البنك الدولي يستعد لوضع خطة جديدة للبنان

أعلن وزير المال اللبناني محمد شطح الاتفاق مع المسؤولين الكبار في البنك الدولي في واشنطن، «على عقد اجتماعات في المرحلة المقبلة للاتفاق على استراتيجية مساعدة قُطرية جديدة للبنان، تشكّل إطاراً جديداً لمساعدات البنك الدولي للبنان، ويُعتمد بعد انتهاء برنامج المساعدة الطارئة عقب النزاعات (ايبكا) في حزيران (يونيو) المقبل». ونقل عن المسؤولين في البنك في لقاءات معهم، تشديدهم «على وجوب الإسراع في تنفيذ المتأخر والمتعثر من هذه المشاريع».
ولفت شطح بعد اجتماعات مع المسؤولين في صندوق النقد الدولي، ومنهم مديره العام دومينيك ستروس - كان، حضر قسماً منها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إلى «تبادل الآراء في شأن التوقعات للمرحلة المقبلة، والسياسات المطلوبة لمواكبتها، على خلفية النقاش الذي أجراه مجلس الصندوق قبل نحو 10 ايام». وأشار إلى أن المسؤولين فيه «جددوا تأييدهم السياسات التي يتبعها لبنان في الجانبين النقدي والمصرفي، والسياسات المالية التي تحاول الحفاظ على مستويات مقبولة للعجز تفادياً لزيادة نسبة الدين العام الى الناتج الإجمالي». وأوضح أنهم «أبرزوا مكامن الخلل والأخطار التي لا يزال لبنان يواجهها، وخصوصاً لجهة استمرار تعثر الاصلاح الهيكلي، وشددوا على إصلاح قطاع الكهرباء. كما استفسروا عن تأثير الانتخابات النيابية في المالية العامة وسوق القطع».
وبحث شطح مع ممثلي فرنسا وأميركا في الصندوق والبنك في «استكمال صرف المساعدات الفرنسية والأميركية والأوروبية للخزينة اللبنانية، والتي تسلم لبنان قسماً منها، في حين أن قسماً آخر تتراوح قيمته بين 400 و500 مليون دولار، مرتبط بتنفيذ إصلاحات، خصوصاً في قطاع الطاقة وتحرير قطاع الهاتف الخليوي». وفي الجانب السياسي، التقى شطح عدداً من المسؤولين الأميركيين، وناقش معهم «كيفية مساهمة السياسة الاميركية في تأمين الامن والاستقرار للبنان وتحقيق الاهداف اللبنانية لناحية تنفيذ القرار 1701».