متخصصون: 1.5 مليون منشأة تستفيد من هيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة

أكد مسؤولون ومتخصصون سعوديون، أن قرار مجلس الوزراء السعودي بإنشاء هيئة عامة للمنشآت المتوسطة والصغيرة، ينظم بيئة الاستثمار ويتيح فرصاً لدخول المواطنين بأنفسهم في سوق العمل، ويحد من سيطرة العمالة الوافدة. وشددوا في استطلاع أجرته «الحياة»، على أن أكثر من 1.5 مليون منشأة صغيرة وصغيرة جداً ستستفيد من القرار. وقال رئيس مجلس الأمناء في مركز مدينة الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة منصور الشثري: «إن إنشاء هيئة عامة للمنشآت المتوسطة والصغيرة يساعد في تنظيم قطاع الاستثمار»، مشيراً إلى أن المواطن السعودي «لا يجد فرصة للاستثمار والعمل في المنشآت الصغيرة، بسبب التنافسية العالية، وكذلك سيطرة العمالة الوافدة عليه بشكل كبير، إضافة إلى بروز بعض الظواهر السلبية مثل التستر».
وتطلع الشثري إلى عودة المواطن للعمل بنفسه في قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة، موضحاً أن هذا «المطلوب بدرجة أولى، من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، وقال: «إن قطاع المنشآت الصغيرة يشغل أكثر من 68 في المئة من العمالة الوافدة، فيما لا توجد له مساهمة فعالة في الناتج المحلي، وهذا ما أشار إليه القرار السامي بأن يكون مساهماً في الناتج المحلي»، معبراً عن طموحه في أن تسهم الهيئة في تكامل المنشآت الكبيرة مع الصغيرة، «فتسند المنشآت الكبيرة بعض أعمالها إلى المنشآت الصغيرة، كي تساعدها في النمو والتطور».
وأوضح رئيس مجلس الأمناء في مركز مدينة الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة أن المنشآت الصغيرة توفر ثلثي الوظائف، التي يوفرها النشاط الاقتصادي، مؤملاً بأن تغير «الهيئة» البيئة الاستثمارية للقطاع بكاملها. وذكر أن المنشآت الصغيرة ستستفيد بنسبة 99 في المئة، مشيراً إلى أن أكثر من 1.5 مليون منشأة، لا يتجاوز عدد العمالة في إحداها تسعة عمال، وأن أكثر من 230 ألف منشأة عدد العمال في كل واحدة منها نحو 50 عاملاً.
وأكد الشثري أن غالبية المنشآت في السعودية هي صغيرة وصغيرة جداً، وأوضح أنه على رغم العدد الكبير لهذه المنشآت، فإن رؤوس أموالها ضئيلة جداً، وأن رأس المال المستثمر للمنشأة الواحدة لا يتجاوز 50 ألف ريال، وبالتالي فهي غير قادرة على النمو، «بسبب سيطرة العمالة الوافدة عليها»، متطلعاً إلى أن تساعد «الهيئة» في التطور المالي لهذه المنشآت، «فتحقق هوامش ربحية معتدلة، تساعد المواطن في الاستثمار وعلى العمل بنفسه في منشأته».
