أعلنت مصادر عراقية قبل بضعة أسابيع ان السلطات في مطار بغداد الدولي ضبطت طائرتين محملتين بأسلحة بينها قطع كاتمة للصوت، ومنعتهما من مواصلة طريقيهما إلى اربيل، لكنها سمحت لهما بالعودة من حيث جاءتا من دون اتخاذ أي إجراء قانوني، الأمر الذي أثار جدلاً في الشارع العراقي. وكشف رئيس «لجنة الدفاع» في البرلمان العراقي حاكم الزاملي في تصريحات صحافية، أن «سلطات المطار أعادت طائرتين، إحداهما سويدية آتية من تركيا وتحوي 92 قطعة سلاح كاتم للصوت، والثانية كندية قدمت من الكويت محملة بأسلحة بينها ثمانية بنادق كاتمة للصوت كانت في طريقها إلى القوات الكندية الموجودة في كردستان العراق بهدف التدريب»، وفق ما ذكرت الصحافة الكندية. ومنذ العام 2011، انتشرت ظاهرة القتل باستخدام هذا السلاح «الصامت» في البلاد على نحو ملحوظ، ووفقاً لتقارير صحافية عراقية فإن بعض هذه الأسلحة يتم صنعها محلياً، اذ ضبطت الشرطة العراقية مصانع تقع على أطراف بغداد تقوم بتحويل السلاح العادي إلى سلاح كاتم للصوت من خلال إضافات معينة، وتبيعه في مقابل 1800 دولار تقريباً، فيما تُباع القطع الأصلية التي يتم تهريبها من الخارج في مقابل نحو 3 آلاف دولار. وكانت السلطات العراقية أصدرت قراراً في العام 2011، يقضي بسحب كل الأسلحة الكاتمة للصوت من أصحابها. وقدم البرلمان العراقي قبل سنوات مشروع قانون ينص على فرض عقوبة الإعدام في حق كل شخص يملك سلاحاً كاتماً للصوت أو يبيعه أو ينقله أو يروج له أو ينفذ به جريمة. وعلى رغم أن مشروع القانون ساوى بين الشروع في الجريمة وارتكابها فعلياً، الا أنه يلقى موافقة بين عدد كبير من النواب الذين يصرون على هذه العقوبة المشددة بسبب أن حامله يحمل نية شبه مؤكدة لتنفيذ جريمة معينة ولا يحمله دفاعاً عن النفس. وبالفعل تمت عملية التصويت المبدئي على مشروع القانون بداية العام الحالي، لكن حتى اليوم لم تتم المصادقة النهائية عليه، ليدخل حيز التنفيذ. وأعادت حادثة الطائرتين إلى الواجهة من جديد التساؤلات حول مدى القوة السياسية للجهات المستفيدة من رواج هذا النوع من الأسلحة في البلاد، خصوصاً بعدما كشفت مصادر في البرلمان العراقي عن ضغوطات تعرضت لها سلطات المطار للسماح بدخول شحنتي السلاح، من بينها ضغوطات من السفارة الأميركية في العراق. يذكر أن الحكومة العراقية في عهد الرئيس السابق عهد صدام حسين اعتادت استخدام هذا النوع من الأسلحة للتخلص من معارضيها، من بينهم الراحل طالب علي السهيل التميمي الذي قُتل في العام 1994 بيد رجال السفارة العراقية في لبنان.
