اجتماع لدول الساحل في الجزائر لمحاربة «تحالف القاعدة مع شبكات الإجرام»

أكدت مصادر رسمية في الجزائر موافقة ست دول من الساحل الأفريقي على المشاركة في اجتماع رفيع المستوى في الجزائر العاصمة يوم الثلثاء وسيكون برئاسة وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي. وتُحاول الجزائر إعادة تشكيل تكتل أمني لدول الساحل لمحاربة ما تعتبره «تحالفاً قائماً بين القاعدة وشبكات إجرامية في المنطقة».
ولن تكون الخلافات الناشئة بين الجزائر ومالي حول موضوع «محاربة الإرهاب» عائقاً أمام مشاركة وزير خارجيتها على رأس الوفد الذي سيزور الجزائر. وقالت مصادر جزائرية رسمية إن القمة سيشارك فيها وزراء خارجية كل من بوركينا فاسو وليبيا ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد. ولم تتمكن دول الساحل وشمال افريقيا في وقت سابق من عقد قمة لقادتها على رغم مساعٍ حثيثة قادها الرئيس المالي أمادو توماني توري. وتحججت الجزائر يومها بغياب الوضع الدستوري في موريتانيا عقب الانقلاب الشهير صيف 2008، لكن «أزمة ثقة» كانت هي السبب الرئيسي في تعذّر عقد القمة. إذ أن الجزائر كانت منزعجة مما رأته «تهاوناً» من أنظمة دول الساحل الأفريقي مع «التنظيمات الإرهابية»، بعكس الخطاب المسوّق دولياً. وقالت المصادر: «الجزائر تريد أن تتكفل دول الساحل بمشاكلها الأمنية لوحدها من دون أي تدخل أجنبي ... هذا أحد أهداف اجتماع الجزائر».
وعُلم أن الاجتماع سيسعى إلى «تقويم الوضع في الساحل على خلفية التحالف القائم بين شبكات الإرهاب والجريمة المنظمة وشبكات التهريب بكل أنواعها». وترغب الجزائر، بحسب المصادر الرسمية، في «الخروج بتشكيل أمني من الدول السبع لفرض الأمن والسلام في الساحل الصحراوي».
وعلى جدول أعمال الاجتماع وضع أسس للتعاون بين دول المنطقة لمحاربة الجريمة العابرة للحدود والخلايا الإجرامية وعمليات التهريب بكل أنواعها. وجاء تحديد جدول الأعمال من قبل وزراء خارجية كل من مالي وليبيا والنيجر والجزائر وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا. وتقول مصادر جزائرية إن الجزائر حاولت ما أمكن تسريع الوصول إلى «توافق تام» بين حكومة مالي والمعارضة الطارقية، وهو الأمر الذي يتيح النظر مستقبلاً في إشكالية كسب ورقة الطوارق في «محاربة الإرهاب» عبر محور شمال مالي وغرب النيجر.
وتشير مصادر ل «الحياة» إلى أن الجزائر سجّلت ملاحظات عدة على أداء بعض دول الجوار بينها «ظهور تناقض في الخطاب الرسمي بالالتزام الكامل بمحاربة الإرهاب في الساحل ... في مقابل توارد أنباء كثيرة عن دخول أنظمة في وساطات لإطلاق سراح رهائن لدى «الجماعة السلفية» التي تحولت إلى فرع «القاعدة» في المغرب الإسلامي». وقالت المصادر: «ليست للجزائر خلافات جوهرية مع دول الجوار في الجنوب ... عدونا الأول «القاعدة» في دول الساحل ونريد أن نتوافق على ذلك جميعنا ونشكل جبهة مكتملة لمحاربتها». ولاحظت أن توسع تنظيم «القاعدة» ليطاول مصالح في موريتانيا غرباً والنيجر شرقاً يُشكّل «عاملاً مساعداً» لدفع هذه الأنظمة للدفاع عن نفسها ... أن تتكفل دول الساحل بمشاكلها الأمنية لوحدها دون أي تدخل أجنبي ... هذا أحد أهداف الاجتماع».
وتلاحظ جهات أمنية جزائرية أن التنظيم أخذ في التمدد نحو بقية دول الساحل من خلال الإستثمار في المشاكل التنموية وعدم القدرة على بسط النفوذ الأمني في مناطق صحراوية قاحلة. وهاجم التنظيم مواقع نظامية في مالي وكذلك نفّذ عمليات في موريتانيا. وللمرة الأولى تبنّى التنظيم هجوماً استهدف مركزاً عسكرياً في غرب النيجر مما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص.
وأعلن (أ ف ب) المركز الأميركي لرصد المواقع الإسلامية «سايت» أن «القاعدة» قالت في رسالة بثتها على موقع إسلامي إن عملياتها تستهدف «تحالف الصليبيين» ومصالحهم في المنطقة، وإنها لا تريد ايقاظ عداء جيش النيجر، لكنها على رغم ذلك لا يمكنها أن تقف «مكتوفة اليدين» حيال الهجمات التي تُشن على «المجاهدين» تحت شعار «الحرب على الإرهاب».
ووقع الهجوم في وقت مبكر صباح الإثنين واستهدف مركزاً عسكرياً في تلوة عند الحدود مع مالي، حيث ينشط المتمردون النيجريون من الطوارق وتنفذ «القاعدة» عمليات منتظمة.
وأفاد الناطق باسم الحكومة النيجرية لأوالي دنداه أن خمسة جنود قتلوا في الهجوم إضافة الى ثلاثة مهاجمين، لافتاً إلى أن المهاجمين أحرقوا أيضاً آلية للجيش واستولوا على أخرى.
لكن موقع «سايت» نقل عن «القاعدة» تأكيدها انها قتلت ما لا يقل عن 25 جندياً واحرقت ثلاث آليات «للاعداء». وفي كانون الثاني (يناير) الفائت، قتل سبعة عسكريين ودليلهم في هجوم شنه مسلحون على قرية تلمس في منطقة طهوة النيجرية القريبة أيضاً من الحدود مع مالي. وقبل عام من ذلك، أي في كانون الثاني (يناير) 2009، خطف أربعة سياح اوروبيون في هذه المنطقة هم سويسريان والماني وبريطاني. وأعلنت «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» مسؤوليتها عن خطف هؤلاء. وافادت في حزيران (يونيو) انها قتلت السائح البريطاني فيما تم الافراج عن الرهائن الثلاثة الآخرين.