تحالف المالكي يحدد شروطه لدخول الحكومة: اختيار الوزراء الأكفاء... وسحب «فيتو» الرئيس

بدأت فرص تشكيل حكومة «غالبية نيابية» في العراق تنحسر أمام الأنباء عن عدم حصول أي من القوائم على غالبية المقاعد اللازمة في البرلمان لتشكيل الحكومة.
وأعلنت قائمة رئيس الوزراء نوري المالكي «دولة القانون» خططاً «لاشراك المكونات الرئيسة في الحكومة الجديدة»، فيما توقع «الائتلاف الوطني» استمرار توزيع المناصب السيادية وفقاً لمبدأ المحاصصة.
وأكد ل«الحياة» علي الأديب القيادي في «ائتلاف دولة القانون» التي يتوقع أن تحصد أعلى نسبة من الأصوات، أنها تخطط «لاشراك المكونات الرئيسة الثلاثة للشعب العراقي (الشيعة والسنة والأكراد) لأن الأوضاع الحالية في العراق لا تسمح بغير ذلك».
وأشار الأديب إلى أن «المرحلة المقبلة تتطلب طمأنة هذه المكونات أيضاً. اضافة الى ذلك، فإن طبيعة الأوضاع في العراق لا تمكن أي قائمة من حصد غالبية مقاعد البرلمان، وبالتالي تشكيل حكومة غالبية سياسية، كما هو متعارف في بقية الدول الديموقراطية».
وأضاف أن «النتائج الأولية تشير إلى تحقيق ائتلاف دولة القانون المركز الأول في الانتخابات. وبالتالي، فإننا نملك زمام المبادرة لبدء مفاوضات تشكيل الحكومة، ولكن بعد ظهور النتائج النهائية لتكون المفاوضات محكومة بحجم الكتل وعدد مقاعدها في البرلمان».
وكشف الأديب «ثوابت» ستتحالف «دولة القانون» على أساسها ومن بينها «الاعتراف بأن المرحلة المقبلة مختلفة كلياً عن السنوات الأربع الماضية، واعتبار الدستور المرجعية الأولى في العملية السياسية، والاقرار بصلاحيات رئيس الوزراء الواردة في الدستور واعطائه صلاحية اختيار الوزراء الأكفاء». وتابع: «في خصوص رئاسة الجمهورية لن يكون هناك مجلس رئاسة بل رئيس جمهورية، ولا يملك حق فرض فيتو (حق النقض) لأن ذلك غير موجود في الدستور». وشدد الأديب على أن المشاركة هذه المرة في الحكومة ستكون مختلفة عن المرحلة السابقة على رغم اشراك المكونات لأنها «ستكون على أساس الحجم الانتخابي للكتل المتحالفة فقط».
من جهته، قال الشيخ حميد معلة عضو «الائتلاف الوطني العراقي»، والقيادي في «المجلس الاعلى الاسلامي» ل«الحياة» إن «المحادثات لعقد التحالفات السياسية بين الكتل الرابحة في الانتخابات ستبدأ من الآن»، مشيراً الى أن «البرامج الانتخابية وحجم الكتل السياسية ستكون هي العناصر الاساسية لهذا الحراك».
ولم تستبعد «القائمة العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي فكرة «الحكومة التوافقية». وقال عضو القائمة عبد الكريم السامرائي إن «الشراكة الوطنية بتشكيل الحكومة المقبلة تعتبر أساساً متيناً في تاريخ العراق»، مشيراً الى أن «السنوات الأربع المقبلة في ظل هذه الشراكة ستشهد ولادة حكومة قائمة على أساس التكنوقراط». وأضاف السامرائي أن «هذه الشراكة تعتمد على قبول الآخرين بنتائج التصويت والعمل على احترام الديموقراطية والدستور»، لافتاً الى أن «لا أمل بالشراكة مع عدم القبول بالنتائج».