مؤتمر منظمة العمل العربي يركز على خفض البطالة

أوضح وزير العمل البحريني عبدالمجيد العلوي، أن «المعوقات أمام تنقل رأس المال العربي لحل مشكلة البطالة، تختلف عن العراقيل أمام حرية تنقل اليد العاملة بين الدول العربية». ولفت إلى أنها «ليست من مهمات منظمة العمل العربي بل ترتبط بوزراء التجارة والاقتصاد»، وإلى أن مشاركة ممثلي رجال الأعمال في أعمال الدورة ال 37 لمؤتمر منظمة العمل العربي كانت «ناشطة ومتفهمة» للقضايا المطروحة.
وأعلن المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان في تصريح إلى «الحياة»، أن رجال الأعمال يمثّلون «أحد الأطراف الثلاثة المشاركة في المؤتمر، إضافة إلى العمال والحكومات». واعتبر أن الجميع «حصلوا على الفرصة الكافية لإبداء وجهة نظرهم في المواضيع، ولو لم يكن يتوافر توافق كامل». وذكّر بأن قمة الكويت الاقتصادية «اتخذت ثلاثة قرارات تتعلق بالعمال وأصحاب العمل وبحق تنقل المواطن العربي، وتعتني المنظمة العربية أساساً بانتقال المواطن العربي».
وركّز المؤتمر الذي اختتم أعماله أول من أمس، على تقرير العقد العربي للتشغيل، الذي يستهدف خفض البطالة العربية بنسبة 7 في المئة خلال العقد المقبل. وأشار وزير العمل البحريني في كلمته الختامية إلى الموضوع، وارتباطه بمسائل التدريب وتنمية الموارد البشرية ورفع الإنتاجية وتكثيف الاستثمارات التي توجد فرص العمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والمواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. ويتناول التقرير التوجهات والاهتمامات الدولية التي يتضمنها الميثاق العالمي للتشغيل الذي اعتمده مؤتمر العمل العالمي في حزيران (يونيو) الماضي.
وأكد الوزير البحريني أن محاولة خفض البطالة العربية من 14 في المئة إلى 7، «هدف قابل للتطبيق»، لكن رأى أن التصدي لتحديات التشغيل العربي «مهمة تستدعي حزمة متكاملة من الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعدم تحميل وزارات العمل المسؤولية».