اجتماع رئاسي يحيي مشروع الضبعة النووي

اعادت القاهرة فتح ملف إنشاء أول محطتين لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في منطقة الضبعة على ساحل البحر المتوسط (شمال غرب مصر)، بعدما أرجئ المشروع بسبب اعتراضات. واجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس مع رئيس وزرائه شريف إسماعيل ووزيري الكهرباء والمال لمناقشة العرض الروسي لإقامة المحطتين.
وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن السيسي «وجّه باستكمال الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة كافة تمهيداً لدخول المشروع حيز التنفيذ»، بعدما عرض عليه وزير الكهرباء دراسة تفصيلية عن المشروع. لكنه شدد على «أهمية ضمان أعلى معايير السلامة والأمان النووي في تصميم المحطة وتنفيذها». ودافع عن المشروع في مواجهة انتقاد عدد من الخبراء، مؤكداً «أهمية الطاقة النووية كمجال مستقبلي وحيوي يساهم في إنتاج الكهرباء في مصر في شكل وفير بما يلبي الحاجات المتزايدة للمواطنين ولقطاع الصناعة».
وأوضحت الرئاسة أن السيسي استمع خلال الاجتماع إلى «عرض شامل للموقف إزاء العرض الروسي المُقدم لإنشاء محطة الضبعة النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية، من جوانبه الفنية والمالية كافة، فضلاً عن عوامل الأمان النووي»، وأضاف أن «وزير الكهرباء عرض مميزات إنشاء محطة الطاقة النووية ونتائج الدراسات التفصيلية التي كان الرئيس طالب بإعدادها للتعرف على أفضل السُبل لزيادة إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية وأكثرها فائدة من حيث الجدوى الاقتصادية».
ولفتت إلى أن «تلك الدراسات خلُصت إلى أن الطاقة النووية تُعد خياراً حيوياً يكتسب أهمية استراتيجية بالنسبة إلى مصر في المرحلة المقبلة لتلبية حاجاتها المتزايدة من الطاقة الكهربائية اللازمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية نظراً إلى تنافسيتها العالية، كما أنها ستسمح بالحفاظ على موارد الطاقة من البترول والغاز باعتبارهما من المواد الخام التي لا بديل عنها في صناعات الأسمدة والبتروكيماويات».
وأشارت إلى أن «الدراسات أبرزت أيضاً دور الطاقة النووية في تنويع مزيج الطاقة الذي تعتمد عليه مصر لإنتاج الكهرباء، فضلاً عن جدواها الاقتصادية، وما ستوفره من آفاق تكنولوجية جديدة اعتماداً على مفاعلات الجيل الثالث المُطَور، ومن ثم فإنها ستتيح الفرصة لتدريب الكوادر المصرية على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والارتقاء بمعايير الجودة، إضافة إلى كونها طاقة نظيفة لا تنتج منها أي انبعاثات غازية ملوثة للبيئة أو مُسببة للاحتباس الحراري، وذلك في ضوء خطة لوزارة الكهرباء لزيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمُتجددة».
وأكد وزير الكهرباء خلال الاجتماع حرص مصر على «الإدارة المتأنية للمفاوضات ودراسة العرض الروسي دراسة متعمقة على الصعيدين الفني والمالي بهدف الحصول على أفضل المعايير الفنية والتنفيذ بأقل التكاليف وبأعلى معايير الجودة والأمان، وبأفضل الشروط للسداد».
من جهة أخرى، التقى السيسي رئيسة مجلس إدارة شركة «لوكهيد مارتن» الأميركية المتخصصة في الصناعات العسكرية مارلين هيوسن. وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف إن السيسي «أشاد بالتعاون القائم مع الشركة منذ سنوات وقيامها بتزويد مصر بطائرات إف 16 ومستلزماتها، مؤكداً تطلعه إلى مواصلة هذا التعاون في إطار حرص مصر على تعزيز أمنها واستقرارها، لاسيما في ضوء التحديات الإقليمية الراهنة».
وأكدت هيوسن «أهمية دور مصر في تدعيم أسس الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط، فضلاً عن دورها البارز في التحالف الدولي ضد الإرهاب»، مشيرة إلى «حرص الشركة على استمرار التعاون مع مصر في كل المجالات وتزويدها بحاجاتها بما يضمن تحقيق أمنها ويعزز من قدراتها».