مدريد تطعن في «استقلال» كاتالونيا

قدمت الحكومة الإسبانية المحافظة برئاسة ماريانو راخوي إلى المحكمة الدستورية العليا أمس، طعناً في قرار «الاستقلال» الذي اتخذه الإثنين الماضي 72 نائباً من كتلة الغالبية المؤيدة للانفصال والمنبثقة عن انتخابات 27 أيلول (سبتمبر) الماضي في برلمان مقاطعة كاتالونيا.
وقال راخوي في مؤتمر صحافي تلا اجتماعاً طارئاً لمجلس الوزراء: «طالبت محامية الدولة المحكمة الدستورية بتعليق قرار العصيان ضد المؤسسات، وكل آثاره فوراً». وأفاد مصدر قضائي بأن المحكمة باشرت درس الطعن. وزاد: «حين نتجاهل القانون نتخلى عن الديموقراطية، وأي سلطة تنفيذية تكف عن احترام القانون تفقد شرعيتها»، مشدداً على أن «السيادة تعود إلى كل الشعب الإسباني وهو وحده».
وتكرر مدريد منذ بداية الحراك الانفصالي، أن الإصرار على مسار الاستقلال سيصل الى طريق تسدّه أحكام الدستور الإسباني والقوانين الأوروبية والدولية، وهي على يقين من أنه لن يلقى أي تجاوب إقليمي أو دولي. لكن إصرارها على عدم التجاوب مع مطالب تعديل الدستور قد يكون أخطر من قرار الانفصال على الديموقراطية في إسبانيا.
ويرى محللون أن قرار البرلمان الكاتالوني ليس مجرد استفزاز، بل خطوة اشتراعية متقدمة ضمن خطة مدروسة لضرب النظام الدستوري الإسباني. وهو يعكس تصميماً على مواجهة تستنفر أدوات العصيان الإداري والمدني في ما يمكن اعتباره انقلاباً على الدولة وتحديا خطيراً للديموقراطية الإسبانية التي أوهنتها عقود من الفساد واستنفدت حيويتها أزمة اقتصادية طاحنة.
وفيما يفتح منسوب التوتر المرتفع بين مدريد وبرشلونة الباب على احتمالات تصعيد لم تكن واردة في الحسابات الأولى، يُطرح السؤال: هل بلغ المخاض القومي الذي يعتل في الجسم الأوروبي منذ سنوات مرحلة ولادة جمهورية جديدة في كاتالونيا؟
يشدد انفصاليو كاتالونيا على أهمية كسبهم الغالبية في البرلمان بنسبة تزيد قليلاً على 60 في المئة، ملوحين باتباع نهج مماثل لإعلان مقاطعة كوسوفو استقلالها عن صربيا عام 2008. لكن خبراء القانون الدولي ودستوريين يجمعون على أن هذه النسبة دون المطلوب لإضفاء شرعية على مطلب انفصالي أو استقلالي، إذ إنها لا تضمن حقوق رافضي الانفصال.
واللافت أنه حين كانت إسبانيا تنزف من خاصرتها الباسكية على وقع العمليات الإرهابية لمنظمة «إيتا» الانفصالية ، كانت الأنظار تتجه دائماً إلى كاتالونيا باعتبارها قدوة المسلك القومي المعتدل والمسالم تحت عباءة النظام الدستوري الذي ارتضاه الإسبان تتويجاً لوأد الديكتاتورية. يومها لم يتوقع احد أن يتزامن القضاء على «إيتا» وإعلانها التخلي عن الكفاح المسلح، مع خروج المارد الانفصالي الكاتالوني على صيغة التوافق التي كانت كاتالونيا ركيزتها الأساسية لأكثر من ثلاثة عقود.
وهنا يبدو أن إسبانيا أسيرة لعنة تاريخية يتعذّر أن تفلت منها، إذ تراكم الهزائم السياسية منذ أن أنجزت عملية انتقالها الفريدة من الديكتاتورية إلى الديموقراطية، وأرست قواعد النظام اللامركزي القائم على حكومات ذاتية في الأقاليم.
الصلاحيات الإدارية والمالية واللغوية والثقافية وحتى الأمنية الواسعة التي منحها دستور عام 1978 للحكومات ومجالس التشريع الإقليمية في بلاد الباسك وكاتالونيا، لم تساهم إلا في تعميق الشرخ الانفصالي، وإضعاف الأواصر التي تشّد الأطراف إلى الهوية الوطنية.
ولا شك في أن الفترات التي حكم فيها اليمين المحافظ، دائماً بغالبية مطلقة، ورفض خلالها التجاوب مع دعوات الخبراء الحقوقيين ومطالب القوميين المعتدلين الخاصة بتعديل الدستور في اتجاه النظام الفيديرالي، أثرت في جنوح أعداد كبيرة من الفيدراليين إلى المواقف الانفصالية.