ملاك منشآت صغيرة يرفضون مساواتهم ب«الكبيرة» في «الأنظمة»

اعترض ملاك مؤسسات صغيرة ومتوسطة على مساواتهم بالشركات الكبرى في الأنظمة التي تم استحداثها أخيراً، مؤكدين أن طبيعة مؤسساتهم تختلف من ناحية عدد الموظفين ورأس المال المستثمر وطبيعة العمل، مشيرين إلى أن الشركات الكبرى قادرة على التعامل مع الأنظمة الجديدة وتطبيقها بخلافهم.
وكانت وزارة العمل استحدثت 38 قراراً وزارياً جديداً، تنطبق على جميع القطاعات العاملة في السوق السعودية، شملت تنظيم عمل المنشآت، وحقوق أطراف العمل، وأخرى تتعلق بمنظومة التفتيش والعقوبات التي تتخذ في حال وقوع المخالفات، فضلاً عن تعديلات تتعلق بتحسين أداء السوق، وتأهيل وتدريب السعوديين.
ورأى أصحاب منشآت صغيرة، التي تشكل نحو 85 في المئة من قطاع المنشآت، بحسب نائب رئيس الغرفة التجارية في جدة مؤسس مركز المنشآت زياد البسام، أنهم بحاجة إلى تسهيلات أكبر تدعم مشاريعهم الصغرى ومرونة أكبر في تطبيق الأنظمة ويسهم في تطوير أعمالهم. وذكر خالد المبارك (صاحب منشأة صغيرة) أن الأنظمة الجديدة لم تراع الفروقات بين الشركات الكبيرة والصغيرة، وقال: «تم تطبيق القرارات على الجميع من دون مراعاة الفروقات، فهناك أضرار على المنشآت الصغيرة، ومن أهمها عدم القدرة على تطبيق قرارات السعودة، فمن المستحيل أن تتم المقارنة بين منشأة لديها 50 عاملاً، وأخرى لديها 3 آلاف عامل، فالنظام الحالي يفرض على المنشأتين الأنظمة ذاتها».
وطالب المبارك بإيجاد تصنيف للمنشآت يحدد وضعها، بحيث يتم التعامل مع كل منشأة بحسب تصنيفها، قائلاً: «المنشآت الصغيرة غير المصنفة باعتبارها مشاريع كبرى، التي يزيد رأسمالها على 3 ملايين ريال، تواجه صعوبات في الاستمرار في السوق، بسبب المتطلبات المالية العالية، ولذلك فعملية التصنيف في غاية الأهمية». وأكد أن كثيراً من أصحاب المنشآت الصغيرة يحتاجون إلى «قرارات مشجعة لتطوير بيئة العمل، بحيث لا تتسبب القرارات الجدية في تخوفهم أو شعوهم بالتعقيدات من العمل المؤسسي»، مضيفاً: «إن القرارات جميعها تصب لمصلحة الشركات الكبرى، ولا بد من مراعاة الناشئة».
من جهتها، أكدت سيدة الأعمال رحاب رجب أن أول العوائق التي واجهتها كانت الحصول على تأشيرات استقدام كانت تقدمت بها، إذ تأخر حصولها عليها، ما حرمها من إضافة منتجات جديدة لمشروعها الصغير، وحدّ بشكل كبير من تطوره. وقالت: «إن عدم وجود آلية دعم حكومي واضحة وبشروط تتوافق مع مدى قدرات المشاريع الصغيرة، يتسبب في عدم تطورها، إذ إن غالبية أصحاب المنشآت الصغيرة اعتمدوا في تأسيس مشاريعهم على الاقتراض».
