محكمة الاستئناف الأميركية تجهض مشروع أوباما بشأن الهجرة

واجه الإجراء التنفيذي الذي اتخذه الرئيس الأميركي باراك أوباما لحماية ملايين المهاجرين غير المسجلين من الترحيل، عقبة قانونية أخرى، وأصبح اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا هو الخيار الوحيد المتاح لإدارته.
وأيدت الدائرة الخامسة لمحكمة الاستئناف الأميركية في نيو أورليانز، حكماً قضائياً صدر في أيار (مايو) الماضي بترحيل المهاجرين غيرالشرعيين، ما شكل ضربة إلى خطة أوباما التي يعارضها الجمهوريون، وتتحداها 26 ولاية.
وقالت الولايات التي يقودها جميعاً حكام جمهوريون، إن الحكومة الاتحادية «تجاوزت سلطتها بالمطالبة بحماية فئات كاملة من المهاجرين».
وقالت إدارة أوباما إن من بين حقوقها أن تطلب من وزارة الأمن الداخلي استخدام سلطتها التقديرية قبل ترحيل المهاجرين الذين لم يتورطوا في العنف، وتربطهم صلات بعائلات أميركية.
وأصبحت القضية محور جهود الرئيس الديموقراطي، لتغيير السياسة الأميركية تجاه الهجرة.
وأعلنت إدارة أوباما أن الرئيس سيتخذ إجراءً تنفيذياً لمساعدة المهاجرين، بعدما فشل الكونغرس في اتخاذ «إصلاحاً تشريعياً» في شأن ذلك، وهو ما يلقى انتقاداً من الجمهوريين الذين يقولون إن «البرنامج يمنح عفواً لمنتهكي القانون».
وأشاد الجمهوريون بقرار المحكمة باعتباره انتصاراً على إدارة أوباما.
وقال أحد أبرز الجمهوريين في الكونغرس جون سكاليز في رسالة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن «قرار المحكمة انتصار كبير لحكم القانون».
وقال المحامي العام في ولاية تكساس كين باكستون في بيان، إن حكم المحكمة يعني أن الولاية «حققت نصراً مهماً لوقف خروج الرئيس على القانون».