ترك ديما صادق بسند إقامة بعد استجوابها بدعوى «حزب الله»

مثلت الاعلامية اللبنانية ديما صادق أمس، أمام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان الذي استجوبها في حضور وكيلها المحامي مارك حبقة في الدعوى المقامة ضدها من «حزب الله» بجرائم القدح والذم والتشهير من خلال تعليق نشرته على صفحتها على موقع «فايسبوك» في اواخر آب الماضي ومن خلال حلقة تلفزيونية اتهمت فيهما «حزب الله» واقرباء لمسؤولين في الحزب بالفساد.
وسمت صادق في تعليقها قيادات سياسية ودينية في الحزب قالت «إن اقارب لهم ضالعين بالفساد ومنها سرقة سلاح للحزب وبيعه في سورية».
وبعد عرض إفادة صادق على النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود تقرر تركها بسند إقامة قبل إحالة القضية الى محكمة المطبوعات بحسب الصلاحية للمحاكمة او حفظها.
وأعلن رئيس مجلس إدارة «المؤسسة اللبنانية للارسال» بيار الضاهر الذي واكب صادق من امام قصر العدل في بيروت انه تأكد من «ان المحطة على الحياد» بعد هذه الدعوى على ديما صادق التي رفضت الادلاء بأي تصريح آخذة بنصيحة وكيلها. واكتفت بالقول: «كتير مرتاحة وانا تحت سقف القانون وسأترك معالجة الموضوع للمؤسسة التي انتمي اليها».
وكان عدد من الإعلاميين واكبوا جلسة استجواب صادق امام قصر العدل. وصرح المحامي حبقة بعد الجلسة التي استغرقت قرابة الساعة بأن موكلته «مثلت امام القضاء احتراماً للقضاء ولدوره وأكدت اثناء استجوابها ان لا علاقة لها بما ورد في الشكوى التي رأى انها قُدمت بناء على تحليلات وليس على أدلة». وأكد حرص موكلته على عدم الاساءة لكل الأحزاب اللبنانية بمن فيها الحزب المدعي (حزب الله) وعلى التمسك بدورها كإعلامية واستمرارها في المؤسسة التي تعمل فيها.
ورأى الضاهر من جهته ان ما قامت به صادق «لا يشكل أي جرم».
ولاحقاً، اعتبر نقيب المحررين الياس عون «ان النظر في الدعاوى التي تطاول الصحافيين والإعلاميين في القضايا المتصلة بممارسة مهنتهم، من صلاحية محكمة المطبوعات وليس أي مرجعية أخرى. وهذا الأمر ينطبق على حال الزميلة ديما صادق».