«أمانة جدة» تضبط 29 مصنع مياه «مخالفاً»

وضعت الأجهزة الرقابية في أمانة محافظة جدة يدها أخيراً على 29 مصنعاً للمياه صنفت على أنها مخالفة، بعد أن أظهرت نتائج تحليل 97 عينة تم سحبها من هذه المصانع خلال الشهرين الماضيين، أن مياهها غير صالحة للشرب. وقال المدير العام للتراخيص والرقابة التجارية في أمانة جدة الدكتور بشير بن مصطفى أبو نجم: «إن مدينة جدة سجلت خلال الفترة الماضية، زيادة واضحة في أعداد مصانع مياه الشرب المعبأة، مما دعانا إلى وضع آلية خاصة للرقابة على ما تنتجه هذه المنشآت، حيث تم اعتماد استمرار حملات التفتيش، للتأكد من الالتزام باللوائح والقوانين والأنظمة المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين». مشيراً إلى «أن غالبية المخالفات تتركز في: عدم وجود فني مختبر، ونقص في آلية المعالجة، وعدم الالتزام بالتعبئة الآلية، وافتقار المنشأة (المصنع) لعوامل الأمن والسلامة، فضلاً عن سوء تخزين المياه وسوء عمليات التعبئة ومخالفة مواصفات المياه المعبأة»، ويتابع: «تضمنت المخالفات أيضاً مخالفة اشتراطات النظافة العامة، ومنها الاشتراطات المتعلقة بالعاملين، كعدم وجود كروت صحية لهم وعدم الالتزام بالزي الرسمي وتدني مستوى النظافة العامة».
وأضاف أن هناك شروطاً عامة تمنح لمزاولة العمل والتشغيل طبقاً للوائح والأنظمة الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، منها أن تتناسب مساحة المصنع مع حجم العمل وكمية الإنتاج، فضلاً عن الاشتراطات الخاصة بالمبنى والتي تشمل، على سبيل المثال، التهوية والأرضيات والأسقف ومغاسل الأيدي، وأن تكون المياه المستخدمة صالحة للاستهلاك الآدمي ونقية ومطابقة للمواصفات القياسية المقررة، وأن يكون الماء خالياً من العكارة والرواسب والطعم والرائحة الغريبة، مع ضرورة بعد الخزانات عن شبكة الصرف الصحي للمصنع أو عن أي مصدر آخر للتلوث. وأشار إلى أنه يتم إتلاف العينة التي تم حجزها في حال التأكد من تلوثها بالبكتيريا وتطبيق الغرامة المالية المقررة بحدها الأعلى وقدره خمسة آلاف ريال، واستمرار إغلاق المصنع إلى أن يقوم مالكه بتنظيف وتعقيم الخزانات والأدوات المستخدمة، كما يتم سحب عينات من المياه مرة أخرى للتأكد من صلاحيتها عقب عمليات التعقيم ولا تتم إعادة فتح المصنع قبل ورود نتائج العينات للمرة الثانية.
وشدد المدير العام للتراخيص والرقابة التجارية على أنه في حال تكرار المخالفة وتعمد ارتكابها، يتم الرفع، بشكل عاجل، بضرورة الإغلاق النهائي وسحب ترخيص المصنع الذي تتكرر مخالفته لأكثر من ثلاث مرات في السنة مع إرفاق الثبوتيات الرسمية الكاملة.