الاستثمارات العربية في الملكية الخاصة تراجعت 75٪

أكد خبراء تراجع استثمارات العرب في «الملكية الخاصة» 75 في المئة العام الماضي مقارنة بعام 2008، وانخفاض قيمتها في المنطقة إلى بليون دولار فقط، بعدما بلغت أربعة بلايين دولار عام 2008، قبل انتقال تداعيات أزمة المال العالمية إلى المنطقة، التي استقطبت الشركات الأجنبية المتخصصة في هذا المجال، فضلاً عن عشرات الشركات الإقليمية التي تأسست خلال تلك المرحلة.
وقدّروا حجم قطاع الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط ب60 بليون دولار، نصفها تقريباً في دول مجلس التعاون الخليجي. وأشاروا في تصريحات إلى «الحياة» على هامش «المنتدى الإقليمي للاستثمارات الخاصة» الذي بدأ أعماله أمس في دبي، إلى أن الأزمة «انعكست سلباً على الاستثمارات العربية في قطاع «الملكية الخاصة»، التي تعنى بشراء مؤسسات متعثرة بالكامل او حصة منها لمستثمرين، ثم بيعها بعد إعادة هيكلة شاملة».
وأكد نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة «قطر الأولى للاستثمار» عماد منصور، أن أزمة المال العالمية «غربلت» القطاع من الشركات الصغيرة التي تأسست في المنطقة خلال الانتعاش الاقتصادي، خصوصاً تلك التي كانت تعتمد على تمويل المؤسسات المالية.
ولفت الخبراء إلى أن عدد الشركات التي كانت تعمل في المنطقة العربية قبل الأزمة يقدر ب 62 ، اختفى اكثر من نصفها بفعل الأزمة، وعدم قدرتها على تأهيل موارد بشرية قادرة على مواكبة احتياجات العمل ومتطلباته في قطاع الاستثمار المالي. وأوضح منصور أن المؤسسات القادرة على الاستمرار والمالكة سيولة، لا تزال قائمة، وبدأت تستعد للإفادة من الفرص، بعدما وصلت أسعار الشركات في المنطقة إلى مستويات مغرية، إضافة إلى بدء تحسن الاقتصاد الإقليمي نتيجة ارتفاع أسعار النفط.
وكان تقويم الشركات قبل اندلاع أزمة المال، ارتفع الى مستويات «غير منطقية»، لكن لفت منصور الى أن مفاوضات شراء الشركات حالياً بات أسهل، لا سيما المؤسسات التي تملك سيولة والقادرة على الشراء. وشدد على أن مؤسسات الملكية الخاصة بدأت تركز حالياً على شراء الشركات غير المتأثرة بالأزمة، مثل تلك المتعلقة بالنفط والغاز والرعاية الصحية والمواد الاستهلاكية، بعدما ابتعدت من قطاعات العقار والمقاولات والمؤسسات المالية المتأثرة بتداعيات الأزمة. واعتبر أن قطاع الاستثمارات الخاصة في المنطقة «يحتاج الى سنة ونصف سنة حتى يعود الى مستويات عام 2007، لأن عودة الثقة الى المستثمرين تستغرق وقتاً».
وأعلن الخبراء خلال المنتدى، أن شركات الملكية الخاصة في المنطقة، بدأت تعيد النظر في بعض الاستثمارات التي وظفتها أخيراً، وتدرس أولوياتها لتحديد نقطة العودة الى السوق في شكل مناسب يجنّبها مواجهة أزمات مستقبلية. وأفاد تقرير لمصرف «كريدي سويس»، بأن قطاع الملكية الخاصة «تأثر مباشرة بأزمة المال العالمية، بفعل ندرة الاكتتابات العامة، وتراجع أسعار الشركات التي اشتراها في وقت سابق، ما انعكس سلباً على ثروات المستثمرين وعائداتهم المالية.
وعلى رغم ندرة عمليات الاكتتاب حالياً، لاحظ الخبراء أن عمليات الدمج والتملك، بدأت تشهد نشاطاً لافتاً في الأشهر الماضية، إذ وفّر الوضع الاقتصادي الحالي فرصاً لشراء حصص جديدة في شركات عربية عامة وخاصة، وكان من الصعب تملّكها قبل الأزمة.