سجلت السوق المالية السعودية خلال تعاملات شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2015 تراجعاً ملحوظاً في مؤشرها العام الذي تخطت خسارته منذ مطلع العام أكثر من 1200 نقطة، جاء ذلك نتيجة تعرض أسهم الشركات المدرجة إلى ضغوط البيع بتأثير من عوامل داخلية وخارجية، منها النتائج المالية المتراجعة التي حققتها الشركات المساهمة عن الربع الثالث ومجمل أعمالها عن الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، يُضاف إلى ذلك هبوط أسعار النفط بعد تباطؤ معدلات النمو في اقتصاد الصين الذي يُعد ثاني أكبر اقتصاديات العالم. وجاءت خسائر السوق خلال الشهر الماضي لتزيد حدة القلق لدى المتعاملين، بعد أن فقد المؤشر مكاسبه في الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي التي تخطت نسبة 18 في المئة، في المقابل لم تظهر ملامح دخول الأجانب للاستثمار المباشر في الأسهم المحلية منذ منتصف حزيران (يونيو) الماضي على خلاف التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع في حجم التعاملات اليومية، وهو ما كان سيدعم أسعار الأسهم ويصعد بالمؤشر إلى مستويات جيدة. ونتيجة تراجع أسعار الأسهم، أنهى المؤشر العام للسوق تعاملات شهر (أكتوبر) عند مستوى 7124.8 نقطة، في مقابل 7404.14 نقطة نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، بخسارة قدرها 279.34 نقطة نسبتها 3.77 في المئة، في مقابل مكاسب نسبتها 17.6 في المئة للفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ محصلة أداء المؤشر منذ مطلع 2015 خسارة قدرها 1209 نقاط نسبتها 14.5 في المئة، في مقابل خسارة نسبتها 2.4 في المئة للعام 2014. وبتأثير الهبوط التدريجي في أسعار معظم الأسهم المتداولة خلال الشهر الماضي، جاء أداء مؤشر السوق سلبياً في 10 جلسات تداول، بينما سجل ارتفاعاً في 11 جلسة، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة نهاية (أكتوبر) 2015 إلى 1.629 تريليون ريال (434.4 بليون دولار)، في مقابل 1.667 تريليون ريال (444.5 بليون دولار) نهاية تعاملات تموز (يوليو) الماضي، بخسارة قدرها 38 بليون ريال (10.2 بليون دولار)، نسبتها 2.3 في المئة. وسجلت السوق المالية ارتفاعاً في التنفيذ خلال شهر (أكتوبر) (21 جلسة تداول) عند المقارنة بأداء السوق في شهر (سبتمبر) الماضي (17 جلسة تداول)، إذ ارتفعت السيولة المتداولة إلى 102 بليون ريال (27.3 بليون دولار)، في مقابل 79.4 بليون ريال (21.2 بليون دولار)، بنسبة ارتفاع 29 في المئة، وصعدت الكمية المتداولة بنسبة 29 في المئة إلى 4.6 بليون سهم، في مقابل 3.6 بليون سهم، وارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 24.4 في المئة إلى 2.03 مليون صفقة. وبالنظر إلى أداء القطاعات السوق، نجد استقرار مؤشرات خمسة قطاعات في المنطقة الخضراء، بقيادة مؤشر الإعلام والنشر المرتفع 20.4 في المئة، تلاه مؤشر النقل الصاعد 6.72 في المئة إلى 7973 نقطة، ثم مؤشر الاتصالات المرتفع 2.4 في المئة، فيما سجل مؤشر البتروكيماويات أقل زيادة في السوق نسبتها 0.17 في المئة. وفي الاتجاه المقابل تكبدت 10 قطاعات من السوق خسائر متباينة، أكبرها خسارة مؤشر الفنادق والسياحة الهابط بنسبة 10.1 في المئة، تلاه مؤشر الأسمنت المتراجع 8 في المئة لترتفع خسارته في 2015 إلى 28 في المئة، فيما فقد مؤشر التطوير العقاري 7.3 في المئة، وبلغت خسارة مؤشر المصارف 5.06 في المئة. مشاهدات من السوق } تصدر قطاع المصارف السوق خلال تعاملات الأسبوع الماضي بعد تحقيقه أكبر سيولة متداولة بلغت 6.7 بليون ريال شكلت 28 في المئة من سيولة السوق، جاءت من تداول 380 مليون سهم استحوذ بها القطاع على ثلث الكمية المتداولة نُفذت من خلال 68.6 ألف صفقة. } حل قطاع «البتروكيماويات» في المرتبة الثانية بسيولة متداولة بلغت 3.84 بليون ريال تعادل 16 في المئة من سيولة السوق، جاءت من تداول 17 مليون سهم تعادل 11 في المئة من الكمية المتداولة في كل السوق، حقق معها مؤشر القطاع سابع أكبر خسارة في السوق نسبتها 4.04 في المئة. } جاء قطاع «التأمين» في المرتبة الثالثة للأسبوع الثالث على التوالي بسيولة متداولة بلغت 2.45 بليون ريال نسبتها 10 في المئة من السيولة المتداولة في السوق، جاءت من تداول 107 ملايين سهم تعادل 9.7 في المئة من الكمية المتداولة، سجل معها مؤشر القطاع أكبر خسارة في السوق بلغت 6.4 في المئة. } سجل سهم «الأبحاث والتسويق» أكبر زيادة بين الأسهم الرابحة بلغت نسبتها 28.87 في المئة تعادل أربعة ريالات وصولاً إلى 18.35 ريال جاءت من تداول 7.04 مليون سهم، تلاه سهم «طباعة وتغليف» الصاعد بنسبة 20.04 في المئة إلى 17.19 ريال من تداول 12.5 مليون سهم. } تكبد سهم «الغاز» أكبر خسارة في السوق نسبتها 11.71 في المئة تعادل 3.15 ريال هبوطاً إلى 23.75 ريال من تداول 894 ألف سهم قيمتها 22.2 مليون ريال.