ونقلت «الحياة» ملاحظات أصحاب المنشأة الصغيرة إلى وزارة العمل، وقال المركز الإعلامي لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، في إجابته عن استفسارات «الحياة»: «إن قرارات الوزارة وتوجهاتها المستقبلية في دعم وتطوير وتحفيز المشاريع في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة خصوصاً في بدايات العمل، يعَد أكثر الصعوبات التي تواجه المنشآت الصغيرة تحديداً (إجمالي عمالتها أقل من 9)، وغالباً ما تكون مرتبطة بشكل رئيس بالتأشيرات والاستقدام»، مؤكداً حرص الوزارة على «زيادة القدرة التنافسية لرواد الأعمال السعوديين أصحاب المنشآت الفردية الصغيرة».
وأضاف: «إن هذه الفئة واقعياً لا تدخل ضمن برنامج نطاقات، فكي يتمكن صاحب العمل من الاستقدام، يكتفى أن يكون السعودي المحتسب في نسبة التوطين للمنشأة هو صاحب المنشأة نفسه فقط، من دون أن يلتزم بتوظيف سعودي آخر. كما أن الوزارة سعت في إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي (2400 ريال سنوياً) عن أربعة عمال وافدين، إذا تفرغ مالكها للعمل فيها، ما يسهم إيجاباً في تحسين وضع المنشآت الصغيرة ويمنحها دفعة أقوى وفرصة أكبر لتنمية أعمالها بعد تخفيف الأعباء المالية عنها».
وأوضح المركز الإعلامي لصندوق «هدف» أن «الوزارة تعمل حالياً على إطلاق برنامج يهدف إلى معالجة وتطوير أنظمة التوطين، إضافة إلى تقديم مجموعة من التسهيلات للمنشآت حديثة التأسيس، التي ستساعد في تقوية عضد هذه المشاريع وتعينهم على الوفاء بمتطلبات السعودة، وذلك بغرض تطوير آليات جديدة ذات تأثير مباشر على هذه الشريحة من السوق، لتوفير حاجاتها وفق منهجية متكاملة تزيد من فعالية وجهود الوزارة في هذا المجال».
«نطاقات» يراعي رفع
القدرة التنافسية في «السعودة»
أشار المركز الإعلامي في صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» إلى قرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة عامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أثرها الكبير في «تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، ودعمه وتنميته ورعايته، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وبالتالي رفع إنتاجية القطاع بأكمله وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي».
وحول أنظمة سوق العمل المعمول بها حالياً، التي يرى البعض أنها تحد من قدرة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة كَكُل على النمو والتوسع، ولعل أبرزها يتمثل في تحقيق اشتراطات نسب التوطين، وما إلى ذلك من تبعات سلبية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، قال: «إن وزارة العمل ترى أن آليات برنامج نطاقات لا تعوقهم، وإنما هي مبنية على نسب موضوعية واقعية محسوبة آخذةً في الاعتبار الإنصاف ورفع القدرة التنافسية على نسب السعودة بناءً على حجم المنشأة ونوع النشاط، ولا تقوم على مقارنة المنشآت الكبيرة بتلك الصغيرة ما يحقق التوازن في سوق العمل والمصلحة العامة لجميع الأطراف، بالتالي يمكن لجميع المنشآت الجادة والراغبة لتحقيقها مع العلم أن النسب المطلوبة متحققة من معظم المنشآت».
وأكد أهمية مراجعة مفهوم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لناحية العائد المجني على الموارد البشرية والوظائف للوطن مستقبلاً، «إذ إنه يتم حالياً استحداث نحو 11 ألف منشأة بشكل شهري. ولو افترضنا أن كلاً من تلك المنشآت طلب خمسة تأشيرات، فهذا يعني دخول 660 ألف وافد جديد إلى سوق العمل، ما يعني تدفق أعداد هائلة من العمالة الأجنبية، وبالتالي ظهور مشكلات عدة، منها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الخطرة»، لافتاً إلى أنه يفترض من جميع أصحاب الأعمال في المملكة «إدراك أهمية دورهم ومسؤوليتهم نحو المجتمع في إتاحة الفرصة لأبناء وبنات هذا البلد، بالعمل في جميع أنشطتها، والمبادرة في توظيفهم وتدريبهم، وألا يكون اعتمادهم بالكامل على العمالة غير السعودية».