بدوره، اعتبر نائب رئيس الغرفة التجارية في جدة مؤسس مركز المنشآت الصغيرة زياد البسام، قرار إنشاء «الهيئة العامة للمنشآت المتوسطة والصغيرة»، بمثابة الحلم بالنسبة إلى جميع أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل ما يفوق 85 في المئة، من قطاع المنشآت العاملة، مشيراً إلى أن ذلك «سيؤثر بشكل ملحوظ في الخدمات المقدمة إليها»، متمنياً أن يسهم القرار في «تذليل العقبات التي تواجه أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً في ما يتعلق بالإجراءات الحكومية وسهولة الحصول على تراخيص، وتيسير الأعمال لهم، وإيجاد آليات في التمويل، خصوصاً بعد تحويل قطاع التمويل من بنك التسليف إلى صندوق التنمية الصناعي، مع ضرورة تنويع مصادر الدخل بشكل مختلف، وألا يتم الاعتماد على التمويل المباشر»، مستشهداً ببعض التجارب العربية في التعامل مع المنشآت الصغيرة، «مثل مصر التي خصصت بورصة مستقلة، داعمة للمنشآت الصغيرة». وطالب مؤسس مركز المنشآت الصغيرة، بضرورة تدريب وتأهيل ودعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، «للقيام بأعمالهم بشكل جيد، وتوجيههم إلى المسار المطلوب الذي سيفيدهم»، مشدداً على ضرورة إيجاد فرص استثمارية مختلفة، للمنشآت الصغيرة. وأشار إلى أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، «التي تعتبر القطاع الأهم في توفير فرص العمل في دول العالم المختلفة، إذ تشكل ما نسبته 50 في المئة، ومشاركة في الناتج الإجمالي بما لا يقل عن 35 في المئة، فما فوق». من جهته، طالب رجل الأعمال طلال الغنيم بضرورة «المتابعة على أرض الواقع، وألا تقتصر فقط على دور إداري اسمي فقط»، مؤكداًَ أن صدور القرار سيسهم في المحافظة على هذه المنشآت، «التي باتت مهددة بشكل كبير، بسبب التوسع الكبير لكبرى الشركات»، مشيرا إلى أن أي تأثر تتعرض له المنشآت الصغيرة والمتوسطة، سينعكس أثره سلباً على الاقتصاد الوطني العام.
وأوضح أن تفعيل القرار «سيسهم في منح طمأنينة كبيرة لملاك هذه المنشآت، ما سيساعد في المضي قدماً في مشاريعهم وتوسعاتهم، إن كانت على قدر عال من الإدارة».
«بنك التسليف» يقدم 4 بلايين ريال لتمويل 27 ألف مشروع
أوضح المدير العام للبنك السعودي للتسليف والادخار الدكتور إبراهيم الحنيشل أن إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سيكون نقطة تحول كبرى لبيئة الأعمال في المملكة، وسيكون له الأثر الكبير في تحفيزها ودعمها، والتسريع في نموها، ما يسهم بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية، وإنعاش سوق العمل بمشاريع خلّاقة، وتوفير فرص العمل، والمساهمة في الناتج المحلي. وكشف الحنيشل عن بعض الإحصاءات التي تخص المشاريع الصغيرة والناشئة، التي تم تمويلها من البنك من حين تكليفه بتمويل هذا القطاع عام 2007، وحتى نهاية الربع الثالث من 2015، إذ مول خلال هذه الفترة أكثر من 27 ألف مشروع بقيمة فاقت 4 بلايين ريال، موزعة على جميع مدن وقرى المملكة، وتشمل جميع الأنشطة الخدمية والتجارية والطبية، إذ حققت هذه المشاريع نقلة نوعية في بيئة ريادة الأعمال في المملكة، وأخذ البعض منها جوائز على مستوى دول الخليج والعالم.
وأشار المدير العام للبنك إلى الأدوار التي يقوم بها البنك المتمثلة في التدريب والاستشارات، وتسهيل الإجراءات، وغير ذلك عبر البنك مباشرة، أو من خلال برنامج التكامل مع الجهات ذات العلاقة، الذي أسسه البنك مع الجهات الراعية لتكون أذرع تنفيذية له لتقديم تلك الخدمات عبر كوادر مؤهلة. كما عرج على تمويل البنك للأسر المنتجة والمشاريع المتناهية الصغر حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، الذي بلغ 4058 قرضاً بقيمة 111.500 مليون ريال. وحول القروض الاجتماعية قال الحنيشل: «البنك اليوم لديه أكثر من مليوني عميل استفادوا من القروض الاجتماعية، ومولهم بقيمة تزيد على 80 بليوناً في برامج الزواج والأسرة والترميم».