ذكر تقرير حكومي مصري ان الفقر والجمود السياسي هما وراء التوترات الطائفية. وأكد التقرير السنوى السادس ل"المجلس القومي لحقوق الإنسان" اتساع رقعة الفقر في مصر، مشيراً الى ان الغلاء والإهمال "حجبا فساداً مالياً وإدارياً نال من الجهود التي تبذلها الدولة لتخفيف الآثار الاجتماعية للأزمة الاقتصادية". واضاف التقرير، الذي عرضته صحيفة "المصري اليوم" المستقلة اليوم الاربعاء قبل الاعلان عنه رسميا، أن "الجمود السياسي وهشاشة شبكات الأمان الاجتماعي" هما السبب في "التوترات الطائفية". وذكر أن حالة حقوق الإنسان اتسمت ب"قدر من الجمود" خلال 2009، معتبراً أن الإطار القانوني لم يحرز تطوراً في إزالة العقبات التشريعية التي تحول دون تعزيز الحريات العامة، ودعم حقوق المواطنة. ثم شدد على أن "تضافر عوامل الجمود السياسي وهشاشة شبكات الأمان الاجتماعي أدّى إلى تفاقم أزمات اجتماعية مختلفة، وفي مقدمتها التوترات الطائفية والاجتماعية والأمنية التي ظهرت تجلياتها في سلسلة غير مسبوقة من الأحداث الطائفية، والاحتجاجات الاجتماعية". وكانت مصر شهدت في الآونة الاخيرة عددا من احداث الفتنة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين، الذين يشكلون نحو 10 بالمئة من سكان مصر. وشهد الاسبوع الماضي اشتباكات بين المسيحيين والمسلمين في محافظة مرسى مطروح شمالي البلاد، بسبب نزاع على توسعة كنيسة، أدى الى اصابة نحو 31 شخصا، واعتقلت الشرطة في اعقابه نحو 30 آخرين اتهمتهم باثارة الشغب واتلاف املاك خاصة. وكان ثلاثة رجال اطلقوا النار بشكل عشوائي في السادس من شهر فبراير'شباط على مجموعة من الاقباط، عشية احتفالهم بعيد الميلاد، لدى خروجهم من كنيستين متجاورتين في مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا (600 كلم جنوبالقاهرة). واسفر الهجوم عن مقتل ستة اقباط وشرطي مسلم كان يحرس احدى الكنيستين وهو اسوأ واقعة طائفية في مصر منذ المواجهات التي وقعت في بلدة الكشح بصعيد مصر عام 2000 وخلفت 20 قتيلا قبطيا ومسلما واحدا.
