أويحيى: لا خلافات داخل السلطة في الجزائر

هدد الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى أسماء من «الوزن الثقيل» بأن يطاولها الحساب إذا ثبت تورطها في قضايا فساد. وقال أويحيى أمس: «هناك أشخاص كانوا يعتقدون أنه لن يتم المساس بهم، لكن العدالة ماضية في عملها». ونفى وجود «خلافات داخل النظام»، وأعرب عن أسفه لما وصلت إليه الأمور من إشاعات، قائلاً: «أنا متيقن من أنها إشاعات مطروزة (متعمدة) على رغم أن النظام في راحة وليس هناك أي منافسة سياسية تستدعي جواً تنافسياً». وأقر الوزير الأول بالقصور الذي يتملك حكومته في التعاطي مع المعلومة والتواصل مع الإعلام، على خلفية الإشاعات التي طاولت الرئاسة وقضايا مهمة تتعلق بالسلطة.
وتحدث أويحيى في مؤتمر إعلامي في ختام أشغال المجلس الوطني لحزبه، التجمع الوطني الديموقراطي، عن «درجة عالية من الدناءة» من جهات رفض تسميتها واتهمها بالدفع بمعلومات خاطئة إلى الرأي العام.
وقال أويحيى «إن السياسة لها شروط ... شقيق الرئيس (عبدالعزيز) صحيح مريض (يقصد مصطفى) وكل الناس تعلم ذلك، وهل ترون أن من الطبيعي أن يظهر الرئيس عبر الشاشة ليكذّب الإشاعة؟». وعن الجهة التي تروج ل «الأخبار المغلوطة»، قال إن «ليس مهماً من هو الطرف، ولكن الأهم سكوت الغالبية على ما يجري». وتابع: «لا أقول إن عدم وجود ناطق رسمي شيء جيد، ولكن لا أقول أيضاً إن الإشاعات تنتشر بسبب غياب ناطق رسمي». وجدد القول: «النظام في راحة وليس هناك أي منافسة سياسية تستدعي جواً تنافسياً».
وفي ملف الفساد، أكد أن الحكومة ستعلن قريباً أسماء أعضاء المرصد الوطني لمكافحة الفساد، وهي الهيئة التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة خلال افتتاحه السنة القضائية الجديدة، موضحاً أن «النصوص القانونية للمرصد جاهزة».
وأوضح أويحيى أن الجزائر قطعت أشواطاً في مكافحة «الفيروس»، مؤكداً أن الحرب عليه تستحق الدعم، وأن «هناك أشخاصاً كانوا يعتقدون (أنه) لا يتم المساس بهم، لكن العدالة ماضية في عملها». لكنه قال: «ما يُثار حول قضايا الفساد أعطى انطباعاً أننا في أزمة، في حين يتعلق الأمر بدولة تطبّق قانونها وبعدالة تقوم بعملها».
ودافع الوزير الأول عن قرار الحكومة باللجوء إلى القضاء لوقف إضراب المعلمين الذين قطعوا إضرابهم الأحد الماضي بفعل «التهديد». ورد على انتقادات خصّت تعامل الحكومة مع الأساتذة المضربين، من خلال التهديد بالفصل من سلك الوظيفة العمومية، بالقول إن «الإضراب حق دستوري، والتعليم أيضاً حق دستوري، والعدالة هي من حكم». وظهر حازماً في القضية بقوله: «لا حرج على الحكومة ولا حشمة. نحن طبّقنا القانون».
في غضون ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن اويحيى أن نجيب ساويرس الرئيس التنفيذي لاوراسكوم تليكوم - التي تخوض وحدتها في الجزائر نزاعاً مع السلطات في شأن الضرائب - أبلغ الحكومة أن الشركة ستواصل العمل في البلاد. وأضاف أويحيى للصحافيين: «ساويرس أبلغ اعضاء الحكومة أن اوراسكوم ستواصل نشاطها وان ليست لديها النية لمغادرة البلاد».
وفي مدريد (أ ف ب) ذكرت صحيفة «الباييس» الإسبانية أمس الجمعة أن «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» طلب من الحكومة الإسبانية فدية قدرها خمسة ملايين دولار وإطلاق إسلاميين معتقلين في موريتانيا في مقابل الافراج عن رهينتين اسبانيتين.
ونقلت الصحيفة هذه المعلومات عن مصادر قريبة من المفاوضات، وعن بيان ل «القاعدة» تؤكد انها اطلعت عليه قبل نشره أمس الجمعة. وكان تنظيم «القاعدة» أفرج عن الإسبانية اليشا غاميز بعد ثلاثة أشهر على خطفها في شمال مالي مع رجلين ما زالا محتجزين.
واعتبر البيان الذي نقلته الصحيفة أن اطلاق غاميز «مبادرة ايجابية تجبر إسبانيا على الاستجابة لمطالبنا المشروعة التي تشكل الشرط الوحيد لخروج المواطنين (الاسبانيين) الآخرين سالمين». ولم يوضح البيان ما هي هذه الطلبات المشروعة، لكن «الباييس» نقلت عن مصادر قريبة من المفاوضات إنها فدية قدرها خمسة ملايين دولار اضافة إلى إطلاق إسلاميين معتقلين في السجن المركزي في نواكشوط.
ونشرت الصحيفة صورة للرهائن الثلاثة والى جانبهم رجال مدججون بالسلاح لم يحدد تاريخ التقاطها، على صفحتها الأولى. كما بثت شريط فيديو على موقعها على الانترنت. وأكد التنظيم انه أفرج عن غاميز بسبب تردي حالتها الصحية ولأنها اعتنقت الإسلام، مؤكداً أنها اختارت تغيير دينها طوعاً وأصبح اسمها عائشة.