجلس النواب اليوم، استغل أوباما خطابه الأسبوعي عبر الإذاعة والإنترنت، ليسلط الضوء على ما قد يكون أولويته المحلية التالية، أي إصلاح اللوائح التي تحكم «وول ستريت».
ودافع أوباما، الذي يلقي باللوم على تراخي التنظيم الرقابي في تفجر أزمة المال الأميركية، عن مشروع قانون أعلنه السناتور كريس دود ويتوقع أن تناقشه غداً لجنة الأنشطة المصرفية في مجلس الشيوخ. وقال أوباما: «أحض أعضاء مجلس الشيوخ الذين يدعمون هذه الإصلاحات، على أن يتحلوا بالصلابة ويقاوموا ضغوط المتشبثين بالوضع الراهن وأن يقفوا في صف الناخب والبلد».
من جهة ثانية، وجه السناتور الأميركي كريستوفر دود رسالة أمس إلى وزير العدل اريك هولدر دعاه فيها إلى التحقيق من احتمال حصول تلاعب في حسابات مصرف «ليمان براذرز» أدت على حد قوله إلى إفلاس عملاق «وول ستريت».
ودعا دود وهو رئيس اللجنة المصرفية وهيئة مجلس الشيوخ التي أعدت مشروع إصلاح الانضباط المالي، إلى تشكيل «مجموعة عمل للتحقيق في وضع «ليمان» ومؤسسات قد تكون شهدت تلاعباً مماثلاً في حساباتها مع ملاحقات ضد الموظفين أو الذين ساهموا في جرائم محتملة».
وأدى إفلاس مصرف الأعمال «ليمان براذرز» فجأة 15 ايلول (سبتمبر) 2008 إلى تفاقم أزمة المال العالمية واهتزاز مصارف أميركية وعالمية. وكانت المؤسسة ترزح لدى إفلاسها تحت عبء ديون من 613 بليون دولار وأصول قيمتها 639 بليوناً.
واستند دود إلى تقرير من 2200 صفحة أعده الخبير القضائي انطون فالوكاس الذي كان مكلفاً درس أسباب انهيار «ليمان».
وتتهم الوثيقة إدارة المصرف. وتوضح أن «ليمان» ذهب ضحية قرارات سيئة من الصعب معاقبتها جزائياً على رغم أنها ألحقت أضراراً بمستثمرين. وتأخذ الوثيقة على كوادر المصرف اللجوء إلى مناورة حسابية تسمح ب «سحب 500 بليون دولار من الموازنة» خلال النصف الأول من 2008 لإخفاء فداحة الديون الحقيقية للمجموعة.
وقال دود «ينبغي أن نعمل من دون هوادة لاحتواء الاحتيال المالي واستعادة الثقة في أسواق المال». وتنوي لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي الأربعاء المقبل التحقيق في ما وصف بأنه «نشاطات احتيالية».