الطاقة في مصر / اجتماع وزاري

عقد الرئيس المصري حسنى مبارك اجتماعا وزاريا اليوم استعرض فيه خطة الكهرباء في مصر حتى عام 2027 وإنشاء محطات جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة النووية.
وقال وزير الكهرباء المصري الدكتور حسن يونس في تصريح له اليوم عقب الاجتماع أن الرئيس مبارك أكد أهمية تنفيذ البرنامج القومي المصري للاستخدامات السلمية للطاقة النووية وإنشاء محطات جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة النووية وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعداد الكوادر البشرية وتدريبها في الداخل والخارج وكذلك أكد على إنشاء هيئة الأمان النووي لضمان أمان المحطات النووية وأن تتمتع بالاستقلالية الكاملة في أداء مهماها.
ولفت إلى أنه عرض على الرئيس مبارك خطة الكهرباء في مصر حتى عام 2027 وهي متعددة المصادر للطاقة وكذلك البديل النووي الذي أمر الرئيس المصري في العام الماضي بتنفيذه عن طريق إقامة محطات نووية للاستخدامات السلمية.
وعن البديل النووي قال الدكتور يونس أنه تم تقديم عرض للرئيس مبارك حول ماتم اتخاذه من خطوات منذ تكليفه للحكومة لتنفيذ هذا البديل في أكتوبر من العام الماضي .. موضحا أنه تم الانتهاء من مسودة مشروع القانون النووي الذي سيعرض على مجلسي الشعب والشورى خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وأكد الوزير المصري أن قرار إنشاء المحطات النووية في مصر هو قرار مصري مائة بالمائة وأنه لاتوجد أية دولة تمانع في إقامة مصر لهذا النوع من المحطات وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الكبرى لاتمانع في إقامة محطات نووية للاستخدامات السلمية.
وكشف الوزير المصري أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية خاصة أن البلدين من أكبر الدول التي تمتلك شبكات ومحطات كهربائية وبالتالي فإن الربط الكهربائي بينهما يوفر لهما استثمارات كبيرة لأن نتائج دراسات الجدوى أشارت إلى إمكانية تبادل ثلاثة آلاف ميجاواط بين البلدين.
وخلص وزير الكهرباء المصري إلى القول أن الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية سيؤدي إلى الربط الكهربائي بين مصر مع دول الخليج العربي التي سيتم الربط بينها وبين المملكة العربية السعودية عام 2009م.
// انتهى // 1804 ت م