نتانياهو يُسرع مسار خطة الغاز بعد استقالة وزير الاقتصاد

سيتولى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، حقيبة الاقتصاد لتسريع مسار خطة لتطوير مكامن بحرية ضخمة للغاز الطبيعي بعد استقالة الوزير الذي كان يعطل الخطة.
وكان وزير الاقتصاد، أرييه درعي، يعارض تجاوز قوانين مكافحة الاحتكار من أجل سرعة الموافقة على اتفاق إطاري لتطوير حقول الغاز، قبالة الساحل الإسرائيلي على البحر المتوسط.
وقال درعي إنه «قدم استقالته». ويسمح قراره لنتانياهو بتولي وزارة الاقتصاد وإعطاء الموافقة النهائية على الاتفاق الإطاري الذي توصل إليه في أب (أغسطس) الماضي مع «نوبل إنرجي» التي مقرها تكساس ومجموعة «ديليك» الإسرائيلية.
وتعطي الخطة الشركاء السيطرة على حقل «لوثيان» أكبر حقول الغاز الإسرائيلية، مع إجبارهم على بيع أصول أصغر، لكنها ليست ضئيلة.
وكان درعي يملك صلاحية اعتبار الاتفاق مهماً بما يكفي للأمن القومي لاستثنائه من قوانين مكافحة الاحتكار، لكنه رفض قائلاً: "إنها ستكون سابقة خطيرة".
وأكد نتانياهو أنه «لا يمانع في أخذ قرار من هذا القبيل»، موضحاً في بيان «الوزير درعي أخطرني بنية الاستقالة من وزارة الاقتصاد للسماح بإتمام الإجراءات. الوزارة ستؤول إلي وسأصدق على الاتفاق الإطاري».
وكانت الخطة لاقت معارضة مسؤول «هيئة مكافحة الاحتكار» الإسرائيلية الذي قال إنها لا تفتح السوق أمام المنافسة الكافية، ثم قدم استقالته احتجاجاً عليها. وأصبح الاتفاق محل جدل في الداخل الإسرائيلي.
وقال المنتقدون إن نتانياهو يعطى شركتي «نوبل» و«ديليك» هيمنة أكبر من اللازم على احتياطيات الغاز الإسرائيلية، في حين دافع رئيس الوزراء عن نفسه بالقول إن الأهم من ذلك هو سرعة استخراج الغاز.
وفي تلك الأثناء، أوقفت «نوبل» و «ديليك» الاستثمارات ليظل «لوثيان» غير مستغل حتى الآن. وجرى أيضاً تجميد عدد من اتفاقات التصدير الطويلة الأجل، تقدر قيمتها ببلايين الدولارات وكانت قيد التفاوض مع مشترين في مصر والأردن.