المحكمة الاسرائيلية العليا تجيز هدم منازل الفلسطينيين

اعلنت وزارة العدل الاسرائيلية ان المحكمة العليا اعطت اليوم (الخميس) الضوء الاخضر لهدم خمسة منازل لفلسطينيين متهمين بشن هجمات قتل فيها اسرائيليون.
ويأتي قرار المحكمة العليا بينما تشهد الضفة الغربية والقدس المحتلتان واسرائيل موجة من اعمال العنف قتل فيها 78 فلسطينيا وعشرة اسرائيليين. وستكون عمليات الهدم في حال تنفيذها الاولى منذ تصعيد العنف في الاول من تشرين الاول (اكتوبر).
وتقع ثلاث من هذه المنازل في نابلس بشمال الضفة الغربية، وتعود لذوي ثلاثة فلسطينيين تقول اسرائيل انهم اعضاء في خلية تابعة لحركة "حماس".
ويقع المنزلان الآخران بالقرب من رام الله وفي مخيم قلنديا للاجئين، وسيتم هدمها ردا على هجمات تعود الى حزيران (يونيو) 2015.
واعتبرت منظمة حقوق الفرد الاسرائيلية "هموكيد" ان سياسة هدم المنازل غير مناسبة وتتسبب فقط بالاضرار النفسية والمادية للعائلات وهي سياسة غير رادعة لمهاجمين محتملين مثلما تزعم السلطات.
وامتنعت السلطات الاسرائيلية منذ العام 2009 عن هدم منزل في القدس الشرقية المحتلة لكنها واصلت القيام بذلك في الضفة الغربية المحتلة.
وتهدف هذه العمليات الى ردع الفلسطينيين عن تنفيذ هجمات بحسب اسرائيل التي تقول انه في حال عدم خوف الاشخاص على حياتهم فإنهم سيقومون بالتفكير مرتين قبل القيام باي شيء لمصلحة عائلاتهم.
وتعتبر الولايات المتحدة ان هدم المنازل لن يؤدي سوى الى زيادة التوتر. وقامت اسرائيل في الفترة ما بين العامين 2001-2005 بهدم 664 منزلا في الاراضي الفلسطينية المحتلة، قبل ان تصدر وزارة الدفاع الاسرائيلية في العام 2005 امرا بوقف عمليات الهدم.
الا ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو امر في الرابع من تشرين الأول (اكتوبر) ب"تسريع هدم منازل الارهابيين"، معتبرا ان اسرائيل "تخوض معركة حتى الموت ضد الارهاب الفلسطيني".
ويحتج الفلسطينيون على عمليات الهدم التي تثير جدلا في صفوف المدافعين الاسرائيليين عن حقوق الانسان الذين يقولون انها لا تطبق على الاسرائيليين الذين ينفذون اعتداءات دامية ضد الفلسطينيين.