فشل اجتماع اللجنة الثلاثية لاحتواء أزمة الموازنة بين بغداد وأربيل

بغداد/سنان عدنان – عارف يوسف/ الأناضول
أعلنت كتلة "ائتلاف دولة القانون" في البرلمان العراقي التابعة لرئيس الحكومة نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، عن عدم توصل اللجنة الثلاثية التي تشكلت يوم أمس لمناقشة الموازنة، إلى نتائج ملموسة، مؤكدة مقاطعتها لاجتماعات البرلمان لحين إدراج الموازنة للقراءة الثانية.
وقرر البرلمان العراقي، أمس الاثنين، تشكيل لجنة ثلاثية تضم ثلاثة قيادات من قوائم دولة القانون والعراقية والتحالف الكردستاني لوضع حلول سريعة لمشاكل الموازنة الاتحادية.
وجاء قرار البرلمان العراقي، بعد يوم واحد من تحذير، أطلقته كتلة التحالف الكردستاني، من تمرير الموازنة الاتحادية عبر اللجوء إلى الأغلبية السياسية.
وقال رئيس الائتلاف "خالد العطية" خلال مؤتمر صحفي بحضور نواب دولة القانون إن، "الموازنة تعتبر أهم شيء للبرلمان كونها ترتبط بهيكلية عمل الدولة وتمويلها، بالتالي فيجب عدم وضع أي معوقات أمام عرقلة الموازنة أو تأخيرها".
وأضاف " انتهى البرلمان من القراءة الأولى للموازنة، وحسب النظام الداخلي فيجب عرضها للقراءة الثانية ضمن المدة المحددة، لكن فوجئنا بحجب رئاسة البرلمان للموازنة من جدول الأعمال، وتشكيل لجنة ثلاثية لمناقشة الموازنة في محاولة للتوصل إلى الحل".
وعقد مجلس النواب العراقي الأحد الماضي، بحضور 164 نائبا، بغياب ائتلافي "متحدون" و"الكردستاني" عن الجلسة واستطاع تحقيق النصاب والمضي بالقراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة.
وتابع العطية: "بالفعل عقدت اللجنة عدة جلسات بالأمس واليوم، ولم تصل إلى نتيجة، وبالتالي فلا يوجد أي مبرر لعدم عرض الموازنة للقراءة الثانية".
وذكر العطية إن "دولة القانون لن تحضر الجلسات وستستمر بالمقاطعة لحين عرض الموازنة للقراءة الثانية".
من جانبه، قال النائب حيدر العبادي عن دولة القانون وعضو اللجنة الثلاثية إن "اللجنة الثلاثية طرحت عدة نقاط خلال الاجتماعات، وهي تصلح للنقاش والحوار، لكن ضمن القانون الداخلي فإننا لن نستطيع فتح باب النقاش الا بعد القراءة الثانية للموازنة".
وأضاف أن "الموازنة مهمة وهي تمس مصالح الشعب العراقي، والإعمار لجميع محافظات العراق ومن ضمنها الأنبار وتأخيرها هو تعطيل لمصالح الشعب".
وأوضح أن "نقطة الخلاف الأساسية مع الإقليم تتركز حول رغبتنا بأن تودع عائدات الصادرات النفطية بصندوق تنمية العراق، ومن خلاله توزع على الأقاليم والمحافظات، لكن هناك أطراف لا تريد تحقيق ذلك".
وألزمت الحكومة العراقية في بغداد حكومة الإقليم بتصدير 400 ألف برميل يوميا، وتحمل نفقات الشركات النفطية الأجنبية المتعاقدة معها، مقابل إبقاء حصة كردستان من الموازنة العامة بنسبة 17 %.
وتريد بغداد التمسك بحق تصدير النفط من إقليم كردستان عن طريق شركة النفط الوطنية "سومو" لكن الإقليم يرفض ويقول ان الشركة لا تزال تعمل بقوانين تتعارض مع الدستور العراقي.
وهدد رئيس إقليم شمال العراق مسعود بارزاني الأسبوع الماضي، بإمكانية لجوء الاقليم إلى اتخاذ قرارات مفاجئة للجميع في حال رفضت بغداد منح حقوق الإقليم في الموازنة.