الانتخابات التركية مصيرية ... مهما كانت نتائجها

التوقعات تشير إلى أن الفائز في الانتخابات التركية اليوم، سيكون حزب العدالة والتنمية الحاكم، ولكن، هل سيتمكن هذا الحزب من الفوز بغالبية مريحة، تمكّنه من تشكيل الحكومة والعودة إلى حكم تركيا بمفرده، أم سيتراجع حتى عن نسبة ال40 في المئة التي حصل عليها في الانتخابات السابقة، ما يعني عودة الأمور إلى الوراء والدخول من جديد في مرحلة ما بعد انتخابات السابع من حزيران (يونيو) الماضي.
يعي الساسة الأتراك أن العودة إلى الوراء، هذه المرة، ستضع الأحزاب الفائزة، من جديد، أمام ثلاثة خيارات، أولها، إجراء مفاوضات من أجل تشكيل حكومة ائتلافية، وثانيها، هو تشكيل الحزب الفائز حكومة أقلية، وثالثها، هو إعادة الانتخابات، لكن فرصة تشكيل حكومة أقلية لن يكتب لها النجاح في ظل الانقسام السياسي والاجتماعي الذي تعيشه تركيا، في حين أن فرصة الدعوة من جديد إلى انتخابات مبكرة أخرى ستصبح أقل بكثير من سابقتها، الأمر الذي سيفقد الناخب التركي الثقة في فعالية الانتخابات، وفي مدى تأثير صوته في نتائجها المرجوة، وقد يفضي إلى تقويض الممارسة التي تنهض عليها شرعية النظام السياسي التركي.
ويظهر الواقع التركي أن خيار الحكومة الائتلافية ضروري لمعالجة الاستقطاب السياسي الحاد الحاصل في المجتمع التركي، الذي خلقته الممارسات السياسية للأحزاب، وتحول إلى استقطاب مُرضٍ، لا علاج له سواء الخيار الائتلافي، القائم على إرساء مبادئ التفاهم والتوافق والتصالح في تركيا.
ويبدو أن هذا الخيار غير ممكن في المرحلة الراهنة، بالنظر إلى الاختلافات الجوهرية بين الأحزاب التركية الكبرى، من حيث اختلاف الرؤى والطروحات والتوجهات، والأدهى من ذلك، هو أن تاريخ الحكومات الائتلافية التركية يشهد على اتسامها بعدم الاستقرار، والجمود السياسي، وأن معظمها فشل في تمرير إصلاحات أو قوانين مهمة، على رغم أنه يعود إلى أن مرحلة سبعينات القرن العشرين المنصرم، حيث عرفت تركيا حكومات ائتلافية عديدة، لكنها غالباً ما كانت تنتهي بتدخل الجيش التركي، وسيطرته على مقاليد الحكم. ولعل أشهر انقلاب عسكري حصل في 12 أيلول (سبتمبر) عام 1980، بقيادة الجنرال، كنعان إيفرين، الذي انهى الحكومة الائتلافية، برئاسة سليمان ديميرل، في ذلك الوقت.
وبعد هذا الانقلاب، أجريت أول انتخابات تشريعية في عام 1983، وأفضت إلى قيام حكومة غالبية، شكلها حزب الوطن الأم منفرداً، لكن الحكومات الائتلافية عادت إلى الحياة السياسية أكثر من مرة، بعد ذلك، حيث انتقلت تركيا إلى عهد الائتلافات بعد انتخابات عام 1991، وشكل «حزب الطريق القويم» بزعامة، سليمان ديميرل، ائتلافاً مع حزب الشعب الديموقراطي الاشتراكي بزعامة أردال إينونو.
أما في مرحلة ما بعد انتخابات 1995، فقد تشكل ائتلاف حكومي بين حزب الرفاه، بزعامة نجم الدين أربكان، وحزب الطريق القويم، بزعامة تانسو تشيلر، لكنه لم يدم طويلاً، حيث أنهي التحالف بانقلاب عسكري «ناعم» في 28 شباط (فبراير) 1997. ثم شكل حزب اليسار الديموقراطي بزعامة بولنت أجاويد، حكومة ائتلافية مع حزب العمل القومي وحزب الوطن الأم، لم يكتب لها الاستقرار والاستمرار في المشهد السياسي التركي.
وعادت تركيا إلى حكومة الحزب الواحد، إثر وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في 2002، التي بقي فيها منفرداً بعد فوزه في انتخابات 2007 و2011، لكنه فقد غالبيته في انتخابات السابع من حزيران (يونيو) الماضي، التي أظهرت أن خيار الناخب التركي في المرحلة الراهنة هو خيار تعددي.
ومع انتخابات اليوم، سيكون حزب العدالة والتنمية التركي أمام أكبر تحدٍّ حقيقي في تاريخه، وسيطاول الامتحان أيضاً، الأحزاب التركية الثلاثة الأخرى، المشاركة في البرلمان الحالي، حيث ستختبر مقدرتها على التقدم من جديد، وتعزيز مواقعها في الانتخابات أو خسارة بعضها.
ولا يمكن الجزم بأن نتائج الانتخابات ستمكن حزب العدالة والتنمية من العودة إلى إدارة البلاد منفرداً لمدة 4 سنوات أخرى، وتعزيز مواقفه في عدد من القضايا والمستحقات المهمة المطروحة في الداخل التركي وخارجه. كما لا يمكن القطع بأن أحزاب المعارضة ستنجح في الانتخابات المقبلة، أو أنها ستخسر، نظراً الى سيولة المشهد السياسي التركي، والمتغيرات التي تتحكم به.
ويشارك الأتراك في الانتخابات والتساؤل يحدوهم حول نتائجها، وعما إذا كانت ستشكّل مخرجاً من الوضع الاقتصادي غير المستقر، الذي أدى إلى تدهور سعر صرف الليرة التركية، وفقدان جزء من قيمتها الشرائية، والخلاص من حالة الانقسام وعدم الاستقرار، التي دخلتها تركيا بعد الانتخابات الأخيرة، أم أن الحال ستبقى على ما هي عليه؟
وهناك قلق لدى مناصري حزب العدالة والتنمية الحاكم، ينعكس في شكل خاص لدى الكتاب والمحللين والسياسيين منهم، في صورة انتقادات للأخطاء ودعوات لتصحيح المسار داخل بيت الحزب، وذلك من باب الحرص على تحقيق الفوز بالانتخابات التشريعية المقبلة، وفق التقاليد الديموقراطية.
ويجمع عدد من الخبراء على أن من غير المرجح أن يُغيّر الأتراك تصويتهم في أي انتخابات، لكنهم يشيرون إلى عدم ارتياح واسع بين الناخبين الاتراك حيال احتمال تشكيل حكومة ائتلافية.
ولا شك في أن هذه الانتخابات المقبلة ستكون مصيرية في تركيا، وهناك خشية من أنها قد لا تفضي إلى الخروج من حالة السيولة السائدة في المشهد السياسي. ويبقى السؤال، ماذا سيحدث إذا لم يحصد أي حزب غالبية في الانتخابات المقبلة، وهل سيبقى تشكيل الحكومة مشكلة قائمة، في ظل عدم تآلف الأحزاب، وتباعد أجنداتها وإيديولوجياتها وطروحاتها؟
* كاتب سوري مقيم في تركيا