برلمان كاتالونيا يطلق عملية الانفصال عن إسبانيا

تبنى برلمان كاتالونيا أمس قراراً غير مسبوق يعلن بداية الانفصال عن إسبانيا وإطلاق عملية تهدف إلى إقامة جمهورية مستقلة لكاتالونيا في 2017 على أبعد حد.
وتبنى 72 نائباً استقلالياً من إصل 135 في البرلمان، النص حول إطلاق هذه العملية التي تهدف إلى إقامة دولة كاتالونية مستقلة ذات نظام جمهوري.
وتلقى أنصار البقاء داخل إسبانيا النتيجة وهم واقفون ويلوحون بأعلام كاتالونيا وإسبانيا.
وقبل ذلك قال رئيس كتلة التحالف الاستقلالي "معاً من أجل نعم" في البرلمان بول روميفا "أتحمل شرف ومسؤولية الدفاع عن اقتراح قرار نطلق بموجبه رسمياً بناء دولة جديدة، دولة كاتالونية، جمهورية كاتالونية".
وأضاف خلال الجلسة التي تم بثها مباشرةً على القناة الإخبارية العامة «تي في اي 24 اوراس» أنه «بعد سنوات من مطالبتنا بحق اتخاذ القرار قررنا أن نمارس هذا الحق».
وبرلمان هذه المقاطعة الواقعة في قلب أوروبا المتوسطية وتضم نحو 7.5 مليون نسمة وتمثل 20 % من إجمالي الناتج الداخلي لإسبانيا، منبثق عن الانتخابات التي جرت في 27 سبتمبر وتركزت على قضية الانفصال.
وفاز في هذه الانتخابات الاستقلاليون الذين حصدوا غالبية المقاعد (72 من أصل 135) بدون أن يضمنوا الأغلبية المطلقة للأصوات (47.8 %).
ويرى الانفصاليون أنهم يتمتعون بدعم كافٍ لإطلاق عملية الاستقلال في حين أن إينيس إريماداس النائبة عن حزب "مواطنون" (ثيودادانوس) المعارض للاستقلال وصفت ما حصل بأنه «أكبر تحد للديمقراطية في الثلاثين سنة الأخيرة».
وكما وعد قبل هذا الإعلان، قال رئيس الحكومة الإسبانية المحافظ ماريانو راخوي إنه سيقدم طعناً بشكل عاجل في هذه الخطوة أمام المحكمة الدستورية. وقال "سأطلب تعليق هذه المبادرة وكل آثارها فوراً".
وأوضح في خطاب بثه التلفزيون أنه دعا إلى عقد اجتماع لمجلس الوزراء في هذا الشأن يوم غد الأربعاء.
ويطلق النص «خارطة طريق» باتجاه الانفصال وهو عبارة عن "قطيعة" على حد تعبير آنا غابرييل التي تنتمي إلى الحزب اليساري المتطرف الاستقلالي «ترشيح الوحدة الشعبية».
ولم يعد برلمان المقاطعة "ملزما بقرارات مؤسسات الدولة الإسبانية وخصوصاً المحكمة الدستورية".
كما ينص القرار على بدء أعمال نيابية لإقامة إدارة مستقلة للضرائب وأخرى للضمان الاجتماعي.
ويأتي التصويت بعد سنوات من التوتر المتزايد بين السلطة التنفيذية برئاسة الرئيس الكاتالوني المنتهية ولايته ارتور ماس والحكومة المركزية.
وكان ماس يطالب دون جدوى باستفتاء حول حق تقرير المصير تدفعه حمى استقلالية تغذيها أزمة اقتصادية وقرار أول للمحكمة الدستورية قلص صلاحيات المنطقة.
وفي التاسع من نوفمبر تجاهل ماس القومي الذي أصبح انفصالياً، حظراً من المحكمة وتصويتاً رمزياً حظرته السلطات وعبّر فيه 1.9 مليون شخص عن تأييدهم للاستقلال.
وجرى تصويت أمس قبل أقل من شهرين على الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 20 ديسمبر وتهيمن عليها "القضية الكاتالونية".