تنطلق الجولة الثانية من الاستحقاق التشريعي في مصر في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، وسط توقعات بأنها ستكون أكثر حدة من الجولة الأولى. ولوحظ أنه مع انطلاق الحملات الدعائية، الثلثاء الماضي، خفّت حدة الحملات ضد حزب «النور» السلفي، في ظل تراجع نتائجه على ما يبدو، فيما كان لافتاً تصاعد المواجهات بين الحلفاء، إذ وقع تلاسن بين قيادات قائمة «في حب مصر» التي تضم عسكريين ومسؤولين سابقين، وحزب «المصريين الأحرار» المنخرط في القائمة والذي تصدر نتائج الأحزاب في الجوله الأولى. كما تركّز الصراع على الأرض بين أحزاب «المصريين الأحرار» و «مستقبل وطن» و «الوفد»، علماً أن الأحزاب الثلاثة موالية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. ويتنافس في الجولة الثانية من التشريعيات 2847 مرشحاً على 222 مقعداً مخصصاً للنظام الفردي، في محافظات: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء. ويحق لأكثر من 25 مليون ناخب التصويت في هذه المرحلة التي تشمل 12496 لجنة فرعية، يشرف عليها نحو 16 ألف قاضٍ. وكانت المرحلة الأولى خلصت إلى فوز 273 مرشحاً، بينهم 213 نائباً فردياً موزعين بين 108 نواب حزبيين، و105 مستقلين، بالإضافة إلى 60 نائباً بنظام القوائم الانتخابية ينتمون إلى قائمتي «في حب مصر» التي يغلب عليها المستقلون. وكان حزب «المصريين الأحرار» تصدّر حصة الأحزاب، تلاه حزبا «مستقبل وطن» و «الوفد». وسعت السلطات المصرية إلى التخفيف من حدة المخاوف الأمنية، إذ تعهد الناطق باسم لجنة الانتخابات المستشار عمر مروان تمرير الانتخابات في محافظتي شمال وجنوب سيناء ب «شكل طبيعي مثلها في ذلك مثل أي محافظة: لا يختلف تأمينها عن تأمين بقية اللجان في المحافظات الأخرى». وأضاف: «أن القضاة يتسابقون على الذهاب للإشراف على العملية الانتخابية في شمال وجنوب سيناء، وأن عدد الراغبين من القضاة في الذهاب إلى سيناء أكثر من الراغبين في المكوث باللجان الفرعية والعامة بالمحافظات الأخرى»، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل على «إقناع الناخب بأهمية التصويت، وإدراكه أنه بتصويته يشارك في حكم بلده من خلال اختيار النواب الذين سيراقبون الحكومة في تنفيذ الخطة التي تنتهجها، وتقييم عملها الذي يمس كل مواطن». من جهة أخرى، قررت محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في مصر، إرجاء إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، في قضية «قتل المتظاهرين» خلال «ثورة يناير» إلى جلسة في 21 كانون الثاني (يناير) المقبل، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المحاكمة إلى مكان مناسب، خارج دار القضاء العالي في وسط القاهرة، بعدما تسلمت المحكمة مذكرة أمنية باستحالة نقل مبارك إلى تلك المنطقة لأسباب أمنية. وستكون تلك المرة الأولى التي ينتقل فيها قضاة محكمة النقض إلى خارج مقرها.
